سيگنال بانك مركزي به بورس

۱۴۰۴/۱۰/۱۵ - ۰۲:۱۰:۴۸
کد خبر: ۳۷۲۶۳۲
سيگنال بانك مركزي به بورس

تجربه گذشته نشان مي‌دهد سياست‌هاي ارزي همتي مي‌تواند هم ثبات نسبي ايجاد كند و هم در صورت خطا، زمينه‌ساز نوسانات تازه شود. بازگشت دوباره عبدالناصر همتي به رياست بانك مركزي براي بازار سرمايه حامل پيام‌هاي مهمي است. اين انتصاب نشان‌دهنده تمركز بر نرخ واقعي ارز، كاهش شكاف ميان بازار نيما و آزاد و حركت به سمت سياست‌هاي پولي منسجم است. تجربه گذشته نيز نشان مي‌دهد كه بورس در دوران مديريت همتي هم از ثبات نسبي سياست‌هاي ارزي بهره برد و هم از نوسانات شديد آسيب ديد.

تجربه گذشته نشان مي‌دهد سياست‌هاي ارزي همتي مي‌تواند هم ثبات نسبي ايجاد كند و هم در صورت خطا، زمينه‌ساز نوسانات تازه شود. بازگشت دوباره عبدالناصر همتي به رياست بانك مركزي براي بازار سرمايه حامل پيام‌هاي مهمي است. اين انتصاب نشان‌دهنده تمركز بر نرخ واقعي ارز، كاهش شكاف ميان بازار نيما و آزاد و حركت به سمت سياست‌هاي پولي منسجم است. تجربه گذشته نيز نشان مي‌دهد كه بورس در دوران مديريت همتي هم از ثبات نسبي سياست‌هاي ارزي بهره برد و هم از نوسانات شديد آسيب ديد.

اكنون كه نرخ دلار در مرز ۱۴۰ هزار تومان قرار گرفته، بازگشت عبدالناصر همتي به رياست بانك مركزي با پرسش‌هاي جدي همراه شده است. مهم‌ترين سوال اين است كه سياست او براي كنترل بازار ارز چه خواهد بود و اين تصميمات چه اثري بر بازار سرمايه خواهد گذاشت.

عليرضا سادات معتقد است كه سه محور اصلي اثرگذاري بانك مركزي بر بورس شامل نرخ بهره، سياست ارزي و مديريت نقدينگي است. اگر همتي بتواند انضباط پولي برقرار و نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند، بورس از اين سياست‌ها منتفع خواهد شد. در دوره قبلي رياست او، بورس هم رشد قابل‌توجهي را تجربه كرد و هم وارد فاز اصلاح شد، اما مهم‌ترين نكته حركت سياست‌ها به سمت واقعيت‌هاي اقتصادي بود

عليرضا سادات، كارشناس بازار سرمايه به بازار گفت: سه مسير اصلي اثرگذاري بانك مركزي بر بورس عبارتند از: نرخ بهره، سياست ارزي و مديريت نقدينگي. اگر همتي بتواند انضباط پولي واقعي را برقرار و اضافه‌برداشت بانك‌ها را كنترل كند، نرخ بهره به ابزار موثر سياستگذاري تبديل خواهد شد. همچنين بورس به دنبال دلار بالاتر نيست، بلكه به دنبال سياست ارزي پايدار است كه با كاهش شكاف ميان نرخ نيما و آزاد، صنايع بورسي را تقويت و از جهش‌هاي ناگهاني جلوگيري كند. از اين رو، مديريت نقدينگي نيز اهميت دارد؛ زيرا بازار سرمايه امروز تفاوت ميان نقدينگي پايدار و «پول داغ» را تشخيص مي‌دهد و اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، بورس از آن منتفع خواهد شد.

وي افزود: در دوره قبلي رياست همتي، سياست او بر كاهش فاصله ميان بازار نيما و بازار آزاد متمركز بود. اين اختلاف در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبيت و براي صنايع توليدي و شركت‌هاي بورسي مثبت ارزيابي شد. با وجود اين، برخي رسانه‌ها او را به نوسانات ارزي متهم كردند. بايد توجه داشت كه جهش نرخ ارز در آن دوره بيشتر ناشي از تورم بالاي ۵۰ درصد، رشد نقدينگي و فشار تحريم‌ها بود. در چنين شرايطي، حتي با مديريت محتاطانه، نرخ ارز ناگزير همسو با تورم افزايش مي‌يافت.سادات تاكيد كرد: بورس در دوره رياست همتي بر بانك مركزي دو فاز متفاوت را تجربه كرد؛ در فاز نخست، كاهش شكاف ارزي و تثبيت نسبي سياست‌ها موجب شد صنايع كاموديتي‌محور مانند فولاد، پتروشيمي و معدني‌ها از نرخ ارز واقعي‌تر منتفع شوند و شاخص كل بورس رشد قابل‌توجهي داشته باشد. در فاز دوم، با افزايش نسبت P/E به بالاي ۸، بازار وارد اصلاح شد و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت كرد. اين اصلاح طبيعي بود و پس از انتشار گزارش‌هاي فصلي، بازار دوباره به محدوده پايين‌تر بازگشت.بازار سرمايه انتظار دارد همتي در دوره جديد سياست ارزي پايدار را دنبال و از سركوب دستوري نرخ ارز پرهيز كند. همچنين تقويت انضباط پولي ضروري است تا نرخ بهره به ابزار واقعي سياستگذاري تبديل شود. هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي نيز بايد افزايش يابد تا بورس از نااطميناني سياستي، رها و فضاي پيش‌بيني‌پذيرتري براي سرمايه‌گذاران فراهم شود.

  تمركز بر نرخ واقعي ارز  و كاهش شكاف‌هاي ارزي

به‌طور كلي بازگشت عبدالناصر همتي به بانك مركزي تمركز بر نرخ واقعي ارز و كاهش شكاف‌هاي ارزي كه به نفع صنايع بورسي خواهد بود. همچنين ضرورت مديريت نقدينگي و نرخ بهره براي ايجاد ثبات در بازار سرمايه مهم است. بورس در دوره قبلي رياست همتي هم رشد و هم اصلاح را تجربه كرد، اما مهم‌ترين نكته آن بود كه سياست‌هاي او به سمت واقعيت‌هاي اقتصادي حركت داشت. اگر در دوره جديد نيز همين رويكرد ادامه يابد، بازار سرمايه مي‌تواند از فضاي پيش‌بيني‌پذيرتري برخوردار و اعتماد سرمايه‌گذاران تقويت شود.

همتي در دوره‌هاي پيشين نشان داده بود كه به جاي سركوب دستوري نرخ ارز، تلاش مي‌كند شكاف ميان نرخ نيما و بازار آزاد را كاهش دهد. در شرايط كنوني كه دلار به سطحي بي‌سابقه رسيده، محتمل‌ترين رويكرد او تثبيت نرخ ارز در محدوده‌اي واقعي‌تر و نزديك‌تر به نرخ بازار آزاد است. چنين سياستي مي‌تواند مانع از شكل‌گيري رانت‌هاي ارزي شود و به صنايع بورسي كه صادرات‌محور هستند، امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تري بدهد. براي كنترل بازار ارز، همتي ناچار است از تركيبي از ابزارها استفاده كند. نخست، افزايش عرضه ارز در سامانه نيما با فشار بر صادركنندگان براي بازگشت منابع ارزي مي‌تواند بخشي از نياز بازار را پاسخ دهد. دوم، مديريت تقاضا از طريق محدوديت‌هاي وارداتي و كنترل مصارف غيرضروري ارز به كاهش فشار بر بازار كمك خواهد كرد. سوم، هماهنگي با وزارت نفت و وزارت صمت براي ايجاد تراز ارزي پايدار ضروري است. همچنين، استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار مكمل مي‌تواند فشار تقاضاي سفته‌بازانه در بازار ارز را كاهش دهد.بازار سرمايه به‌طور مستقيم از سياست‌هاي ارزي تاثير مي‌پذيرد. اگر همتي بتواند شكاف ميان نرخ نيما و آزاد را كاهش دهد، صنايع صادراتي مانند پتروشيمي، فولاد و معدني‌ها از اين سياست منتفع خواهند شد. اين امر سودآوري شركت‌ها را افزايش داده و شاخص كل بورس را تقويت مي‌كند. در مقابل، اگر سياست‌هاي ارزي به سمت سركوب نرخ ارز حركت كند، رانت‌هاي جديد ايجاد خواهد شد و اعتماد سرمايه‌گذاران به سياستگذاري اقتصادي كاهش مي‌يابد.

  واكنش بازار سرمايه به همتي

در كوتاه‌مدت، بازار سرمايه واكنش هيجاني به بازگشت همتي نشان خواهد داد. انتظار مي‌رود صنايع كاموديتي‌محور با اميد به تثبيت نرخ ارز رشد كنند، در حالي كه صنايع واردات‌محور با نگراني از محدوديت‌هاي ارزي ممكن است با فشار مواجه شوند. در مجموع، بورس به دنبال پيش‌بيني‌پذيري سياست‌هاست و اگر همتي بتواند اين پيش‌بيني‌پذيري را ايجاد كند، اعتماد سرمايه‌گذاران تقويت خواهد شد.انتصاب دوباره همتي بيش از آنكه يك جابه‌جايي فردي باشد، نشانه‌اي از تغيير رويكرد در سياست پولي تلقي مي‌شود. كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه بورس به نام‌ها واكنش هيجاني نشان نمي‌دهد، بلكه به قواعد جديد سياستگذاري حساس است. بنابراين بايد گفت در شرايطي كه دلار به مرز ۱۴۰ هزار تومان رسيده، سياست‌هاي همتي براي كنترل ارز نقش تعيين‌كننده‌اي در آينده بورس دارد. اگر او بتواند با كاهش شكاف ارزي و مديريت نقدينگي، ثبات نسبي ايجاد كند، بازار سرمايه از اين رويكرد منتفع خواهد شد. اما هرگونه سركوب دستوري يا عدم هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي مي‌تواند به بي‌اعتمادي و نوسانات بيشتر در بورس منجر شود.