عدالت در حاشيه بودجه
هر سال با نزديك شدن به فصل بررسي بودجه، واژههايي مانند «انضباط مالي»، «كنترل تورم»، «كاهش هزينههاي جاري» و «جراحي اقتصادي» به ادبيات رسمي دولت بازميگردد.
گلي ماندگار|
هر سال با نزديك شدن به فصل بررسي بودجه، واژههايي مانند «انضباط مالي»، «كنترل تورم»، «كاهش هزينههاي جاري» و «جراحي اقتصادي» به ادبيات رسمي دولت بازميگردد. اما در عمل، ترجمه اين مفاهيم براي ميليونها كارگر و حداقلبگير، چيزي جز كوچكتر شدن سفرهها، عقبماندن دستمزد از تورم و فرسايش تدريجي معيشت نيست. بودجههاي انقباضي، بيش از آنكه ابزاري براي اصلاح ساختارهاي ناكارآمد باشند، به مكانيسمي تبديل شدهاند كه فشار بحرانهاي اقتصادي را به پايينترين دهكهاي درآمدي منتقل ميكنند. در چنين چارچوبي، دولت با كاهش يا فريز دستمزدها، محدود كردن هزينههاي رفاهي، كاهش بودجه خدمات عمومي و حذف يارانههاي حمايتي، تلاش ميكند كسري بودجه را مهار كند؛ بيآنكه همزمان ارادهاي جدي براي مهار رانت، فرار مالياتي و معافيتهاي كلان سرمايهداران و بنگاههاي بزرگ از خود نشان دهد. نتيجه، شكلگيري نوعي «رياضت اقتصادي نامتوازن» است كه در آن، كارگران قربانيان اصلي سياستهاي تعديل هستند.
تداوم يك نسخه شكستخورده از دهه ۷۰ تا امروز
مرور سياستهاي اقتصادي ايران از دهه ۷۰ به اينسو نشان ميدهد كه رويكرد نئوليبرالي ـ شامل خصوصيسازي گسترده، كوچكسازي دولت، آزادسازي قيمتها و سركوب مزدي ـ بهطور مستمر و با شدت و ضعفهاي مختلف دنبال شده است. اگرچه هر دولت اين سياستها را با عناوين تازهاي عرضه كرده، اما جوهره آن تغييري نكرده است: كاهش هزينه نيروي كار به عنوان راهحل بحرانها. خصوصيسازيهاي بيضابطه، نهتنها به افزايش بهرهوري منجر نشد، بلكه در بسياري موارد به تعطيلي واحدهاي توليدي، اخراج كارگران و شكلگيري بنگاههاي رانتي انجاميد. در همين حال، سركوب مزدي به يك سياست نانوشته اما دايمي بدل شد؛ سياستي كه دستمزد را به متغيري قابل فدا كردن براي مهار تورم يا جبران كسريها تبديل كرد.
دولت نهم بنيانگذار بدعتي تلخ
به عنوان نمونه وقتي بخشهاي پرستاري بيمارستانها خصوصيسازي شد و پرستاران به پيمانكاراني سپرده شدند كه سود ماليشان بر رضايت كاري پرستاران و البته ارتقاي كيفيت خدمات ارجحيت داشت نتيجهاش شد آنچه امروز در حوزه سلامت شاهد آن هستيم. كادر درماني كه مهاجرت ميكند، ترك كار ميكند و به مشاغل ديگر روي ميآورد چرا كه تامين معيشت از طريق كار سخت پرستاري براي او امكان پذير نيست. همين خصوصيسازي بخش پرستاري بيمارستانها نخستين گامي بود كه در دولت نهم بنيان گذاشته شد و هر سال صدمات بيشتري به بخش خدمات درماني وارد آورد. در واقع وقتي اقدامات دولتها بدون بررسيهاي اصولي و نظرسنجي از كارشناسان حوزههاي مختلف تنها در راستاي كاهش هزينههاي پرداختي دولت انجام ميشود نميتوان انتظار داشت كه نتيجهاي موثر به دنبال داشته باشد. ارزان كردن نيروي كار در هيچ شرايطي نميتواند عامل موفقيت به حساب بيايد چرا كه چرخ توسعه و تعالي كشور به دست همين افراد ميگردد و اگر آنها ناراضي باشند و نتوانند نيازهاي اوليه خود را برآورده كنند قطعا تاثير مستقيم آن را بايد در بروز مشكلات متعدد در مسير توسعه كشور ديد.
«جراحي اقتصادي» يا تيغ بر گلوي حداقلبگيران؟
اما به عقيده بسياري از فعالان كارگري آنچه امروز تحت عنوان «بودجه انقباضي» دنبال ميشود، ادامه همان مسير است. مسيري كه بارها شكست خورده اما همچنان به عنوان تنها گزينه روي ميز سياستگذاران باقي مانده است. دولتها اغلب از استعاره «جراحي اقتصادي» براي توجيه سياستهاي سختگيرانه خود استفاده ميكنند؛ گويي قرار است با تحمل درد كوتاهمدت، اقتصاد به سلامت برسد. اما پرسش اساسي اينجاست: اين جراحي دقيقاً بر كدام بخش از بدن اقتصاد انجام ميشود؟ در عمل، تيغ اين جراحي بيش از همه بر گلوي معيشت حداقلبگيران قرار ميگيرد. حذف يا كاهش حمايتهاي اجتماعي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، آزادسازي نرخ كالاهاي اساسي و در مقابل، تثبيت يا افزايش حداقلي دستمزدها، باعث شده كه شكاف ميان درآمد و هزينه زندگي هر سال عميقتر شود. همزمان، معافيتهاي مالياتي گسترده براي بخشهايي از سرمايه، املاك بزرگ، نهادهاي اقتصادي خاص و بنگاههاي شبهدولتي، دستنخورده باقي ميماند. در چنين شرايطي، مفهوم «عدالت» عملاً تهي ميشود. وقتي هزينه اصلاحات از جيب كساني پرداخت ميشود كه كمترين سهم را در ايجاد بحران داشتهاند، نميتوان از عدالت اقتصادي سخن گفت.
دستمزد ديگر حتي زنده ماندن را هم تضمين نميكند
عليرضا فلاح، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: سالهاست كه دستمزد كارگران نهتنها از تورم عقب مانده، بلكه حتي توان پوشش حداقلهاي زندگي را هم ندارد. بودجههاي انقباضي يعني فشار بيشتر بر همان حقوق ناچيزي كه حالا هم كفاف اجاره خانه و خوراك را نميدهد. او با اشاره به سياستهاي مزدي ميافزايد: دولتها هميشه ميگويند افزايش دستمزد باعث تورم ميشود، اما هيچوقت نميگويند چرا افزايش سود سرمايهداران يا رانتهاي كلان تورمزا نيست. چرا هميشه سادهترين راه، يعني سركوب دستمزد، انتخاب ميشود؟ اين فعال كارگري در ادامه اظهار ميدارد: كارگران در يك چرخه معيوب گرفتار شدهاند؛ چرخهاي كه در آن، هر سال با وعده كنترل تورم، از افزايش واقعي دستمزد صرفنظر ميشود، اما تورم همچنان بالا ميماند و قدرت خريد كاهش مييابد.
تفاوت نگاه كشورها به نيروي كار؛
عاملي براي توسعه يا متغيري براي فدا شدن
نگاهي به وضعيت دستمزد كارگران در كشورهاي منطقه، بهويژه حاشيه خليج فارس، تصوير روشني از عمق بحران معيشتي در ايران ارايه ميدهد. در بسياري از اين كشورها، حتي كارگران مهاجر ساده نيز دستمزدي چند برابر حداقل دستمزد رسمي در ايران دريافت ميكنند. بهطور متوسط، حداقل دستمزد ماهانه كارگران ساده در كشورهايي مانند امارات، قطر يا عمان، با احتساب مزايا، چندين برابر درآمد يك كارگر ايراني است؛ آن هم در شرايطي كه نرخ تورم در اين كشورها بهمراتب پايينتر است. اين تفاوت صرفاً به «ثروت نفتي» محدود نميشود، بلكه به نوع نگاه به نيروي كار بازميگردد. در آن كشورها، نيروي كار به عنوان عاملي براي توسعه ديده ميشود، نه متغيري براي فدا شدن در معادلات بودجهاي. فعالان كارگري معتقدند اين مقايسه نشان ميدهد كه مساله اصلي، كمبود منابع نيست، بلكه اولويتبندي ناعادلانه منابع است.
عدالتِ گمشده در بودجه
آنچه امروز در قالب بودجههاي انقباضي و سياستهاي رياضتي دنبال ميشود، ادامه همان مسير آزمودهشده و شكستخوردهاي است كه از دهه ۷۰ آغاز شده است؛ مسيري كه راهحل بحرانها را نه در اصلاح ساختارهاي رانتي و نابرابر، بلكه در قرباني كردن معيشت فرودستان جستوجو ميكند.
ارزانسازي نيروي كار؛
نسخهاي كه توليد را هم زمينگير ميكند
يكي از محورهاي پنهان اما تعيينكننده در بودجههاي انقباضي، ارزانسازي نيروي كار به عنوان راهكاري براي «حمايت از توليد» است؛ رويكردي كه سالهاست در ادبيات سياستگذاري اقتصادي تكرار ميشود. بر اساس اين منطق، پايين نگهداشتن دستمزدها قرار است هزينه توليد را كاهش دهد، سرمايهگذار را ترغيب كند و در نهايت به رونق توليد بينجامد. اما تجربه چند دهه گذشته نشان ميدهد كه اين سياست، نهتنها توليد را تقويت نكرده، بلكه در بسياري موارد به تضعيف آن انجاميده است. احمد پرورش، اقتصاد دان نيز در اين باره به تعادل ميگويد: ارزانسازي نيروي كار شايد در كوتاهمدت هزينه اسمي توليد را پايين بياورد، اما در ميانمدت و بلندمدت، توليد را با بحران تقاضا و افت بهرهوري مواجه ميكند. كارگري كه دستمزدش كفاف حداقلهاي زندگي را نميدهد، نه انگيزهاي براي افزايش بهرهوري دارد و نه توان مصرف محصولات توليدي را. او ميافزايد: توليد زماني رونق ميگيرد كه چرخه دستمزد ـ تقاضا ـ سرمايهگذاري فعال باشد. وقتي دستمزدها سركوب ميشود، تقاضاي موثر در اقتصاد كاهش مييابد و بنگاهها با انباشت كالا و افت فروش مواجه ميشوند؛ مسالهاي كه خود به كاهش توليد، تعطيلي واحدها و تعديل نيرو دامن ميزند. اين اقتصاد دان تصريح ميكند: در اقتصادي كه بيش از نيمي از جمعيت آن را حقوقبگيران تشكيل ميدهند، سركوب دستمزد به معناي سركوب بازار داخلي است. نميتوان از توليد حمايت كرد، اما همزمان قدرت خريد مصرفكنندگان اصلي آن را از بين برد. احمد پرورش هشدار ميدهد: ارزانسازي نيروي كار به فرار نيروي انساني ماهر و گسترش مشاغل غيررسمي منجر ميشود. در واقع وقتي كار شرافتمندانه امنيت و معيشت ايجاد نكند، نيروي كار يا مهاجرت ميكند يا به سمت اشتغالهاي بيثبات و غيرمولد ميرود. اين روند، سرمايه انساني را فرسوده و پايههاي توليد پايدار را تضعيف ميكند.
پيامدهاي اجتماعي سركوب مزدي
اما اين سركوبهاي مزدي و بيتوجهي به معيشت كارگران تنها پيامدهاي اقتصادي به دنبال ندارد، اين رفتارهاي اقتصادي عامل بروز يك آسيب اجتماعي به نام فقر است كه ميتواند تاثيرات بسياري بر جامعه بگذارد. فريدون اكملي، جامعه شناس در اين باره به تعادل ميگويد: وقتي بخش بزرگي از جامعه احساس كند كه بار بحرانها بهطور نابرابر بر دوش او گذاشته شده، سرمايه اجتماعي بهشدت تضعيف ميشود. احساس بيعدالتي، مهمترين عامل فرسايش اعتماد عمومي است. او ميافزايد: تداوم فقر شاغلان ـ يعني افرادي كه با وجود داشتن شغل، زير خط فقر زندگي ميكنند ـ ميتواند پيامدهاي گستردهاي داشته باشد: از افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي و كاهش اميد به آينده گرفته تا تشديد مهاجرت، گسترش مشاغل غيررسمي و تضعيف همبستگي اجتماعي. اين جامعهشناس تأكيد ميكند: جامعهاي كه در آن كار كردن تضميني براي يك زندگي آبرومند نباشد، دير يا زود با بحرانهاي عميقتر اجتماعي و حتي سياسي مواجه خواهد شد. اكملي ادامه ميدهد: تا زماني كه «جراحي اقتصادي» تنها بر پيكر كارگران انجام شود و معافيت مالياتي به افراد متمول تعلق بگيرد وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر روز به بحراني لاينحلتر تبديل خواهد شد. آسيبهاي اجتماعي به جا مانده از فقر براي بهبود سالها زمان ميبرد و همين باعث ميشود كه جامعه پويايي خود را از دست بدهد.
