رديابان برق پاداش گرفتند
با آغاز فصل گرما و افزايش فشار بر شبكه برق كشور، وزارت نيرو بار ديگر پرونده ماينرهاي غيرمجاز را روي ميز گذاشته و اينبار با يك ابزار تازه وارد ميدان شده است؛ افزايش پاداش براي كساني كه مراكز استخراج غيرقانوني رمزارز را شناسايي و معرفي ميكنند.
با آغاز فصل گرما و افزايش فشار بر شبكه برق كشور، وزارت نيرو بار ديگر پرونده ماينرهاي غيرمجاز را روي ميز گذاشته و اينبار با يك ابزار تازه وارد ميدان شده است؛ افزايش پاداش براي كساني كه مراكز استخراج غيرقانوني رمزارز را شناسايي و معرفي ميكنند. دستورالعمل تازهاي كه بهتازگي ابلاغ شده، نشان ميدهد دولت در كنار برخوردهاي قضايي و انتظامي، روي مشاركت مردمي نيز حساب ويژهاي باز كرده است. سالهاست استخراج غيرمجاز رمزارز به يكي از معضلات پنهان صنعت برق ايران تبديل شده است. فعاليتي كه در ظاهر شايد در گوشه يك خانه، سوله متروكه يا باغشهري دورافتاده انجام شود، اما در عمل ميتواند فشار قابلتوجهي بر شبكه برق وارد كند. دستگاههاي ماينر به دليل مصرف بالاي انرژي، آن هم با استفاده از برق يارانهاي، به يكي از عوامل مهم ناترازي مصرف و افزايش خاموشيها تبديل شدهاند؛ بهويژه در تابستان كه تقاضاي برق به اوج ميرسد. كارشناسان حوزه انرژي معتقدند مساله ماينرهاي غيرمجاز تنها مصرف برق نيست. اين دستگاهها معمولاً بهصورت پنهاني و خارج از ضوابط قانوني فعاليت ميكنند، مالياتي نميپردازند، استانداردهاي ايمني را رعايت نميكنند و در بسياري موارد باعث آسيب به شبكه توزيع برق، سوختن تجهيزات و حتي بروز آتشسوزي ميشوند. به همين دليل، برخورد با اين پديده تنها يك اقدام اقتصادي نيست، بلكه اقدامي در حوزه امنيت انرژي كشور به شمار ميرود. در همين راستا، وزارت نيرو و شركت توانير طي سالهاي گذشته سياستي دوگانه را دنبال كردهاند؛ از يكسو فراهم كردن امكان استخراج قانوني رمزارز با تعرفه مشخص و ازسوي ديگر برخورد با مراكز غيرمجاز. يكي از مهمترين ابزارهاي اين سياست، تعيين پاداش براي معرفي مراكز مشكوك بوده است؛ مدلي كه حالا با دستورالعمل جديد وارد مرحله تازهاي شده است. براساس اصلاحيه تازه، پاداش كشف ۱۰ دستگاه نخست ماينر غيرمجاز، از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به سه ميليون تومان براي هر دستگاه افزايش يافته است. همچنين پاداش ۱۰ دستگاه دوم نيز از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به دو ميليون تومان رسيده است. براي دستگاههاي بين ۳۰ تا ۲۰۰ عدد، رقم پاداش بدون تغيير و براي هر دستگاه يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان باقي مانده است. سقف كلي پرداخت نيز از ۳۰۰ ميليون تومان به ۳۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است. اين تغييرات نشان ميدهد سياستگذار به اين جمعبندي رسيده كه بيشتر مراكز كشفشده، كوچك و پراكنده هستند. به گفته مسوولان وزارت نيرو، ميانگين تعداد دستگاههاي كشفشده در هر مركز كمتر از ۱۰ دستگاه است؛ به همين دليل تمركز اصلي افزايش پاداش بر كشف مراكز كوچك گذاشته شده است. در واقع دولت ميخواهد شهروندان نسبت به گزارش موارد مشكوك حساستر شوند و شبكه شناسايي مردمي فعالتر شود. براي مثال، اگر در يك مركز ۲۱ دستگاه ماينر كشف شود، محاسبه پاداش بهصورت پلكاني انجام خواهد شد؛ ۱۰ دستگاه نخست هر كدام سه ميليون تومان، ۱۰ دستگاه دوم هر كدام دو ميليون تومان و دستگاه بيستويكم نيز براساس نرخ تعيينشده محاسبه ميشود. اين مدل پلكاني، انگيزه بيشتري براي گزارشدهي ايجاد ميكند و در عين حال هزينه شناسايي مراكز بزرگ را نيز پوشش ميدهد، اما پرسش اصلي اينجاست كه چرا ماينرهاي غيرمجاز تا اين اندازه براي شبكه برق خطرناك هستند؟ پاسخ را بايد در مصرف انرژي اين دستگاهها جستوجو كرد. هر دستگاه استخراج رمزارز، بسته به مدل و توان، ميتواند مصرفي معادل چند يخچال يا كولر گازي داشته باشد. حال اگر دهها يا صدها دستگاه در يك محل فعال باشند، عملاً مصرف برق يك واحد صنعتي يا مجتمع مسكوني را ايجاد ميكنند؛ آنهم در مكاني كه زيرساخت لازم براي چنين مصرفي طراحي نشده است. نتيجه اين وضعيت، افت ولتاژ، آسيب به ترانسها، سوختن كابلها و درنهايت خاموشي در مناطق اطراف است. در تابستان، همين مصرف پنهان ميتواند بار اضافي سنگيني به شبكه وارد كند و برنامهريزي مديريت مصرف را مختل سازد. به همين دليل، برخورد با استخراج غيرمجاز رمزارز، مستقيماً با زندگي روزمره مردم و جلوگيري از خاموشيها ارتباط دارد. آمارهاي منتشرشده در روزهاي اخير نيز نشان ميدهد اين پديده همچنان گسترده است. هفته گذشته مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شيراز اعلام كرد طي بازهاي چهل روزه، ۶۷ دستگاه ماينر از هفت مركز غيرمجاز كشف و ضبط شده است. نكته قابلتوجه آن بود كه برخي از اين مراكز به اينترنت ماهوارهاي مجهز بودند؛ موضوعي كه نشان ميدهد فعالان اين حوزه براي مخفي ماندن و ادامه فعاليت، روشهاي پيچيدهتري به كار گرفتهاند. در مشهد نيز خبر كشف يك مزرعه استخراج رمزارز در روفگاردن يك مجموعه مسكوني منتشر شد. هفت دستگاه ماينر در اين محل كشف شد كه ارزش تقريبي آنها بيش از پنج ميليارد ريال برآورد شده است. پرونده اين تخلف براي رسيدگي به مراجع قانوني ارسال شده است. اين نمونهها نشان ميدهد ماينرهاي غيرمجاز ديگر محدود به انبارها و سولههاي متروكه نيستند؛ از منازل مسكوني گرفته تا باغشهرها، پشتبام برجها و حتي برخي مراكز اداري، به محل فعاليت اين دستگاهها تبديل شدهاند. همين پراكندگي، كار شناسايي را دشوار كرده و نقش مردم را پررنگتر ساخته است. در مجموع، افزايش پاداش شناسايي ماينرهاي غيرمجاز را بايد بخشي از برنامه بزرگتر مديريت ناترازي برق دانست. كشوري كه در سالهاي اخير با رشد مصرف، كاهش منابع آبي و محدوديت سرمايهگذاري در زيرساخت انرژي روبهرو بوده، ناچار است جلوي هرگونه مصرف غيرقانوني را بگيرد. اگر اين سياست با نظارت دقيق، برخورد مستمر و توسعه مسيرهاي قانوني استخراج همراه شود، ميتواند اثرگذار باشد. اما اگر صرفاً به اعلام پاداش محدود بماند، بعيد است معضل ماينرهاي زيرزميني بهطور كامل حل شود. امروز برق، كالايي راهبردي است و هر كيلووات آن ارزش دارد. در چنين شرايطي، مقابله با مصرف پنهان و سودجويانه، ديگر يك انتخاب نيست؛ ضرورتي براي حفظ پايداري شبكه و آرامش شهرهاست. شايد به همين دليل است كه حالا شكارچيان برق، پاداش بيشتري ميگيرند.
