تمديد قرارداد گاز ايران و تركيه؛ فرصتها و چالشهاي پيش رو
پايان قرارداد گاز ايران و تركيه در سال ۲۰۲۶ و تمديد آن فرصتي تازه براي تقويت نقش ايران در بازار انرژي و حفظ امنيت انرژي تركيه ايجاد كرده است.
پايان قرارداد گاز ايران و تركيه در سال ۲۰۲۶ و تمديد آن فرصتي تازه براي تقويت نقش ايران در بازار انرژي و حفظ امنيت انرژي تركيه ايجاد كرده است. به گزارش مهر، صادرات گاز ايران به تركيه همواره يكي از مهمترين پايههاي تعامل راهبردي ميان دو كشور بوده و نقشي تعيينكننده در ساختار انرژي منطقه ايفا كرده است بيش از دو دهه است كه خط لوله تبريز به آنكارا به عنوان يك شريان انرژي ميان دو كشور عمل ميكند و اكنون با نزديك شدن به پايان قرارداد طولاني مدت كه از دهه نود ميلادي پايهگذاري شد اهميت تمديد يا بازطراحي آن بار ديگر در صدر تحولات انرژي منطقه قرار گرفته است درحالي كه تركيه به عنوان كشوري با جمعيت بالا و رشد اقتصادي مستمر همواره نيازمند دسترسي به منابع مطمئن انرژي بوده ايران نيز اين امكان را داشته كه از صادرات گاز نه تنها براي ايجاد درآمد پايدار بلكه براي تقويت جايگاه ژئو انرژي خود استفاده كند اكنون و در سال ۲۰۲۶ كه پايان قرارداد فرا ميرسد مباحث و مذاكرات مربوط به آينده صادرات گاز ايران به تركيه وارد مرحله حساستري شده است. قرارداد صادرات گاز ايران و تركيه در سال ۱۹۹۶ امضا و در سال ۲۰۰۱ عملياتي شد و يكي از نخستين قراردادهاي بلندمدت گاز منطقه را شكل داد؛ براساس اين توافق سالانه حدود ده ميليارد مترمكعب گاز بايد از ايران به تركيه منتقل ميشد هرچند در عمل ميزان انتقال در برخي سالها كمتر بوده است اين قرارداد در واقع مسير تازهاي از تعامل انرژي ميان دو همسايه ايجاد كرد كه به دليل وضعيت جغرافيايي دو كشور مزيتهاي قابلتوجهي نسبت به گزينههاي ديگر داشت تركيه كه كشوري فاقد منابع گازي عظيم است براي تامين گاز موردنياز صنايع نيروگاهها و بخش خانگي نيازمند دسترسي به منابع ارزان و مطمئن بود و ايران نيز به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز در جهان طبيعي بود كه در جايگاه تامينكننده قرار گيرد با گذشت زمان اين قرارداد به يكي از اركان امنيت انرژي تركيه تبديل شد و در سالهاي اخير نيز با وجود كاهش مقداري نسبت به ظرفيت اسمي همچنان حدود 13درصد از كل واردات گاز تركيه از ايران تامين شده است. موضوع مهم اين است كه اين قرارداد در سال ۲۰۲۶ به پايان خواهد رسيد منابع مختلف زمان پايان را ژوئيه همان سال يا پايان سال ميلادي يا آذر ۱۴۰۵اعلام كردهاند اما آنچه قطعي است سال ۲۰۲۶ زمان اختتام همكاري فعلي است اين همزماني با فصل افزايش مصرف گاز در تركيه اهميت موقعيت را بيشتر ميكند زيرا تركيه در آغاز دوره سرد سال با نياز به گاز پايدار مواجه خواهد بود و پايان قرارداد دقيقا در زماني رخ ميدهد كه اين كشور نميتواند ريسك كمبود انرژي را بپذيرد اين مساله اهميت جايگاه ايران را افزايش ميدهد، زيرا تركيه نميتواند به راحتي در مدت كوتاه منبعي جايگزين براي حجمي معادل سالانه چند ميليارد متر مكعب بيابد. در هفتههاي اخير وزير انرژي تركيه آلپ ارسلان بايراكتار در چند گفتوگوي متفاوت نكاتي درباره سرنوشت اين قرارداد مطرح كرده كه تصوير پيچيدهاي از وضعيت مذاكرات ارايه ميدهد او در حاشيه نشست ديپلماتيك آنتاليا اظهار كرده كه تركيه خواهان ادامه واردات گاز از ايران بدون وقفه است و مذاكرات براي تمديد قرارداد ادامه دارد اما در گفتوگويي ديگر بيان كرده مذاكرات رسمي هنوز آغاز نشده و شرايط منطقه ازجمله تنشهاي امنيتي مانع شروع گفتوگوها شده است. اين تضاد ظاهري در سخنان وزير انرژي تركيه نشان ميدهد آنكارا از يك سو اهميت راهبردي گاز ايران را درك ميكند و به خوبي آگاه است كه حذف ناگهاني اين منبع براي امنيت انرژي كشور هزينه سنگيني خواهد داشت و از سوي ديگر تلاش ميكند با احتياط رسانهاي و اتخاذ مواضع چندگانه فضاي چانهزني در مذاكرات را به سود خود مديريت كند. تركيه در سالهاي اخير سياست تنوع بخشي به منابع انرژي را دنبال ميكند اما همچنان بخش بزرگي از نياز گازي خود را از روسيه و ايران تامين ميكند روسيه از طريق دو خط لوله بلو استريم و ترك استريم حدود سي و پنج درصد گاز تركيه را تامين ميكند و واردات از ايران نيز بخش مهم ديگري از نياز آنكارا را تشكيل ميدهد تركيه همچنين تلاش كرده با توسعه زيرساختهاي الانجي امكان واردات از روسيه، قطر، امريكا و ساير كشورها را افزايش دهد. اما با وجود صدور مجوز واردات بلندمدت الانجي روسيه اين واردات هنوز شروع نشده و زيرساختها نيز در سطحي نيست كه جايگزين كامل گاز خط لوله شود افزون بر اين تغييرات مربوط به بازار جهاني الانجي باعث شده قيمت و دسترسي به الانجي نوسان داشته باشد و تركيه نتواند به اين گزينه به عنوان جايگزيني پايدار تكيه كند. در اين شرايط تركيه پيشنهاد كرده قرارداد با مدت كوتاه پنج ساله تمديد شود و خريد سالانه حدود ده ميليارد متر مكعب ادامه يابد اين پيشنهاد با منافع بلندمدت ايران سازگار نيست زيرا مدت كوتاه به معناي عدم ثبات در برنامهريزي صادرات و همچنين عدم بهرهبرداري از ظرفيت ژئو انرژي ايران است ايران بايد به دنبال تمديد بلندمدت حداقل بيست و پنج سال باشد تا هم درآمد پايدار داشته باشد و هم نفوذ انرژي خود را در بازار تركيه افزايش دهد و از مزيتهاي خط لوله فعلي حداكثر استفاده را ببرد. تركيه كشوري است كه رشد مصرف انرژي آن بالاست و نياز به واردات در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت ايران اكنون در موقعيت ويژهاي قرار دارد، زيرا تركيه در كوتاهمدت منبعي براي جايگزيني گاز ايران ندارد نه آذربايجان توان افزايش صادرات پايدار دارد نه واردات ال ان جي توان رقابت با قيمت گاز ايران را دارد و نه روسيه قادر است در شرايط فعلي ظرفيت خطوط لوله به تركيه را افزايش دهد از اين رو ايران ميتواند با طراحي يك بسته پيشنهادي مناسب موقعيت خود را در اين بازار تثبيت كند. افزايش حجم صادرات يكي از گزينههاي مهمي است كه ايران ميتواند مطرح كند اگر حجم صادرات به بيست تا سي ميليارد متر مكعب افزايش يابد تركيه نه تنها نياز بيشتري را از ايران تامين ميكند بلكه فرصت جديدي براي انتقال بخشي از اين گاز به اروپا نيز فراهم ميشود ايران ميتواند با ارايه تخفيف پلكاني همكاري در پروژههاي ذخيرهسازي گاز و ارايه اطمينان بلندمدت از تداوم صادرات تركيه را به همكاري طولانيتر متقاعد كند اين موضوع هم براي تركيه به دليل اطمينان از امنيت انرژي مفيد است و هم براي ايران كه به دنبال درآمد مطمئن و تقويت نقش منطقهاي است. مهدي سهرابي، كارشناس بازار گاز در تحليل شرايط موجود ميگويد تركيه در ظاهر سياست تنوع بخشي را پيش ميبرد اما هيچ گزينهاي در كوتاهمدت قابليت جايگزيني گاز ايران را ندارد ايران اگر هوشمندانه عمل كند و از رويكرد صرفا واكنشي فاصله بگيرد ميتواند قرارداد را به يك توافق راهبردي تبديل كند و نفوذ خود را در بازار انرژي منطقه افزايش دهد او تاكيد ميكند كه زمانبندي پايان قرارداد و شرايط بازار جهاني انرژي فرصت ارزشمندي براي ايران ايجاد كرده و ممكن است چنين فرصتي در سالهاي آينده تكرار نشود. با تحليل شرايط سه سناريو قابل تصور است نخست تمديد كوتاهمدت كه مورد علاقه تركيه است اما براي ايران مفيد نيست دوم تمديد بلندمدت كه ميتواند براي هر دو طرف سودمند باشد و سوم عدم تمديد كه با توجه به محدوديتهاي تركيه بسيار بعيد است سناريوي دوم يعني قرارداد بلندمدت با حجم بيشتر و تعهد پايدارتر محتملترين گزينه به نظر ميرسد زيرا تركيه نميتواند ريسك متوقف شدن گاز ايران را بپذيرد و ايران نيز به دنبال تثبيت نقش ژئو انرژي خود است. در مجموع صادرات گاز ايران به تركيه نه تنها يك رابطه تجاري بلكه يك رابطه راهبردي است و تاثير گستردهاي در امنيت انرژي منطقه دارد ايران اكنون در موقعيت ويژهاي قرار دارد و ميتواند از اين فرصت براي تقويت جايگاه خود استفاده كند اگر ايران با برنامه و نگاه بلندمدت وارد مذاكرات شود امكان تمديد قرارداد براي چند دهه آينده و حتي افزايش قابلتوجه صادرات وجود دارد تركيه به گاز ايران نياز دارد و ايران نيز ميتواند از اين نياز براي تقويت نفوذ خود در منطقه و كسب درآمد پايدار بهره ببرد اكنون زمان تصميمگيري هوشمندانه است و آينده همكاري دو كشور به نحوه مديريت اين مقطع حساس وابسته است.
