بازانديشي رشد اقتصادي در چارچوب قواعد بازي
اقتصاد كشورمان، در طول دهههاي اخير با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري روبهرو بوده است كه رشد اقتصادي پايدار را محدود كردهاند، لذا كشور نهتنها با نرخهاي پايين رشد بهرهوري مواجه بوده، بلكه همزمان با گسترش نابرابري، كاهش سرمايه اجتماعي و تشديد فشارهاي زيستمحيطي دست به گريبان بوده است.
اقتصاد كشورمان، در طول دهههاي اخير با مجموعهاي از چالشهاي ساختاري روبهرو بوده است كه رشد اقتصادي پايدار را محدود كردهاند، لذا كشور نهتنها با نرخهاي پايين رشد بهرهوري مواجه بوده، بلكه همزمان با گسترش نابرابري، كاهش سرمايه اجتماعي و تشديد فشارهاي زيستمحيطي دست به گريبان بوده است. بررسي دادهها نشان ميدهد كه رشد بهرهوري كل عوامل توليد در دهه گذشته در بسياري از بخشها بهطور متوسط نزديك به صفر يا حتي منفي بوده است، در حالي كه بخش قابل توجهي از رشدهاي مقطعي عمدتا ناشي از نوسانات صادرات نفت يا افزايش مصرف نهادهها بوده است. اين وضعيت حاكي از آن است كه محدوديتهاي اقتصادي فراتر از كمبود منابع، سرمايه يا فناوري است و به قواعد بازي اقتصادي، ساختار انگيزهها و رفتار بازيگران اصلي بازميگردد. تركيب تورم مزمن، نوسانات ارزي، رانتهاي يارانهاي، فساد نهادي و دسترسي نابرابر به فرصتها باعث شده است بخش بزرگي از جامعه در فرآيند رشد، حتي در دورههاي رونق نفتي، سهم واقعي نداشته باشد. پيامد اين شرايط كاهش اعتماد عمومي، تضعيف انگيزه سرمايهگذاري مولد و گسترش رفتارهاي كوتاهمدتنگرانه است. در اين چارچوب، تحريمها به عنوان يك عامل خارجي و محدودكننده، نه تنها مانع ورود فناوري و سرمايه شدهاند، بلكه ضعفهاي نهادي و ناكارآمدي قواعدبازي داخلي را برجسته كردهاند. تحريمها مسيرهاي رشد مبتني بر واردات فناوري، سرمايه خارجي يا صادرات خام را محدود ساختهاند، اما تجربه نشان ميدهد كه حتي در صورت رفع تحريمها، بدون اصلاح ساختارهاي انگيزشي داخلي از جمله نظام قيمتگذاري، سياستهاي ارزي، نظام مالياتي و چارچوبهاي رقابتي، ايجاد رشد پايدار امكانپذير نخواهد بود. در واقع، محدوديتهاي خارجي، همانند يك آيينه، نقصهاي نهادي و ضعف انسجام ساختاري اقتصاد كشور را نمايان ميسازند و ضرورت اصلاح قواعد بازي را دوچندان ميكنند. نوآوري و توانمندسازي توليدي در ايران بهطور جدي با محدوديتهاي نهادي مواجه است. برخلاف تصور رايج، مشكل اقتصاد كشور صرفا كمبود نوآوري نيست، بلكه قواعد بازي بهگونهاي طراحي شدهاند كه رانت، بقا و نزديكي به مراكز قدرت اغلب سودآورتر از نوآوري، ريسكپذيري و سرمايهگذاري مولد است. يكي از پيامدهاي اين وضع، كاهش رقابت واقعي در بازارها و تثبيت قدرت بنگاههاي بزرگ است كه به دليل دسترسي به منابع، انحصار و نفوذ نهادي، ميتوانند مسير ورود رقباي جديد را مسدود كرده و فرآيند تخريب خلاق را متوقف سازند. چنين وضعيتي در شرايط تحريم و محدوديت بازار كه اندازه بازار كوچكتر و فرصتهاي رقابتي محدودتر ميشود، تشديد ميشود و پويايي اقتصاد را به شدت كاهش ميدهد. دولت در چنين محيطي نميتواند نقش صرفا تنظيمگر حداقلي يا توزيعكننده يارانه را ايفا كند، بلكه بايد به عنوان جهتدهنده استراتژيك نوآوري و سرمايهگذاري در ظرفيتهاي بلندمدت اقتصادي عمل كند. تجربههاي موفق جهاني نشان ميدهد كه دولت ميتواند با سرمايهگذاري در آموزش و مهارتهاي قابل انتقال، حمايت از فناوريهاي سازگار با محيطزيست، هدايت مسيرهاي توليد به سمت بهرهوري و كاهش وابستگي به مسيرهاي آلاينده، نقش تعيينكنندهاي در ايجاد رشد پايدار ايفا كند. البته اين مداخله بايد با شفافيت، پاسخگويي و رقابتپذيري همراه باشد، زيرا در غير اين صورت به ايجاد رانتهاي جديد و تثبيت عدم توازنهاي نهادي منجر خواهد شد. بررسي دقيقتر دادهها نشان ميدهد كه سهم هزينههاي تحقيق و توسعه در اقتصادهاي نوآور بين دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه اين نسبت در ايران بهطور پايدار كمتر از نيم درصد برآورد شده است. اين شكاف صرفا مالي نيست، بلكه بازتاب نااطميناني نهادي، ضعف حقوق مالكيت فكري و افق كوتاهمدت تصميمگيري اقتصادي است. اين محدوديت نهادي مستقيما بهرهوري كل عوامل توليد را تحت تاثير قرار داده و رشد بهرهوري را كاهشي و اقتصاد را به چرخهاي از نوسانهاي كوتاهمدت و وابستگي به منابع خام محدود كرده است. بازار انرژي نمونه ديگري از تضاد نهادي بوده، شدت مصرف انرژي در ايران بر اساس گزارشهاي بينالمللي و دادههاي رسمي، حدود دوبرابر ميانگين جهاني است. اين شدت مصرف باعث فشار اقتصادي و زيستمحيطي قابل توجهي شده و منابع مالي دولت را از طريق يارانههاي گسترده فرسايش ميدهد. با اين حال، اصلاح قيمتها و تغيير مسير فناوري به دليل نگرانيهاي اجتماعي و فقدان سازوكارهاي جبراني موثر، همواره با مقاومت مواجه بوده است.
نتيجه، تداوم مسيري است كه نه از منظر رشد اقتصادي و نه از منظر عدالت بيننسلي پايدار به نظر ميرسد. در بازار كار نيز تضاد ميان مهارتهاي موجود و نيازهاي واقعي اقتصاد آشكار است. نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده در برخي سالها بيش از بيست درصد گزارش شده، درحالي كه بسياري از بنگاهها از كمبود نيروي كار ماهر و مهارتهاي قابل انتقال گلايه دارند. اين شكاف، بيشتر ناشي از ناهماهنگي نهادي ميان نظام آموزشي، بازار كار و ساختار توليد است تا كمبود آموزش. چنين ناهماهنگي موجب كاهش ريسكپذيري و محدوديت جابهجايي نيروي كار شده و توانمندسازي اقتصادي را به تاخير انداخته است. تجربههاي بينالمللي نشان ميدهد كه رشد اقتصادي پايدار بدون همزماني با عدالت اجتماعي و پايداري محيطزيست امكانپذير نيست. در ايران، نااطميناني شديد معيشتي و فقدان شبكههاي حمايتي موثر، ريسكپذيري كارآفرينانه را كاهش داده و موجب تثبيت مسيرهاي اقتصادي كوتاهمدت و غير مولد شده است. تجربه كشورهاي موفق نشان ميدهد كه تركيب امنيت اجتماعي با پويايي اقتصادي ميتواند هم عدالت اجتماعي را حفظ كند و هم نوآوري و بهرهوري را افزايش دهد. به همين دليل، اصلاحات كوتاهمدت يا پوپوليستي، بدون سرمايهگذاري در سرمايه انساني و نظامهاي حمايتي منعطف نميتواند مسير رشد پايدار را هموار سازد. يكي از چالشهاي بنيادين، تضاد ميان بنگاههاي مسلط و رقابت نوآورانه است. بنگاههاي بزرگ كه در گذشته با استفاده از منابع دولتي، انحصار يا حمايت نهادي موفق شدهاند، تمايل دارند مسير ورود رقباي جديد را مسدود و با نفوذ در تنظيمگري، شرايط رقابت را كنترل كنند. چنين وضعيتي در بازار كوچك و محدود ناشي از تحريم، شدت بيشتري پيدا ميكند و امكان ايجاد يك اقتصاد پويا و نوآور را كاهش ميدهد. تجربه جهاني نشان ميدهد كه كاهش چنين موانع نهادي نيازمند اصلاح قوانين رقابت، شفافيت بيشتر در سياستگذاري و ايجاد انگيزههاي بلندمدت براي بنگاههاي نوآور است. درنهايت ميتوان بيان داشت كه رشد پايدار، بدون انسجام نهادي ميان اهداف رشد، عدالت اجتماعي و پايداري زيستمحيطي امكانپذير نيست. اصلاح قواعد بازي، تقويت رقابت، سرمايهگذاري هدفمند در مهارتها و فناوريهاي سبز و ايجاد شبكههاي حمايتي اجتماعي، پيششرط هرگونه جهش اقتصادي است. در ادامه، به دليل حركت ديرهنگام و عدم نهادسازي به موقع در مسير اصلاحات نهادي، شاهد يك توافق نانوشته (سازگاري) فيمابين كليه بازيگران اقتصادي اعم از مجريان دولتي، توليدكنندگان خصولتي و بخش خصوصي و بعضا مصرفكنندگان داخلي (مردم) با اين چرخه معيوب (كه بالغ بر 70سال است كه بر اقتصادكشور حاكم بوده) هستيم، خوشبختانه امروز كه تمام نخبگان و مجريان كشور در كلام به مسير اشتباه طي شده، اذعان دارند، در عمل شاهد مقاومت ذينفعان (بازيگران بهرهمند از درآمد نفتي) هستيم. در انتها بايد اظهار داشت كه عدم همراهي مردم و كليه بازيگران اقتصادي در مسير اصلاحات اقتصادي براي خروج از اين محدوديتها، مانع اصلي عبور از وضعيت كنوني به سمت رشد پايدار است.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومي
