يك قدم تا پرداخت سود سهام عدالت
بيش از چهار دهه از توزيع اوليه سهام عدالت ميگذرد، اما هنوز يك سوال بنيادين بدون پاسخ روشن باقي مانده است كه چرا سود سهام عدالت هر ساله با تاخير، ابهام و حاشيه واريز ميشود؟سود سهام عدالت كه بايد سادهترين و شفافترين خروجي اين طرح باشد، به يكي از پرابهامترين بخشهاي بازار سرمايه ايران تبديل شده؛ آنهم در شرايطي كه بسياري از خانوارها اين سود را نه به عنوان يك دارايي سرمايهاي، بلكه به عنوان يك منبع درآمد مكمل در نظر ميگيرند.
بيش از چهار دهه از توزيع اوليه سهام عدالت ميگذرد، اما هنوز يك سوال بنيادين بدون پاسخ روشن باقي مانده است كه چرا سود سهام عدالت هر ساله با تاخير، ابهام و حاشيه واريز ميشود؟سود سهام عدالت كه بايد سادهترين و شفافترين خروجي اين طرح باشد، به يكي از پرابهامترين بخشهاي بازار سرمايه ايران تبديل شده؛ آنهم در شرايطي كه بسياري از خانوارها اين سود را نه به عنوان يك دارايي سرمايهاي، بلكه به عنوان يك منبع درآمد مكمل در نظر ميگيرند. تا پيش از اجراي طرح سهام عدالت خصوصيسازي بسيار كند پيش ميرفت و آمارها نشان ميداد كه نزديك به سه هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي تا آن زمان واگذار شده بود ولي ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسير تازهاي كه از اصل ۴۴ قانون اساسي شد، دولت اجازه يافت تا ۸۰ درصد سهام كارخانجات، بنگاههاي بزرگ دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند كه تا آن زمان بنابر قانون اساسي بايد در اختيار دولت ميبود. با تفسيري كه از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه يافت تا سهام شركتهاي بزرگ نظير خودروسازيها، فولاد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، كشتيراني، نيروگاهها، مخابرات و نفت و گاز را واگذار كند. با اين مجوز تازه، واگذاريها شركتهاي دولتي سرعت گرفت هر چند كارشناسان اقتصادي ميگويند در اين مدت بخش عمدهاي از شركتها به سازمانها و نهادهاي شبه دولتي و «خصولتي» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصي ناچيز بوده است.
ابتداي هفته ولياله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد كه سود سهام عدالت عيد مبعث پرداخت خواهد شد. وي در ادامه اظهار نمود: بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال مالي ۱۴۰۳ شركتهاي سرمايهپذير به همراه باقيمانده سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال مالي ۱۴۰۲ و عوايد حاصل از آنها به حساب دارندگان سهام عدالت واريز خواهد شد. جعفري در خصوص مبلغ سود سهام هر سهامدار عدالت گفت: هماكنون در حال پيگيري و تجميع سود سهام هستيم و مبلغ متعلق به هر سهامدار طي روزهاي آتي مشخص خواهد شد.
يك الگوي تكراري در پرداخت سود
مرور تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه تأخير در واريز سود سهام عدالت ديگر يك اتفاق مقطعي نيست، بلكه به يك الگوي تكرارشونده تبديل شده است. هر سال، در ماههاي پاياني سال يا ابتداي سال بعد، وعدههايي درباره «واريز قريبالوقوع سود» مطرح ميشود؛ وعدههايي كه اغلب با زمانبنديهاي اعلامشده همخواني ندارند و در نهايت، واريز سود با فاصلهاي چند هفتهاي يا حتي چندماهه نسبت به زمان اوليه انجام ميشود.
نكته اساسي اينجاست كه اين تأخيرها معمولاً بدون ارايه توضيح شفاف و دقيق به سهامداران رخ ميدهد. اطلاعرسانيها كلي، پراكنده و اغلب واكنشي است؛ به اين معنا كه پاسخها پس از افزايش موج سوالات و نارضايتيها ارايه ميشود، نه پيش از آن. براي درك ريشه مشكل، بايد به سازوكار توليد و توزيع سود سهام عدالت نگاه كرد. سهام عدالت از سبدي متشكل از دهها شركت بزرگ بورسي و غيربورسي تشكيل شده است؛ شركتهايي كه هر كدام در زمانبندي متفاوتي مجامع خود را برگزار ميكنند و سياستهاي متفاوتي در تقسيم سود دارند.
بهصورت نظري، پس از برگزاري مجامع، سود مصوب بايد از سوي شركتهاي سرمايهپذير به حساب شركتهاي واسط و سپس به حساب سهامداران نهايي منتقل شود. اما در عمل، اين زنجيره با چند گلوگاه جدي مواجه است، نخست تأخير شركتها در پرداخت سود مصوب، دوم نبود ضمانت اجرايي موثر براي الزام شركتها، سوم تجميع دستي و غيرهوشمند سودها و در نهايت وابستگي كامل زمان واريز به تصميم نهادهاي بالادستي . همين تعدد حلقههاي واسط باعث شده فرآيندي كه بايد مكانيزه، شفاف و زمانمند باشد، به مسيري فرسايشي و غيرقابل پيشبيني تبديل شود.
چرا سود پرداخت نميشود؟
يكي از ريشههاي اصلي تأخير، رفتار شركتهاي سرمايهپذير است. برخي از اين شركتها با چالش نقدينگي مواجهاند و پرداخت سود سهام عدالت را در اولويتهاي بعدي خود قرار ميدهند. در واقع، نبود جريمه بازدارنده يا فشار حقوقي موثر باعث شده تأخير در پرداخت سود براي برخي شركتها «هزينهاي» نداشته باشد.
از سوي ديگر، ساختار سهام عدالت بهگونهاي است كه سهامداران حقيقي نهايي عملاً امكان مطالبهگري مستقيم از شركتها را ندارند. اين فاصله بين مالك واقعي و شركت، يكي از نقاط ضعف بزرگ اين طرح محسوب ميشود. شركتهاي سرمايهگذاري استاني كه قرار بود نماينده منافع سهامداران عدالت باشند، خود به يكي از كانونهاي ابهام تبديل شدهاند. عملكرد نامتوازن، ضعف شفافيت مالي، توقف طولانيمدت نمادها و نبود گزارشدهي منظم، باعث شده اين شركتها نهتنها نقش تسهيلگر را ايفا نكنند، بلكه در برخي موارد به گلوگاه جديدي براي تأخير تبديل شوند. بسياري از سهامداران حتي نميدانند سود آنها از چه مسيري عبور ميكند و چه نهادي مسوول مستقيم تأخير است؛ موضوعي كه به فرسايش اعتماد عمومي دامن زده است.
نقش دولت چيست؟
سهام عدالت اگرچه در ظاهر در بستر بازار سرمايه تعريف شده، اما همچنان پيوندي عميق با دولت دارد. تصميمگيري درباره زمان و نحوه واريز سود، اغلب رنگوبوي سياستگذاري دارد و نه صرفاً منطق بازار. اين وابستگي باعث شده سود سهام عدالت در برخي مقاطع به يك ابزار تنظيمگر اجتماعي يا حتي خبري تبديل شود. كارشناسان عقيده دارند تا زماني كه مرز نقش دولت به عنوان ناظر و مالك روشن نشود، نميتوان انتظار داشت فرآيند پرداخت سود به شكل كاملاً منظم و قابل پيشبيني انجام شود.
در شرايطي كه انتظار ميرود حداقل اطلاعرساني دقيق درباره وضعيت سود انجام شود، سامانههاي مرتبط نيز پاسخگوي نياز سهامداران نيستند. بسياري از مشمولان از مبلغ دقيق سود خود مطلع نيستند، نميدانند سود چه زماني و با چه مكانيسمي واريز ميشود، امكان پيگيري موثر يا ثبت اعتراض ندارند و اين خلأ اطلاعاتي، خود به شايعهسازي، اخبار غيررسمي و بياعتمادي بيشتر دامن زده است.
تبعات اجتماعي تأخير سود
نبايد فراموش كرد كه جامعه هدف سهام عدالت، عمدتاً دهكهاي متوسط و پايين درآمدي هستند. براي بخشي از اين خانوارها، سود سهام عدالت نقش مهمي در تأمين هزينههاي سالانه دارد. تأخيرهاي مكرر، آن هم بدون اطلاعرساني شفاف، عملاً اين خانوارها را در برنامهريزي مالي دچار مشكل ميكند.در واقع، مساله فقط چند صد هزار تومان سود نيست؛ مساله قابليت اتكاي يك دارايي عمومي است.
كارشناسان بازار سرمايه چند راهكار مشخص را براي پايان دادن به اين چرخه معيوب پيشنهاد ميكنند نخست، الزام قانوني شركتهاي سرمايهپذير به پرداخت سود در مهلت مشخص، همراه با جريمه، دومين مورد مكانيزهكردن كامل فرآيند تجميع و توزيع سود، سومين مورد نيز شفافسازي نقش شركتهاي استاني و اصلاح ساختار آنها، چهارمين مورد نيز ارايه گزارشهاي دورهاي عمومي درباره وضعيت سود و در نهايت نيز فاصلهگرفتن دولت از مديريت اجرايي و تمركز صرف بر نظارت. بدون اجراي اين اصلاحات، تأخير در واريز سود سهام عدالت نهتنها ادامهدار خواهد بود، بلكه به يك بياعتمادي ساختاري تبديل ميشود. سود سهام عدالت، آينهاي از وضعيت حكمراني اقتصادي در بازار سرمايه است. وقتي پرداخت سادهترين حق سهامدار با ابهام و تأخير همراه است، نميتوان از تعميق بازار، افزايش مشاركت مردم و بازگشت اعتماد سخن گفت.
