بعد از بحران برق و آب؛ حالا بحران گاز!
در كشوري كه بر دريايي از گاز طبيعي نشسته، صنايعي كه قرار است با تبديل اين گاز به ارزش افزوده، طلاي سياه را به طلاي واقعي بدل كنند، خود در بند كمبود و سوءمديريت همان گاز به محاق رفتهاند.
در كشوري كه بر دريايي از گاز طبيعي نشسته، صنايعي كه قرار است با تبديل اين گاز به ارزش افزوده، طلاي سياه را به طلاي واقعي بدل كنند، خود در بند كمبود و سوءمديريت همان گاز به محاق رفتهاند. اين بحران، تنها يك مشكل لجستيكي نيست؛ بلكه نمادي از يك اشتباه راهبردي و رويكردي ضدتوليد است كه ريشه در سياستهاي ناكارآمد توزيع و قيمتگذاري دولتهاي قبل دارد. هنگامي كه ترازنامه گاز كشور به هم ميريزد اولين قرباني، نه بخش پرمصرف و كمبازده خانگي با شبكهاي عريض و طويل و يارانهاي سنگين كه پتروشيميها هستند. اعلام توقف ۱۱۴ روزه توليد برخي مجتمعهاي بزرگ به دليل محروميت از خوراك، فريادي بلند از شكست مديريت انرژي است. اين قطعيها نهتنها سود و برنامهريزي بنگاهها را بر باد ميدهد، بلكه زنجيره ارزش ملي و اعتماد سرمايهگذاران را نيز ميشكند. راهكاري كه براي حل يك بحران (ناترازي) طراحي شده، خود به بحراني بزرگتر (تعطيلي صنعت ارزآور) تبديل ميشود. مشكل تنها كمبود فيزيكي نيست. پتروشيميها بالاترين نرخ گاز در بين مصرفكنندگان صنعتي را پرداخت ميكنند. با اين حال، همين گاه صورتحسابهاي نجومي، چنان سنگين ميآيد كه پرداخت بهموقع آن را ناممكن ميسازد. به جاي يافتن راهحلهاي مالي و همكاري، شمشير قطع گاز به سرعت از رو بسته ميشود. اينجاست كه فاجعه عميقتر ميشود: «گاز» از يك نهاده توليد به «ابزار فشار» براي وصول مطالبات - حتي موارد اختلافي -تبديل ميشود. اين يعني حياتيترين رگ صنعت، در گروی مسائل حاشيهاي و اداري قرار ميگيرد. نمونههاي عيني پتروشيميهاي زاگرس، سبلان و لردگان گواهي هستند بر اينكه چگونه سختگيريهاي مالي بدون درنظرگرفتن تبعات توليدي، ميتوانديك واحد صنعتي را زمينگير كند. تناقضي آشكار از ارزآوري تا مازوتسوزي: تلخترين بخش ماجرا، تناقض ذاتي موجود است. همه مسوولان ميدانند و اذعان دارند كه پتروشيمي، صنعتي ارزآور و ارزشآفرين است كه بر زنجيره گاز، ثروت مضاعف خلق ميكند. اما در عمل، با قطع گاز اين صنايع، نيروگاهها به ناچار به سوزاندن مازوت – كه خود فاجعهاي محيطزيستي است - روي ميآورند. يعني براي تأمين برق (كه بخشي از آن صرف مصارف كمبازده ميشود) صنعتي با بازدهي و ارزش افزوده بالا را متوقف ميكنيم و همزمان هوا را آلوده ميسازيم. اين دور باطل، نشان از نبود يك نگرش سيستمي و توازنسنجي عقلاني در مديريت منابع دارد. ريشه بحران: سوءتوزيع و فقدان راهحلهاي بلندمدت: ريشه اين معضل را بايد در دههها سياست اشتباه توزيع يارانه انرژي جست. شبكه گسترده مصرف خانگي با قيمتهاي بسيار پايين، نهتنها انگيزه بهينهسازي مصرف را از بين برده، بلكه سهم عمدهاي از گاز را به بخشي با كمترين بازده اقتصادي تخصيص داده است. در كنار اين، سرمايهگذاري ناكافي در توسعه ميادين، مديريت ضعيف تلفات شبكه و غفلت از راهحلهاي جايگزين (مانند توسعه جدي نيروگاههاي آبي يا تجديدپذير براي كاهش فشار به سيكل تركيبي گاز) وضعيت را بغرنج كرده است. برخورد قهري با پتروشيميها، تنها يك اشتباه اداري نيست؛ اين يك خودزني اقتصادي است. در شرايطي كه كشور به شدت نيازمند ارزآوري، ايجاد اشتغال و حركت به سمت صنايع پاييندستي است، بزرگترين ابزار اين مسير را معلق ميكنيم. هر روز قطع گاز، به معناي از دست دادن فرصتهاي طلايي صادراتي، وابستگي بيشتر به فروش خام و تضعيف بيشتر پيكره توليد داخلي است. حل اين بحران نيازمنديك انقلاب فكري است:
بازنگري در الگوي تخصيص: اولويت بايد با صنايع ارزشآفرين و ارزآوري باشد كه درآمدشان ميتواند چرخه توسعه را بچرخاند. مصرف خانگي بايد با فرهنگسازي و فناوري، به سمت بهرهوري سوق داده شود.
اصلاح نظام قيمتگذاري و دريافت: بايد مكانيسمي منعطف و حمايتي براي پرداخت صورتحسابهاي سنگين صنايع استراتژيك ايجاد شود، نه اينكه گاز به عنوان اولين اهرم فشار مورد استفاده قرار بگيرد.
شفافيت و گفتوگو: به جاي اخطار و قطع يكطرفه، لازم است كميتههاي مشترك فني - مالي بين وزارت نفت و صنايع براي حل مسالمتآميز اختلافات تشكيل شود.
شتاب در توسعه منابع و جايگزينها: سرمايهگذاري جدي در توسعه ميادين گازي و ساخت نيروگاههاي آبي و تجديدپذير براي كاهش وابستگي به گاز در توليد برق، امري حياتي است .صنعت پتروشيمي، نبايد قرباني آسانِ مشكلات مديريتي شود. ادامه اين روند، نه تنها آينده اين صنعت، كه بخش بزرگي از اميدهاي اقتصادي كشور را به باد خواهد داد. زمان آن است كه به جاي خفه كردن توليد با قطع گاز، نفسهاي مديريت اشتباه گذشته را قطع كنيم و هواي تازه يك نگرش عقلاني و توليدمحور را به رگهاي صنعت ملي جاري سازيم.
