اصلاح ساختاري واردات و حركت به سمت ارز تكنرخي
يك فعال اقتصادي، سياست سهميهبندي واردات بر مبناي عملكرد سال ۱۴۰۱ را «اشتباه از پايه» دانست و تأكيد كرد اين رويكرد نه تنها مانع فعاليت شركتهاي نوپا شده، بلكه زنجيره تأمين را مختل كرده و قيمت بسياري از كالاها را چندين برابر نرخ جهاني افزايش داده است.
يك فعال اقتصادي، سياست سهميهبندي واردات بر مبناي عملكرد سال ۱۴۰۱ را «اشتباه از پايه» دانست و تأكيد كرد اين رويكرد نه تنها مانع فعاليت شركتهاي نوپا شده، بلكه زنجيره تأمين را مختل كرده و قيمت بسياري از كالاها را چندين برابر نرخ جهاني افزايش داده است. سيدمحمد حبيبي، توضيح داد كه تعيين سهميه بر اساس دوره محدود كرونا يا عملكرد گذشته، حق فعاليت را از بسياري شركتها گرفته و نگاه وزارتخانهها به واردات صرفا به بازي با تعرفهها خلاصه شده است. به گفته وي، بسياري از كدهاي تعرفه شامل كالاهاي متنوعي هستند؛ از تجهيزات پزشكي تا قطعات خودروسازي. وقتي تصميمگيري بر اساس يك عدد كلي انجام ميشود، طبيعي است كه بخشي از نياز بازار بيپاسخ بماند و زنجيره تأمين دچار اختلال شود. حبيبي با انتقاد از «حمايت صوري از توليد» گفت سياستهاي غلط باعث رشد شركتهاي صوري و تضعيف توليدكنندگان واقعي شده است. فشار ناشي از اين سياستها كمتر از تحريمهاي خارجي نيست و نتيجه آن كمبود كالا، افزايش قيمتها و التهاب بازار داخلي بوده است. وي تفاوت نرخ ارز را عامل اصلي نابساماني دانست كه رقابت سالم را به رقابت براي دريافت سهميه بيشتر ارز تبديل كرده است. اختلاف شديد نرخها در تالار معاملات و بازار آزاد، صادرات صوري و واردات غيرضروري را افزايش داده و كالاهاي اساسي را با قيمتي چند برابر جهاني به دست مصرفكننده رسانده است. او راهحل را در اصلاح ساختاري فرآيند واردات دانست: سادهسازي روند ثبت سفارش و ترخيص كالا، حركت به سمت ارز تكنرخي و كاهش زمان واردات. حبيبي با اشاره به صدور بيسابقه كارتهاي بازرگاني در سال ۱۴۰۳ گفت اين رشد چندبرابري نشانه رانت و سوءاستفاده است. در بخش ديگري از سخنانش، توليد خودرو و لوازم خانگي با تيراژ پايين را غيراقتصادي خواند و تأكيد كرد بسياري از اين فعاليتها تنها به واسطه اختلاف نرخ ارز توجيهپذير جلوه داده ميشوند. در دنيا حداقل تيراژ اقتصادي توليد خودرو صد هزار دستگاه است، در حالي كه برخي خطوط توليد داخلي تنها چند هزار دستگاه در سال توليد ميكنند.
