خروج يك ميليون و ۶۰۰ هزار تبعه غيرقانوني و تأثير آن بر بازار كار

۱۴۰۴/۱۰/۰۴ - ۰۱:۳۲:۲۰
کد خبر: ۳۷۱۳۸۸

مديركل اتباع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به خروج يك ميليون و ۶۰۰ هزار تبعه غيرقانوني از كشور، به تشريح چالش‌ها و فرصت‌هاي پيشرو در حوزه اشتغال پرداخت. علي باقري، مديركل اتباع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در يك برنامه راديويي، به تشريح جزييات خروج اتباع غيرقانوني و تأثير آن بر بازار كار ايران پرداخت.

مديركل اتباع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به خروج يك ميليون و ۶۰۰ هزار تبعه غيرقانوني از كشور، به تشريح چالش‌ها و فرصت‌هاي پيشرو در حوزه اشتغال پرداخت. علي باقري، مديركل اتباع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در يك برنامه راديويي، به تشريح جزييات خروج اتباع غيرقانوني و تأثير آن بر بازار كار ايران پرداخت. وي با اشاره به موج خروج اتباع غيرقانوني در تابستان امسال، اظهار داشت: از ابتداي سال، بالغ بر يك ميليون و ششصد هزار تبعه غيرقانوني كشور را ترك كرده‌اند كه اين روند به دليل استثنائات اعمال‌شده براي برخي گروه‌ها، از جمله افرادي كه با اتباع قانوني ازدواج كرده يا تحت درمان بودند، كند شده است. باقري با تأكيد بر اينكه خروج اتباع غيرقانوني عمدتاً مربوط به بخش غيررسمي بازار كار بوده است، گفت: اتباع مجاز همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، اما خروج نيروي كار غيرمجاز باعث خالي‌شدن برخي فرصت‌هاي شغلي شده است. در شرايط ركود اقتصادي و پس از جنگ، بسياري از كسب‌وكارهاي خرد دچار مشكل شده و تعديل نيروي كار ايراني نيز افزايش‌يافته است. مديركل اتباع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راديو گفت‌وگو تأكيد كرد: اولويت ما حمايت از نيروي كار ايراني و جلوگيري از گسترش بيكاري است. در اين شرايط، اصراري بر به‌كارگيري نيروي خارجي نيست، مگر در مشاغلي كه با نيروي ايراني قابل پر كردن نباشد. باقري به طرح رواديد كارگري اشاره كرد كه از مهرماه اجرايي شده است. وي گفت: كارفرمايان مي‌توانند براي نيروي كار اتباع كه پيش‌ازاين به‌صورت غيرقانوني كار مي‌كردند، رواديد كار اخذ كنند. اين رواديد به مدت نه ماه معتبر است و پس از آن، نيروي كار بايد براي سه ماه به كشور مبدأ بازگردد. باقري در پايان تأكيد كرد كه طرح رواديد كارگري گامي مهم در جهت ساماندهي بازار كار و حمايت از حقوق كارفرمايان و كارگران است. وي از كارفرمايان خواست تا در صورت نياز به نيروي كار خارجي، از مسير قانوني و طرح‌هاي وزارت كار استفاده كنند.