درمانی موقت برای بیماری مزمن
بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۴۰۵ با رقم ۸۰۰ هزار ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است؛ رقمي كه در مقايسه با بودجه سال گذشته ۳۸ درصد افزايش را نشان ميدهد.
وزارت بهداشت باز هم در اولويت بودجه نيست
گلي ماندگار|
بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۴۰۵ با رقم ۸۰۰ هزار ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است؛ رقمي كه در مقايسه با بودجه سال گذشته ۳۸ درصد افزايش را نشان ميدهد. اما آيا اين افزايش عددي به معناي بهبود واقعي وضعيت نظام سلامت كشور است؟ بررسي تجربه سالهاي گذشته، اظهارات كارشناسان حوزه سلامت و جزييات رديفهاي بودجهاي نشان ميدهد كه پاسخ به اين پرسش چندان اميدواركننده نيست. واقعيت آن است كه اعداد بزرگ بودجهاي الزاماً به معناي بهبود خدمات درماني نيستند؛ آنچه تعيينكننده است، ميزان تخصيص واقعي، اولويتبندي صحيح و توزيع عادلانه منابع در بخشهاي حياتي مانند دارو، بيمه، نيروي انساني و زيرساختهاي درماني است. تجربه بودجههاي سنواتي نشان داده كه فاصله معناداري ميان «رقم مصوب» و «رقم تخصيصيافته» وجود دارد و وزارت بهداشت همواره يكي از قربانيان اصلي اين شكاف بوده است.
بودجهاي كه كامل نميرسد
كارشناسان اقتصادي حوزه سلامت معتقدند كه اگرچه بودجه وزارت بهداشت در ظاهر با رشد مواجه شده، اما در عمل بخش قابل توجهي از اين منابع يا تخصيص نمييابد يا با تأخيرهاي طولاني همراه است. همين مساله باعث شده كه بسياري از مراكز درماني، بيمارستانهاي دولتي، دانشگاههاي علوم پزشكي و حتي شركتهاي دارويي سال را با بدهيهاي انباشته به پايان برسانند. معضل كسري بودجه مسالهاي است كه سالها در حوزه بهداشت و درمان وجود داشته و بيتوجهي به آن باعث شده تا به مشكلي لاينحل بدل شود. مشكلي كه بيش از همه تاثيرات آن زندگي كساني را به خطر مياندازد كه دريافتكننده خدمات درماني هستند. كمبود و گراني دارو، كمبود كادر درمان، ازدحام در بيمارستانهاي دولتي و البته فرسودگي تجهيزات پزشكي از يك طرف و بالا رفتن تعرفهها براي جبران كسريهاي مالي اين حوزه باعث شده تا بسياري از افراد به دليل استفاده از خدمات درماني يا به زير خط فقر سقوط كنند يا براي اينكه بتوانند حداقلهاي لازم زندگي شان را تامين كنند از چرخه درمان خارج شوند.
وزارت بهداشت باز هم در اولويت بودجه نيست
اما يكي از مسائلي كه باعث شده تا حوزه سلامت با مشكلات عديده مواجه باشد بيتوجهي دولتها در اولويتبندي بودجه به اين بخش است. سالهاست كه وزارت بهداشت و درمان در اولويتبندي بودجهاي جايگاه مناسبي ندارد و بر خلاف آن وظيفهاي كه قانون بر عهده دولتها گذاشته عموما به اين مساله اهميت داده نميشود.
ميلاد معظمي، كارشناس حوزه بهداشت و درمان، با انتقاد از جايگاه بودجه سلامت به تعادل ميگويد: مساله اينجاست كه باز هم حوزه بهداشت و درمان در رديف اولويتهاي اصلي بودجهاي دولت قرار نگرفته است. در حالي كه سلامت مردم بايد خط قرمز سياستگذاري باشد، ما شاهد آن هستيم كه اين بخش همواره در رقابت با ساير حوزهها بازنده است. او ادامه ميدهد: همين حالا نظام سلامت با مشكلات جدي مانند فرسودگي تجهيزات بيمارستاني، كمبود شديد نيروي انساني، بدهيهاي انباشته، و عدم تخصيص ارز كافي براي واردات مواد اوليه دارويي مواجه است. افزايش ۳۸ درصدي بودجه، آن هم در شرايط تورمي، عملاً به معناي جبران عقبماندگيهاي گذشته نيست.
افزايش بودجه در سايه تورم
كارشناسان اقتصادي حوزه سلامت تاكيد ميكنند كه افزايش اسمي بودجه بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، تصوير گمراهكنندهاي از بهبود شرايط ارايه ميدهد. در شرايطي كه تورم عمومي و تورم حوزه درمان بهمراتب بالاتر از ميانگين رسمي است، رشد ۳۸ درصدي بودجه نميتواند پاسخگوي افزايش هزينههاي دارو، تجهيزات پزشكي، حقوق و دستمزد كادر درمان و نگهداشت زيرساختها باشد. معظمي در اين باره توضيح ميدهد: وقتي بودجه انقباضي بسته ميشود، اولين بخشي كه آسيب ميبيند، حوزههايي مانند سلامت است. اين در حالي است كه كوچكترين اختلال در اين بخش، مستقيماً با جان و كيفيت زندگي مردم سروكار دارد.
بدهيهاي بيمهاي زنجيرهاي كه سلامت را خفه ميكند
يكي از مهمترين گلوگاههاي نظام سلامت، وضعيت نابسامان بيمههاست. بدهيهاي سنگين سازمانهاي بيمهگر به بيمارستانها، پزشكان، داروخانهها و شركتهاي دارويي باعث شده كه زنجيره درمان با اختلال جدي مواجه شود. دكتر نرگس سادات موسوي، پزشك عمومي در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي بيمهها مطالبات مراكز درماني را با شش ماه يا حتي يك سال تأخير پرداخت ميكنند، طبيعي است كه فشار اين وضعيت به بيمار منتقل شود. يا خدمات كاهش پيدا ميكند يا هزينهها بهصورت مستقيم از جيب بيمار پرداخت ميشود. او ادامه ميدهد: در بسياري از مراكز دولتي، كمبود دارو و تجهيزات مصرفي به يك مساله عادي تبديل شده است. اين كمبودها نه به دليل نبود دانش يا نيروي انساني، بلكه به دليل نبود منابع مالي پايدار است.
نيروي انساني؛ حلقهاي كه در حال گسستن است
يكي از بخشهايي كه بيشترين تأثير را از كمبود بودجه ميپذيرد، نيروي انساني نظام سلامت است؛ پزشكان، پرستاران، ماماها و ساير كاركنان درماني كه ستون فقرات خدمات سلامت را تشكيل ميدهند. به گفته كارشناسان، ارقام پيشبينيشده براي حقوق، مزايا و انگيزههاي شغلي كادر درمان در بودجه ۱۴۰۵ تناسبي با فشار كاري، تورم و شرايط دشوار اين مشاغل ندارد. دكتر موسوي در اين باره ميگويد: سالهاست كه كادر درمان منتظر اجراي قوانيني هستند كه تصويب شده اما روي زمين ماندهاند؛ از تعرفهگذاري خدمات پرستاري گرفته تا اصلاح نظام پرداخت. بعد از دوران كرونا، بيتوجهي به معيشت كادر درمان باعث مهاجرت گسترده پزشكان و پرستاران شد؛ موضوعي كه هنوز هم ادامه دارد.
كمبود ۱۰۰ هزار پرستار؛ بحران پنهان
بر اساس آمارهاي رسمي، كشور با كمبود بيش از ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است؛ عددي كه به گفته فعالان صنفي، در عمل بسيار بيشتر از اين ميزان است. اين پزشك عمومي در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت پرستاران اشاره كرده و اظهار ميدارد: كمبود پرستار فقط يك عدد نيست؛ اين كمبود مستقيماً به افزايش خطاي پزشكي، فرسودگي شغلي و كاهش كيفيت مراقبت از بيمار منجر ميشود. وقتي يك پرستار بايد كار دو يا سه نفر را انجام دهد، نميتوان انتظار خدمات استاندارد داشت. او تاكيد ميكند: استخدام نيروي جديد زماني معنا دارد كه نيروهاي فعلي انگيزه ماندن داشته باشند. در غير اين صورت، ما فقط در حال پر كردن يك مخزن سوراخ هستيم .
دارو؛ پاشنه آشيل هميشگي
يكي ديگر از نگرانيهاي جدي كارشناسان، وضعيت تأمين دارو در سال آينده است. عدم تخصيص كافي ارز، بدهي بيمهها و افزايش هزينههاي توليد، بسياري از شركتهاي داروسازي را در وضعيت شكنندهاي قرار داده است. فاطمه انجم، داروساز نيز درباره مشكلات دارويي كشور و توجهاي كه دولت بايد براي رفع اين مشكلات داشته باشد به «تعادل »ميگويد: اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، كمبود دارو در سال ۱۴۰۵ نه يك احتمال، بلكه يك واقعيت خواهد بود. بسياري از داروخانهها همين حالا هم با مشكل نقدينگي مواجهاند و توان تأمين داروهاي گرانقيمت را ندارند. او به اظهارات سخنگوي سازمان غذا و دارو اشاره كرده و ميگويد: متاسفانه مسوولان با اظهارنظرهاي غير كارشناسي و گمراهكننده به جاي اينكه گامي در جهت رفع مشكلات بردارند باعث سردرگمي سياستگذاران ميشوند. اينكه بگوييم دارو به ميزان لازم در كشور توليد ميشود اما كمبود آن با قاچاق ربط دارد نوعي فرافكني در اين زمينه است. انجم تاكيد ميكند: اين اظهارات در شرايطي بيان ميشود كه اكثر توليدكنندگان دارو از عدم تخصيص به موقع ارز براي خريد مواد اوليه توليد دارو گلايه دارند و از سوي ديگر اين مساله را باعث كاهش توليد و كمبود دارو ميدانند. در چنين شرايطي چطور انتظار داريم تلاش براي تخصيص بودجه به صورت كامل از سوي مسوولان صورت بگيرد.
پيامدهاي اجتماعي بودجه ناكافي
بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان و فعالان اجتماعي بر اينباروند كه تضعيف نظام سلامت تنها يك مساله پزشكي نيست، بلكه پيامدهاي گسترده اجتماعي و اقتصادي به همراه دارد؛ از افزايش فقر درماني گرفته تا تعميق نابرابري در دسترسي به خدمات سلامت. مسالهاي كه در نهايت ميتواند هم كيفيت خدمات درماني را به شكل قابل توجهي كاهش دهد و هم افراد را از دريافت خدمات محروم كند. همچنين افزايش ازدحام در بيمارستانهاي دولتي، رشد پرداخت از جيب بيماران و كنار رفتن اقشار كمدرآمد از چرخه درمان، تنها بخشي از نتايج اين وضعيت است.
بودجهاي كه درمان نيست
در مجموع، بررسي بودجه ۱۴۰۵ وزارت بهداشت نشان ميدهد كه افزايش عددي بودجه لزوماً به معناي بهبود وضعيت سلامت نيست. تا زماني كه تخصيصها كامل نباشد، اولويت نيروي انساني جدي گرفته نشود، بدهيهاي بيمهاي تسويه نگردد و دارو و تجهيزات در صدر توجه قرار نگيرند، نظام سلامت همچنان با همان بيماريهاي مزمن دستوپنجه نرم خواهد كرد. بيتوجهي به اين مسائل در نهايت به كمبود دارو، فشار مالي بيشتر بر بيماران و افت كيفيت خدمات درماني منجر ميشود. سال ۱۴۰۵ ميتواند سال تصميمهاي سخت براي نظام سلامت باشد؛ تصميمهايي كه اگر امروز گرفته نشوند، فردا هزينههاي سنگينتري به كشور تحميل خواهند كرد.
