انتقاد از شوكهاي ارزي و بلاتكليفي توليد
يك فعال اقتصادي در بخش مواد اوليه شيميايي، با انتقاد از سياستهاي ناپايدار ارزي و صدور بخشنامههاي ناگهاني تأكيد كرد اين رويكردها زنجيره تأمين مواد اوليه را مختل كرده و عملا توليد را متوقف ميسازد.
يك فعال اقتصادي در بخش مواد اوليه شيميايي، با انتقاد از سياستهاي ناپايدار ارزي و صدور بخشنامههاي ناگهاني تأكيد كرد اين رويكردها زنجيره تأمين مواد اوليه را مختل كرده و عملا توليد را متوقف ميسازد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا خدارحم توضيح داد كه تصميمات خلقالساعه در حوزه ارز و تجارت خارجي، پيشبينيپذيري را از بين برده و امكان برنامهريزي كوتاهمدت و بلندمدت را از توليدكنندگان و بازرگانان سلب كرده است. به گفته وي، بازرگانان بخش جداييناپذير زنجيره توليد هستند و بدون واردات بهموقع مواد اوليه، توليد متوقف ميشود. تضعيف نقش تاجر به معناي آسيب مستقيم به صنعت است.
خدارحم با اشاره به وضعيت ثبت سفارش در ابتداي سال، گفت بلاتكليفي كامل در سهميهبندي و ثبت سفارش باعث رسوب گسترده كالا در بنادر شد؛ حتي كالاهايي كه تعهدات ارزيشان انجام شده بود، به دليل نبود ضوابط شفاف امكان ترخيص نداشتند. اين رسوب كالا خسارتهاي سنگيني بهبار آورد، ازجمله در حادثه انفجار بندرعباس كه بخش قابلتوجهي از كالاهاي وارداتي آسيب ديد.
او همچنين به توقف امكان ويرايش ثبت سفارشها اشاره كرد كه با هدف مقابله با رانت در برخي كالاها انجام شد، اما در عمل همه فعالان اقتصادي را درگير كرد و به ابزاري براي ايجاد اختلال گسترده در تأمين مواد اوليه تبديل شد. در بخش ديگري از سخنانش، خدارحم سياستهاي موسوم به «بهينهسازي ارزي» را مورد انتقاد قرار داد. او گفت اصل برآورد نياز كشور قابل قبول است، اما وقتي اين تصميمات بدون توجه به واقعيت بازار و ظرفيت توليد اتخاذ ميشود، نتيجهاي جز افزايش بيثباتي و فشار مضاعف بر توليد ندارد. به باور او، خروجي ملموس اين سياستها چيزي جز خروج سرمايه از مسير توليد نيست؛ سرمايه به جاي ورود به چرخه توليد، به سمت فعاليتهاي غيرمولد يا واردات كالاهاي غيرضروري سوق پيدا ميكند. وي هشدار داد كه اين روند توان رقابت ايران در بازارهاي منطقهاي را از بين برده است. صادركنندگان ايراني ديگر نميتوانند با كشورهايي مانند تركيه، روسيه يا حتي بازارهاي عراق و افغانستان رقابت كنند. بسياري از محصولات پتروشيمي و صنعتي ايران به دليل مبناي ارزي نامناسب، سهم خود را در بازارهاي جهاني از دست دادهاند. خدارحم همچنين به پيامدهاي اجتماعي و ساختاري اين سياستها اشاره كرد: حذف تدريجي فعالان كوچك و متوسط و تمركز بازار در دست چند مجموعه بزرگ. اين روند در حوزههايي مانند برنج، شكر، گوشت و خشكبار كاملا مشهود است.
او مهمترين مطالبه فعالان اقتصادي را «ثبات مقررات» و «شفافيت در سياستگذاري» دانست و تأكيد كرد حمايت واقعي از توليد يعني ايجاد امكان پيشبينيپذيري و رقابت سالم. تغييرات شبانه قوانين و مقررات غيرقابل پيشبيني باعث ميشود تنها كساني كه به رانت دسترسي دارند در بازار باقي بمانند و سايرين حذف شوند؛ اين مسير در نهايت به انحصار، افزايش هزينه توليد و كاهش تابآوري اقتصاد منجر خواهد شد.
وي با اشاره به صفهاي طولاني تخصيص ارز گفت امروز دهها ميليارد دلار در صف تخصيص ارز قرار دارد و برخي فعالان اقتصادي ماهها در انتظار ميمانند. در چنين شرايطي هيچ تأمينكننده خارجي حاضر به همكاري بلندمدت نخواهد بود.
در پايان، خدارحم به موضوع بازنگشتن ارز صادراتي اشاره كرد و گفت برآوردها نشان ميدهد بيش از ۴۰ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته است. دليل آن نبود جذابيت، سرعت و كارايي در سازوكارهاي بازگشت ارز است. صادركننده زماني ارز خود را وارد سيستم رسمي ميكند كه بتواند آن را شفاف، سريع و بدون مانع در چرخه تجارت بچرخاند؛ در غير اين صورت، ناچار به مديريت سرمايه خارج از مسير رسمي ميشود. او جمعبندي كرد: تضعيف نقش تاجر مساوي با تضعيف توليد و نيروي انساني است. اگر زنجيره تأمين بهصورت يكپارچه ديده نشود، آسيب به هر حلقه آن كل سيستم را مختل ميكند. تنها مسير پايدار براي حمايت واقعي از توليد، ثبات مقررات، رقابت برابر و حذف رانت است.
