از بودجه ۱۴۰۵ رونمايي شد

بودجه انقباضي

۱۴۰۴/۱۰/۰۳ - ۰۰:۱۱:۴۷
کد خبر: ۳۷۱۱۸۵
بودجه انقباضي

لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور عصر ديروز با حضور مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ بودجه‌اي كه از يك‌سو دومين سند مالي دولت چهاردهم محسوب مي‌شود و ازسوي ديگر، نشانه‌اي از تلاش دولت براي اعمال اصلاحات ساختاري در شيوه تنظيم و ارايه بودجه است.

لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور عصر ديروز با حضور مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ بودجه‌اي كه از يك‌سو دومين سند مالي دولت چهاردهم محسوب مي‌شود و ازسوي ديگر، نشانه‌اي از تلاش دولت براي اعمال اصلاحات ساختاري در شيوه تنظيم و ارايه بودجه است. اگرچه طبق قانون، دولت موظف بود لايحه بودجه را حداكثر تا ۱۵ آذر ماه به مجلس ارايه كند، اما اين لايحه با حدود دو هفته تأخير و در دوم دي‌ماه به بهارستان رسيد؛ تأخيري كه مقامات دولتي آن را ناشي از بازنگري‌ها و اصلاحات گسترده در ساختار بودجه عنوان مي‌كنند.

دولت چهاردهم در حالي دومين بودجه خود را به مجلس ارايه كرده كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي مانند كسري مزمن بودجه، تورم بالا، ناترازي منابع و مصارف و فشار بر پايه‌هاي پولي و مالي مواجه است. از همين رو، لايحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر دولت، صرفاً يك سند دخل‌وخرج سالانه نيست، بلكه تلاشي براي اصلاح مسير بودجه‌نويسي و كاهش برخي از ناكارآمدي‌هاي انباشته در سال‌هاي گذشته به شمار مي‌رود. تأكيد دولت بر شفاف‌سازي منابع، واقع‌بينانه‌تر شدن ارقام و كنترل هزينه‌هاي جاري، از محورهايي است كه در اظهارات رسمي درباره اين لايحه برجسته شده است.

يكي از نكات قابل‌توجه در رويكرد جديد دولت، طرح ايده حذف چهار صفر از ارقام بودجه‌اي است؛ اقدامي كه اگرچه ماهيتي حسابداري دارد، اما از نگاه دولت مي‌تواند مقدمه‌اي براي افزايش شفافيت، خوانايي و انضباط مالي در اسناد بودجه‌اي باشد. اين اصلاح، در كنار بازنگري در برخي مفروضات كلان، نشان‌دهنده تلاش دولت براي فاصله گرفتن از بودجه‌هاي حجيم اما كم‌اثر و حركت به سمت ساختاري منسجم‌تر و قابل رصدتر است؛ رويكردي كه در صورت تداوم، مي‌تواند زمينه‌ساز تصميم‌گيري دقيق‌تر در سطوح سياست‌گذاري و نظارتي شود.

دولت پزشكيان با ارايه اين لايحه، اميد دارد مجموعه اصلاحات پيش‌بيني‌شده  -از تعديل شيوه ارايه ارقام تا بازنگري در برخي منابع و مصارف- در‌نهايت به كاهش فشارهاي ساختاري بر اقتصاد ايران منجر شود. هرچند داوري نهايي درباره موفقيت يا ناكامي اين بودجه به بررسي‌هاي مجلس و اجراي آن در سال آينده گره خورده، اما لايحه بودجه ۱۴۰۵ را مي‌توان نخستين تلاش جدي دولت چهاردهم براي ارسال يك پيام روشن دانست؛ ضرورت اصلاح، واقع‌گرايي و حركت تدريجي به سمت ثبات اقتصادي.

    در وضعيت فعلي

اكثر استان‌ها مشكل آب دارند

رييس‌جمهور روز گذشته در جريان جلسه مجلس كه به بررسي موضوع آب كشور اختصاص داشت توضيحاتي درباره آخرين وضعيت تحولات اقتصادي كشور را تشريح كرد. رييس‌جمهور گفت: وضعيت آب در كشور جزو مسائل حياتي و فوري است كه اگر نتوانيم مديريتش كنيم مشكلاتي در پي دارد كه به سادگي قابل‌درمان نيست. امسال تابستان مدام دلهره داشتيم اگر آب از طالقان به تهران نرسد، مهر ماه آب نداشته باشيم.

مسعود پزشكيان با حضور در صحن علني مجلس و جلسه مشترك با نمايندگان درباره بررسي وضعيت آب‌رساني در كشور، اظهار كرد: گزارش‌هايي كه نزديك به ۸۰ نفر از دانشگاهيان و اعضاي هيات علمي به دولت ارايه داده‌اند را در جلسه هيات وزيران بررسي كرديم. اين موارد را هم به نمايندگان مجلس ارايه مي‌كنيم تا آنان از اين وضعيت اطلاع داشته باشند. 

وي ادامه داد: وضعيت آب در كشور جزو مسائل حياتي و فوري است كه اگر نتوانيم مديريتش كنيم مشكلاتي در پي دارد كه به سادگي قابل‌درمان نيست. امسال تابستان مدام دلهره داشتيم اگر آب از طالقان به تهران نرسد، مهرماه آب نداشته باشيم. 

پزشكيان تاكيد كرد: وقتي آب را از طالقان به تهران منتقل كرديم يعني آبي كه قبلاً به جاي ديگري مي‌رفت كمتر خواهد رفت كه بايد اين موارد را كنترل كنيم. توسعه در تهران و كرج و اطرافش و نيز در قزوين به شكلي است كه زمين امكان بارگذاري جمعيت بيشتر را ندارد. همه بايد به اين واقعيت برسيم. 

رييس‌جمهوري گفت: اكنون تهران در آلودگي هوا مشكل دارد چون بارگذاري جمعيت زيادي انجام شده است. 

وي افزود: ما براي بيشتر مسائل از استادان دانشگاه و خبرگان علمي مي‌خواهيم به ما كمك كنند تا نسخه بنويسند و بگويند چه كنيم؟ قوانيني نوشته شده براي كنترل و بهبود مصرف بهينه آب اما براساس آمارها وضعيت تأمين آب روزبه‌روز بدتر شده است. قانون مشكل ما را حل نكرده بلكه بدتر كرده است. 

پزشكيان با بيان اينكه اگر هر تصميمي مي‌گيريم و روند بدتر مي‌شود نبايد ادامه‌اش دهيم، تصريح كرد: براساس مطالعات بين‌المللي و گزارش‌هاي دانشگاهيان و تحقيقات روند كشور از نظر تامين آب‌ بحراني است و همه استان‌ها مشكل تأمين آب دارند. اين مشكل هم تنها با تقسيم آب حل نمي‌شود. اقتصاد، كشت‌وكار، نوع آبياري و بارگذاري جمعيت و صنعت مشكل دارد و بدون‌رويه رشد كرده‌اند.

رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه بايد با كمك كارشناسان و نمايندگان مجلس به راه‌حل برسيم، گفت: آقاي كوچك‌زاده مي‌گويد ما طرح داريم و مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. به او گفتم يك استان يا هر نقطه‌اي را بگير و مشكلش را حل كن و اگر حل شد بگوييم اين كار انجام شده است. لزومي ندارد باهم در اين زمينه‌ها اختلاف داشته باشيم. هركسي مدعي است مي‌تواند مشكل آب را حل كند بيايد كمك كند. استان يا شهرستاني را انتخاب و مشكل را حل كند.

وي افزود: اينكه بگوييم ۴۰۰ ميليارد مترمكعب بارندگي داريم و بگوييم آب‌ها را مديريت نمي‌كنيم مشكل را حل نمي‌كند. در وضعيت فعلي اكثر استان‌ها بدون استثنا مشكل آب دارند. استان‌ها در حال دعوا هستند. در اصفهان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و يزد سر آب دعوا دارند. كساني كه در انقلاب جان و زندگي‌شان را دادند الان سر آب دعوا دارند و حق هم با آنان است و موضوع هم به سادگي قابل حل نيست.

رييس‌جمهوري يادآور شد: استادان دانشگاه با تيم‌هايشان در چندماه گذشته بررسي‌ كردند و چارچوب و دستورالعملي دادند تا عين ساختاري كه در تهران ايجاد شده قرار است در ۱۲ منطقه آب‌ريزي كارشناسان و متخصصان و مديران نقشه بنويسند. از داده‌ها و اطلاعات بين‌المللي هم در اين مسير استفاده مي‌شود. 

پزشكيان با بيان اينكه نمايندگان مجلس به نخبگان و دانشگاهيان اعتماد كنند تا براساس نظر و كار كارشناسي و مديريت آنان مشكلات خود را حل كنيم‌، ادامه داد: اگر چنين روندي را طي نكنيم و كساني كه علم كافي ندارند تصميم بگيرند، مديران آن تصميم‌ها را اجرا مي‌كنند و نتيجه هم بدتر مي‌شود. چرا قانوني نوشتيم و دولت اجرا كرد اما به‌جاي نتيجه گرفتن وضعيت بدتر شده است؟ حداقل يك‌بار هم به خودمان برگرديم و اقدامات‌مان را ارزيابي كنيم. 

وي افزود: ما اين همفكري، همدلي و وحدت و توجه به كار كارشناسي را نه فقط در موضوع تامين آب بلكه در مسائل محيط‌زيستي، اجتماعي و سياست خارجي سعي مي‌كنيم از ظرفيت و نظرات كارشناسان استفاده كنيم كه اگر چنين نكنيم و از دلسوزان بهره‌ نگيريم، نمي‌توانيم از بحران‌هايي كه مقابل ماست خارج شويم.

رييس‌جمهوري در واكنش به برخي انتقادات در زمينه «برنامه‌نداشتن دولت»، تصريح كرد: خيلي وقت‌ها در اخبار مي‌گويند فلاني (پزشكيان) وقتي صحبت مي‌كند مي‌گويد هركس مي‌تواند كمك كند و اين يعني دولت برنامه ندارد ولي ما براساس توان خودمان دقيقاً برنامه‌ها را تا جايي كه پول، توان كارشناسي و استطاعت و امكان داريم اجرا مي‌كنيم.

پزشكيان ادامه داد: عده‌اي مي‌گويند اين‌جور نمي‌شود عمل كرد و كار را بايد به شكل ديگري درست كرد، ما هم مي‌گوييم بيا كمك كن؛ كاري كه مي‌شود درست كرد را واگذار مي‌كنيم تا درستش كنيد. مملكت مال من تنها نيست مال همه ماست. بايد اين مملكت را درست كنيم.  وي تصريح كرد: اگر قرار است مملكت را درست كنيم هركس مي‌تواند كمك كند بيايد كه بازهم نياز به كمك داريم، اين گوي و اين ميدان. قطعا اگر استان به استان و شهرستان به شهرستان هركس مسووليت قبول كند و مشكل را رفع كند از تمام بحران‌ها خارج مي‌شويم. 

پزشكيان در پايان سخنانش يادآور شد: تحليل داخلي و خارجي اين است كه بحران آب داريم و وضعيت بدتر خواهد شد. همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشكل را رفع كنيم. هركس هم كه ادعايي دارد كه كار را مي‌شود به شكل ديگري حل كرد يك استان را هم به او مي‌سپاريم، كار سختي نيست. 

   جزيياتي ابتدايي از لايحه بودجه

در نخستين واكنش‌ها به انتشار لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، رسانه‌ها بيش از هر چيز بر عدد كل بودجه تمركز كرده‌اند. براساس ارقام درج‌شده در جداول اوليه، بودجه كل كشور براي سال آينده در محدوده ۱۴ هزار هزار ميليارد تومان برآورد شده است؛ رقمي كه نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهي دارد و نشان مي‌دهد دولت همچنان با واقعيت تورم بالا و افزايش هزينه‌هاي جاري روبه‌رو است. در عين حال، دولت تأكيد دارد كه اين افزايش اسمي، الزاماً به معناي افزايش واقعي مخارج نيست و بخشي از آن ناشي از اصلاح شيوه ارايه ارقام و تعديل محاسباتي است. بودجه ۱۴۰۵ در شرايطي تنظيم شده كه مساله ناترازي منابع و مصارف همچنان يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. به همين دليل، تمركز بر منابع درآمدي پايدار و كاهش اتكاي مستقيم به روش‌هاي پرريسك تأمين مالي، از محورهاي اعلامي دولت در اين لايحه است.

يكي از پررنگ‌ترين بخش‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۵، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي است. براساس آنچه تاكنون منتشر شده، دولت رشد قابل‌توجهي را براي درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته و عملاً ماليات را به ستون اصلي تأمين هزينه‌هاي جاري تبديل كرده است. در همين چارچوب، نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۲درصد افزايش يافته؛ تصميمي كه اگرچه مي‌تواند منابع پايدارتري براي دولت ايجاد كند، اما همزمان نگراني‌هايي درباره فشار بر مصرف‌كنندگان و افزايش قيمت‌ها به همراه دارد. در كنار ماليات بر ارزش افزوده، افزايش درآمد از ساير پايه‌هاي مالياتي نيز در دستور كار قرار گرفته و دولت تلاش كرده با گسترش دامنه مشمولان و كاهش فرار مالياتي، بدون افزايش شديد نرخ‌ها، منابع بيشتري جذب كند. با اين حال، كارشناسان معتقدند تحقق اين ارقام وابسته به اجراي دقيق و كارآمد نظام مالياتي خواهد بود.

در بخش هزينه‌ها، موضوع حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان ازجمله محورهاي مورد توجه رسانه‌هاست. براساس اطلاعات منتشرشده، دولت افزايش حدود ۲۰درصدي حقوق را در لايحه بودجه ۱۴۰۵ پيش‌بيني كرده است. اين افزايش شامل كاركنان دولت و بازنشستگان مي‌شود و هدف آن، تاحدي جبران فشار معيشتي ناشي از تورم عنوان شده است. در عين حال، گزارش‌ها حاكي از آن است كه حداقل حقوق بازنشستگان نيز افزايش پيدا مي‌كند و ارقامي در محدوده بيش از سال جاري براي كف دريافتي‌ها درنظر گرفته شده است. با اين حال، فاصله ميان نرخ افزايش حقوق و نرخ تورم پيش‌بيني‌شده، همچنان يكي از نقاط بحث‌برانگيز بودجه محسوب مي‌شود و احتمالاً در جريان بررسي‌هاي مجلس، به يكي از محورهاي اصلي اصلاحات تبديل خواهد شد.

اگرچه دولت چهاردهم بر كاهش وابستگي بودجه به نفت تأكيد دارد، اما در لايحه ۱۴۰۵ همچنان درآمدهاي نفتي نقش مهمي در تأمين منابع ايفا مي‌كنند. در اين لايحه، بخشي از منابع از محل صادرات نفت و ميعانات گازي پيش‌بيني شده و در كنار آن، برداشت از صندوق توسعه ملي نيز به عنوان يكي از راهكارهاي پوشش كسري منابع مطرح شده است. دولت اعلام كرده تلاش كرده برآوردهاي نفتي را محتاطانه تنظيم كند تا در صورت نوسان قيمت يا كاهش صادرات، فشار ناگهاني به بودجه وارد نشود. با اين حال، ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي و آثار آن بر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت، ازجمله موضوعاتي است كه احتمالاً در مجلس با حساسيت بالايي بررسي خواهد شد.

از ديگر نكات مهم لايحه بودجه ۱۴۰۵، تغيير مبناي محاسبه ارز گمركي است. براساس ارقام منتشرشده، نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي افزايش يافته و به سطوحي نزديك‌تر به واقعيت بازار نزديك شده است. اين تصميم اگرچه مي‌تواند به شفاف‌سازي درآمدهاي گمركي كمك كند، اما همزمان اثر مستقيمي بر قيمت كالاهاي وارداتي خواهد داشت. در همين چارچوب، موضوع واردات خودرو نيز بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. تغيير نرخ ارز گمركي و حقوق ورودي خودروهاي وارداتي، مي‌تواند به افزايش قيمت تمام‌شده اين خودروها منجر شود و بازار خودرو را تحت تأثير قرار دهد؛ موضوعي كه در ماه‌هاي آينده احتمالاً واكنش‌هاي اجتماعي و اقتصادي به همراه خواهد داشت.

مقامات دولتي تأكيد دارند كه لايحه بودجه ۱۴۰۵ با حداقل كسري ممكن تنظيم شده و تلاش شده از روش‌هايي مانند استقراض مستقيم از بانك مركزي پرهيز شود. به گفته دولت، تمركز بر افزايش درآمدهاي مالياتي و واقعي‌تر شدن ارقام، مي‌تواند مانع از بروز كسري پنهان در طول سال شود. با اين حال، تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تحقق اين هدف بيش از هر چيز به عملكرد اجرايي دولت و شرايط اقتصادي وابسته است. بسياري از كارشناسان معتقدند اگر رشد اقتصادي محقق نشود يا درآمدهاي پيش‌بيني‌شده به‌طور كامل وصول نشود، كسري بودجه بار ديگر به شكل تورمي خود را نشان خواهد داد.

در مجموع، آنچه از انتشار اوليه لايحه بودجه ۱۴۰۵ برمي‌آيد، تلاش دولت چهاردهم براي اصلاح شيوه بودجه‌نويسي و حركت به سمت شفافيت و واقع‌گرايي بيشتر است. افزايش سهم ماليات، تعديل ارقام، بازنگري در نرخ‌هاي گمركي و طرح ايده‌هايي مانند حذف چهار صفر از بودجه، همگي نشان مي‌دهد دولت قصد دارد از قالب‌هاي سنتي فاصله بگيرد. با اين حال، بودجه ۱۴۰۵ در مسيري دشوار قرار دارد؛ مسيري كه از يك‌سو به تصويب مجلس و ازسوي ديگر به اجراي دقيق و منضبط نياز دارد. اينكه اين اصلاحات در‌نهايت به نفع اقتصاد ايران تمام شود يا نه، پرسشي است كه پاسخ آن نه در جداول بودجه، بلكه در عملكرد واقعي دولت در سال آينده روشن خواهد شد.

    مشكلات مردم با تعامل دولت و مجلس 

حل مي‌شود

در جلسه روز گذشته نمايندگان مجلس نيز درباره برنامه‌ريزي انجام شده براي بررسي لايحه سخن گفتند. 

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مشكلات مردم در يك تعامل درست و همدلانه بين دولت و مجلس حل خواهد شد.

جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي اقدامات و تدابير دولت درخصوص حفظ قدرت خريد آحاد مردم و تأمين و توزيع مناسب مايحتاج عمومي و كالاهاي اساسي و نحوه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و نظارت بر قيمت خدمات و كالاها و مديريت نوسانات ارزي با حضور رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد، وزير رفاه، وزير جهادكشاورزي، وزير صمت و وزير دادگستري برگزار شد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در پايان جلسه غيرعلني مجلس گفت: حل مشكلات مردم در يك تعامل درست و همدلانه با رعايت حدود و اختيارات قانوني بين دولت و مجلس انجام مي‌شود و بدون همدلي نمي‌توان مشكلات را حل كرد و در اين مسير مبناي ما بايد قانون باشد.

در اين جلسه تعدادي از نمايندگان و روساي كميسيون‌هاي تخصصي به بيان مطالبات مردم درباره اوضاع معيشتي، شرايط اقتصادي كشور و بازار ارز پرداختند و مشخصا پنج موضوع اساسي كشور و مرتبط با معيشت مردم شامل اجراي طرح جديد كالابرگ، تامين نهاده‌ها، كنترل بازار ارز، كنترل و نظارت بر بازار و قيمت كالاها و حمايت از توليدكنندگان به صورت چالشي، صريح، جدي و البته درعين حال همدلانه و دلسوزانه ميان دولت مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تاكيد نمايندگان و رييس مجلس بر حل مشكلات مردم و بهبود شرايط اقتصادي و معيشت بود و اينكه مجلس خود را نهادي در كنار دولت و كمك قوه مجريه مي‌داند. اعضاي دولت نيز با اشاره به تشكيل كميته ۵ نفره براي بهبود شرايط اقتصادي و معيشت مردم بيان داشتند كه به پيشنهاد اين كميته، دولت يك مصوبه ۱۷‌بندي براي بهبود معيشت مردم، ارايه كالابرگ به شيوه جديد، كنترل بازار ارز، ايجاد شفايت در تراستي‌ها، اصلاح فرآيند واردات كالاهاي اساسي، اصلاح جدي ترازنامه بانك‌ها با هدف تقويت توليد، اصلاح بودجه با هدف كنترل و كاهش تورم، رشد سرمايه‌گذاري و... نهايي و اجراي آن را آغاز كرده است.

براساس گزارش ارايه شده در اين جلسه، دولت براي اجراي كالابرگ به شيوه جديد در سه ماهه پايان سال ۲.۵ ميليارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجراي طرح كالابرگ به شيوه جديد در بودجه ۱۴۰۵ با تامين منابع لازم انجام شود. وزير كار نيز براي مهيا بودن زيرساخت‌هاي لازم در اجراي كالابرگ به شيوه جديد به مجلس تضمين داد.

همچنين طبق گزارش بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس، در ۹ ماهه امسال بيش از ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص پيدا كرده اما براساس گزارش‌هايي كه در اين جلسه ارايه شد اين ارز به دليل ناكارآمدي و زمينه فساد به هدف اصابت نكرده و نتوانسته جلوي گراني كالاهاي اساسي را بگيرد؛ لذا ضرورت دارد شيوه پرداخت آن اصلاح و جهت كمك به معيشت مردم به انتهاي زنجيره يعني مردم پرداخت شود.

همچنين محمدباقر قاليباف در جلسه علني عصر روز سه‌شنبه و بعد از تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رييس‌جمهور به مجلس، گفت: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت بايد اول دي ماه لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند كه روز گذشته بودجه به مجلس ارسال شد و در سامانه ثبت شد.

وي با تشكر از سازمان برنامه و بودجه و دولت براي تقديم بودجه در موعد مقرر، گفت: امروز لايحه بودجه به صورت تشريفاتي اعلام وصول شد. طبق آيين‌نامه داخلي، كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور جلسه يكشنبه هفته آينده مجلس قرار مي‌گيرد و در خدمت رييس‌جمهور براي دفاع از بودجه خواهيم بود.

با انتخابات اعضاي كميسيون تلفيق، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ شد.

انتخابات هيات‌رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شد.

بر اين اساس غلامرضا تاجگردون براي دومين سال متوالي رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي شد.

ابراهيم عزيزي (تهران) و نادرقلي ابراهيمي به ترتيب به عنوان نواب رييس اول و دوم كميسيون تلفيق انتخاب شدند.

همچنين مجتبي يوسفي به عنوان سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه انتخاب شد.

عبدالحكيم آق اركاكلي و سارا فلاحي نيز به ترتيب به عنوان دبيران اول و دوم كميسيون تلفيق بودجه تعيين شدند.

نماينده مشكين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تفاهمات صورت گرفته در جلسه غيرعلني امروز مجلس گفت كه انتظار مي‌رود با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، وضعيت معيشتي مردم بهتر شود.

بابك رضازاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه غيرعلني ديروز مجلس براي بررسي وضعيت كالاهاي اساسي و نوسانات ارزي گفت: مشكلات زيرساختي همچون نحوه قيمت‌گذاري كالاها وجود دارد كه بايد مورد بررسي دقيق و رسيدگي جدي قرار گيرد. در اين زمينه لازم است سران سه قوه با قاطعيت وارد عمل شوند.

وي با بيان اينكه بيشتر تمركز نمايندگان در جلسه غيرعلني درباره نحوه پرداخت كالابرگ و تنظيم بازار بود، گفت: امروز مردم تحت فشار هستند و اين فشار به‌طور مستقيم به نمايندگان منتقل مي‌شود. ما وقتي به حوزه‌هاي انتخابيه مي‌رويم، مردم مطالبات به‌حقي را مطرح مي‌كنند و ما بايد به آنها پاسخ دهيم.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره مباحث مطرح شده درباره بازار ارز و طلا، گفت: رييس بانك مركزي اعلام كرده ميزان ارز نسبت به سال گذشته افزايش يافته اما بايد مسائل ديگري روشن شود.

وي با تاكيد بر اينكه خروجي جلسه غيرعلني اتفاقات مثبتي براي مردم خواهد بود، گفت: در اين جلسه اعلام شده كه دستورهاي ويژه‌اي براي تأمين كالاهاي موردنياز مردم صادر شده و مقام معظم رهبري نيز از صندوق ذخيره ارزي اعتبار خاصي براي دارو و مواد غذايي اختصاص داده‌اند. رضازاده ادامه داد: همچنين استان‌هاي مرزي از جمله آذربايجان غربي و شرقي، خوزستان و سيستان و بلوچستان مي‌توانند خودشان نسبت به واردات اقلام اساسي مانند برنج و روغن اقدام كنند؛ اين كار به سرعت قابل انجام است و نيازي به واسطه‌ها ندارد. وي با بيان اينكه در جلسه به راهكارهايي براي بهبود وضعيت معيشتي دست پيدا كرديم، گفت: اعتباراتي براي سه ماهه آخر سال پيش بيني شد؛ انتظار مي‌رود كه با اين اقدامات وضعيت معيشتي مردم بهتر شود.

لايحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علني عصر ديروز مجلس اعلام وصول شد. رضا جباري، عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني عصر سه‌شنبه نامه دولت در تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس را به شرح زير قرائت كرد:

«بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

احتراما به استناد قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، به پيوست لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور كه به بنا بر پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه23/09/1404 هيات‌وزيران به تصويب رسيده است، براي طي شدن تشريفات قانوني ارسال مي‌شود.

اين لايحه با هدف تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور و در راستاي برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر جداول الزامات منابع و مصارف و اسناد پشتيبان تهيه شده است. اميد است با بررسي و تصويب اين لايحه گام موثري در جهت تحقق اين اهداف برداشته شود. 

از زحمات و همكاري‌هاي جناب‌عالي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تشكر مي‌نمايم.»

براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته از هفته آينده فرآيند بررسي لايحه بودجه در مجلس رسما كليد خواهد خورد و نمايندگان مجلس تا پيش از پايان سال بايد قانون بودجه را براي تصويب نهايي دراختيار شوراي نگهبان قرار دهند.