اصلاح سياست ارزي

بخش قابل ‌توجهي از شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه، به‌ويژه شركت‌هاي بزرگ و اثرگذار، در زمره صنايع صادرات‌محور يا كاموديتي‌محور قرار مي‌گيرند.

اين شركت‌ها يا به‌طور مستقيم صادركننده محصولات خود هستند يا نرخ‌گذاري محصولاتشان در بورس كالا و بازارهاي داخلي، به ‌شدت تحت ‌تاثير نرخ ارز انجام مي‌شود. از صنايع پتروشيمي و پالايشي گرفته تا فولادي‌ها و معدني‌ها، همگي به نوعي با درآمدهاي ارزي و تحولات سياست ارزي كشور گره خورده‌اند.

در سال‌هاي اخير، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين شركت‌ها، سياست‌هاي دستوري در حوزه نرخ ارز بوده است.

الزام شركت‌هاي صادراتي به عرضه ارز با نرخ‌هاي مصنوعي در سامانه نيما يا بازار توافقي، در شرايطي كه فاصله اين نرخ‌ها با نرخ واقعي ارز در بازار آزاد گاه به ۶۰ تا ۷۰ درصد مي‌رسيد، عملا بخش قابل‌ توجهي از منافع ارزي شركت‌ها را از بين برد.

اين اختلاف نرخ، نه‌تنها به بهبود معيشت مصرف‌كننده منجر نشد، بلكه به توزيع رانت، ايجاد فساد و خروج منابع ارزي از چرخه رسمي اقتصاد انجاميد؛ موضوعي كه اخيرا نيز از سوي معاون ارزي بانك مركزي مورد تاييد قرار گرفت و اعلام شد حدود ۶ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، به كشور بازنگشته است.

در چنين شرايطي نشانه‌هايي از تغيير رويكرد سياستگذار ارزي ديده مي‌شود. افزايش تدريجي نرخ ارز در سامانه‌هاي رسمي و نزديك‌تر شدن آن به سطوح واقعي بازار در محدوده‌اي حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان مي‌تواند نقطه عطفي براي شركت‌هاي صادراتي باشد؛ تغييري كه هر چند ممكن است موقتي تلقي شود، اما آثار آن بر صورت‌هاي مالي شركت‌ها بسيار معنادار

 خواهد بود.

براي نمونه، شركتي مانند هلدينگ خليج‌فارس كه سالانه حدود ۵ ميليارد دلار صادرات و درآمد ارزي دارد، در صورت واقعي‌تر شدن نرخ تسعير ارز، مي‌تواند تنها از اين محل بين ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد درآمد ريالي را تجربه كند.

اين رشد طبيعي درآمد، به‌طور مستقيم منجر به افزايش حاشيه سود، بهبود EPS و در نهايت افزايش ارزش ذاتي سهام شركت خواهد شد. چنين اثري محدود به صنعت پتروشيمي نيست و در صنايع فولادي، معدني و ساير شركت‌هايي كه محصولاتشان در بورس كالا و بر مبناي نرخ ارز واقعي قيمت‌گذاري مي‌شود نيز به‌وضوح قابل مشاهده است.

از سوي ديگر، با نزديك شدن نرخ ارز رسمي به واقعيت‌هاي اقتصادي، بخش عمده‌اي از شركت‌هاي صادرات‌محور كه بيش از نيمي از ارزش بازار بورس را تشكيل مي‌دهند در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه بتوانند از اين تغيير سياست منتفع شوند.

اين موضوع، به‌طور طبيعي توجه بازار و سهامداران را به سمت صنايع دلاري و ارزي سوق مي‌دهد و مي‌تواند موج جديدي از اقبال به اين نمادها را رقم بزند.البته اين تحول، روي ديگر سكه هم دارد.

صنايعي كه عمدتا مصرف‌كننده ارز هستند نظير صنعت خودرو و برخي صنايع وابسته به واردات قطعات و مواد اوليه در صورت عدم دريافت مجوز افزايش نرخ محصولات، با فشار مضاعف بر حاشيه سود مواجه خواهند شد و چه‌بسا زياندهي آنها تشديد شود. بنابراين اثر اصلاح سياست ارزي بر همه صنايع يكسان نيست.

با اين حال، در يك نگاه كلان، ساختار اقتصاد ايران و بازار سرمايه به‌گونه‌اي است كه كفه ترازوي شركت‌هاي صادراتي و ارزآور به ‌مراتب سنگين‌تر است.

از اين منظر، واقعي‌تر شدن نرخ ارز نه‌تنها به شفافيت اقتصادي و كاهش رانت كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند موتور محرك جديدي براي سودآوري شركت‌ها، رونق بازار سرمايه و حتي افزايش بازگشت ارز به كشور باشد؛ امري كه در نهايت به نفع كليت اقتصاد تمام خواهد شد.