بازار طلا و ارز در تلاطم و اميد
بازار طلا و ارز در ايران طي هفتههاي گذشته بار ديگر وارد دورهاي از نوسان و تلاطم شده است؛ وضعيتي كه اگرچه در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است، اما در شرايط كنوني و همزمان با فشارهاي تورمي، حساسيت بيشتري در ميان فعالان اقتصادي و افكار عمومي ايجاد كرده است.
بازار طلا و ارز در ايران طي هفتههاي گذشته بار ديگر وارد دورهاي از نوسان و تلاطم شده است؛ وضعيتي كه اگرچه در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است، اما در شرايط كنوني و همزمان با فشارهاي تورمي، حساسيت بيشتري در ميان فعالان اقتصادي و افكار عمومي ايجاد كرده است. افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، رشد بهاي جهاني طلا و انتظارات تورمي، مجموعه عواملي بودهاند كه بازارهاي دارايي را تحتتأثير قرار داده و به شكل مستقيم خود را در قيمت سكه و طلا نشان دادهاند. در اين ميان، انتقادهايي نيز نسبت به نحوه مديريت بازار ارز ازسوي بانك مركزي مطرح شده، هرچند دولت و سياستگذار پولي تأكيد دارند كه مجموعهاي از اقدامات براي كنترل بازار، تأمين ارز و جلوگيري از اخلال در تجارت خارجي در حال اجراست. در بازار طلا، رشد قيمتها در هفتههاي اخير بهوضوح قابل مشاهده بوده است. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به تحولات بازار در هفته پاياني آذرماه، اعلام كرده است كه افزايش قيمت جهاني طلا و رشد نرخ ارز در بازار داخلي، موجب بالا رفتن بهاي انواع طلا و سكه شده است. به گفته نادر بذرافشان، قيمت هر اونس طلاي جهاني در ادامه روند افزايشي هفتههاي اخير، به محدوده ۴۳۳۰ دلار رسيده و همين عامل در كنار تحولات داخلي، بر قيمتها در بازار ايران اثرگذار بوده است. در بازار داخلي نيز هر مثقال طلاي ۱۷ عيار و هر گرم طلاي ۱۸ عيار افزايش قابلتوجهي را تجربه كرده و بازار سكه نيز با رشد قيمت در تمامي قطعات همراه بوده است. با اين حال، افزايش قيمتها به معناي رونق بازار نبوده است. بذرافشان تأكيد ميكند كه رشد قيمت طلا و سكه، همزمان با كاهش قدرت خريد مردم، ركود بازار را تشديد كرده و الگوي خريد را به سمت خريدهاي خرد سوق داده است. در شرايطي كه بسياري از خانوارها توان خريد سكه يا مصنوعات سنگين را ندارند، تقاضا به سمت قطعات كوچكتر و طلاي كموزن حركت كرده و همين موضوع نشانهاي از فشار معيشتي بر مصرفكنندگان است. به گفته رييس اتحاديه طلا، افزايش قيمت ارز در كنار ركود تقاضا، بازار را در وضعيتي شكننده قرار داده كه نيازمند سياستگذاري دقيقتر است. در كنار چالشهاي قيمتي، مسدودسازي حسابهاي بانكي فعالان رسمي صنف طلا نيز به يكي از محورهاي اصلي انتقادها تبديل شده است. بذرافشان با اشاره به مسدود شدن حسابهاي بانكي بسياري از فعالان اين صنف، تأكيد كرده كه اين افراد داراي جواز رسمي، كد اقتصادي و سوابق مالي شفاف هستند و فعاليت آنها در چارچوب قانون انجام ميشود. به گفته او، مسدودسازي گسترده حسابها با عنوان حسابهاي مشكوك، نهتنها كمكي به شفافيت اقتصادي نميكند، بلكه موجب اخلال در مبادلات مالي، افزايش هزينهها و سوق دادن برخي فعالان به روشهاي غيرشفاف ميشود. اين در حالي است كه خود اتحاديه طلا همواره از برخورد با فعاليتهاي غيرقانوني و پولشويي حمايت كرده، اما معتقد است تفكيك ميان فعال رسمي و فعاليت مشكوك بايد با دقت و براساس چارچوبهاي از پيش اعلامشده انجام شود. در سطح جهاني نيز بازار طلا همزمان تحت تأثير دادههاي اقتصادي امريكا قرار داشته است. كاهش نرخ تورم امريكا كمتر از پيشبينيها، تقويت ارزش دلار و انتظارات نسبت به سياستهاي پولي فدرال رزرو، موجب نوسان قيمت اونس طلا شده است. اگرچه در معاملات روز جمعه قيمت اونس كاهش يافت، اما بازار جهاني همچنان در مسير ثبت رشد هفتگي قرار دارد. تحليلگران معتقدند كاهش تورم ميتواند همزمان جذابيت طلا به عنوان پوشش تورمي را كاهش دهد و از سوي ديگر، زمينه را براي كاهش نرخ بهره و حمايت از قيمت طلا فراهم كند. پيشبينيهايي مانند برآورد گلدمن ساكس كه از احتمال افزايش قيمت اونس تا ۴۹۰۰ دلار در سال آينده خبر ميدهد، نشان ميدهد كه نااطميناني در بازار جهاني همچنان پابرجاست و اين موضوع بهطور غيرمستقيم بر بازار داخلي ايران نيز اثرگذار خواهد بود. در حوزه سياستهاي ارزي، بانك مركزي تلاش كرده است با اصلاح برخي رويهها، از ايجاد اختلال در تجارت خارجي جلوگيري كند. در همين راستا، بانك مركزي در ابلاغيهاي رسمي تأكيد كرده كه سهميهبندي ثبت سفارش نبايد مانعي براي استفاده صادركنندگان از روش قانوني واردات در مقابل صادرات شود. اين موضعگيري در شرايطي مطرح ميشود كه فعالان اقتصادي بارها نسبت به پيچيدگيهاي اداري و محدوديتهاي اجرايي در مسير بازگشت ارز هشدار دادهاند. بانك مركزي با استناد به آييننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام كرده كه هرگونه اعمال ضوابط محدودكننده خارج از چارچوب مقررات ميتواند آثار منفي بر عملكرد تجارت خارجي كشور داشته باشد. همزمان، معاون ارزي بانك مركزي نيز با تشريح شرايط اقتصاد ايران، بر اين نكته تأكيد كرده كه كشور سالهاست در وضعيت جنگ اقتصادي قرار دارد و حفظ سطح تجارت خارجي در چنين شرايطي، حاصل تلاش فعالان اقتصادي است. عليرضا گچپززاده با اشاره به تداوم صادرات و تأمين ارز مورد نياز بخش صنعت، اعلام كرده كه بانك مركزي در چارچوب قوانين بالادستي، تلاش كرده نيازهاي ارزي توليد و واردات مواد اوليه را تأمين كند. به گفته او، بخش قابلتوجهي از مشكلات ارزي به بروكراسي، قوانين چندلايه و سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني اجارهاي بازميگردد؛ مسائلي كه شناسايي آنها در دستور كار نهادهاي نظارتي قرار گرفته است. گچپززاده با اشاره به آمار عدم بازگشت ارز، اعلام كرده كه بخش عمدهاي از اين تعهدات مربوط به بخش خصوصي خرد و كارتهاي بازرگاني اجارهاي است و صادركنندگان واقعي سهم اندكي در اين فهرست دارند. وي همچنين از عمقبخشي به تالار دوم ارزي، امكان واردات طلا در قبال صادرات و تداوم تأمين ارز براي بخش صنعت خبر داده و تأكيد كرده كه سياستگذار پولي در تلاش است ضمن حفظ شفافيت، از ايجاد شوكهاي ناگهاني در بازار جلوگيري كند. مجموع اين تحولات نشان ميدهد كه بازار طلا و ارز ايران در مقطع حساسي قرار دارد؛ از يكسو فشارهاي بيروني، انتظارات تورمي و نوسانات جهاني و ازسوي ديگر چالشهاي داخلي در حوزه سياستگذاري و اجرا. دولت و بانك مركزي بر ادامه مسير اصلاحات، تأمين ارز و كنترل بازار تأكيد دارند، اما فعالان بازار نيز خواستار ثبات، پيشبينيپذيري و پرهيز از تصميمات ناگهاني هستند. به نظر ميرسد عبور از اين دوره پرنوسان، بيش از هر چيز نيازمند هماهنگي سياستي، گفتوگوي مستمر با بخش خصوصي و ايجاد اعتماد در بازار است؛ امري كه ميتواند زمينهساز كاهش تدريجي نوسانها و بازگشت آرامش نسبي به بازار طلا و دلار باشد. آنچه امروز در بازار طلا و ارز ديده ميشود، بيش از هر چيز نتيجه همزمان شدن چند روند است؛ افزايش بهاي جهاني طلا، نوسانات نرخ ارز در داخل و شيوه مداخله سياستگذار پولي در مديريت بازار. اين همپوشاني، باعث شده فعالان صنفي و نهادهاي تصميمگير هركدام از زاويهاي متفاوت به يك واقعيت واحد نگاه كنند؛ واقعيتي كه نام آن بيثباتي است. از نگاه فعالان بازار طلا، جهش قيمتها اگرچه در ظاهر به معناي افزايش ارزش دارايي است، اما در عمل به ركود عميقتر منجر شده است. وقتي قيمتها با سرعتي بالاتر از توان خريد خانوار رشد ميكند، تقاضاي موثر از بازار خارج ميشود و معاملات بزرگ جاي خود را به خريدهاي حداقلي ميدهد. اين تغيير رفتار، نهتنها سودآوري واحدهاي صنفي را كاهش ميدهد، بلكه چرخه طبيعي عرضه و تقاضا را هم مختل ميكند. در چنين شرايطي، بازار ظاهراً فعال است، اما عمق آن بهشدت كاهش پيدا كرده و هر شوك جديدي ميتواند نوسان را تشديد كند. در كنار اين مساله، محدوديتهاي بانكي ايجادشده براي فعالان رسمي بازار طلا، به يك گره جدي تبديل شده است. مسدود شدن حسابهايي كه پيشتر در چارچوب ضوابط قانوني فعاليت ميكردند، باعث شده فرآيندهاي روزمره خريد، فروش و تسويه با مشكل مواجه شود. نتيجه طبيعي اين وضعيت، افزايش هزينه مبادله و كند شدن گردش مالي در بازاري است كه بهطور ذاتي به نقدشوندگي سريع وابسته است. از منظر صنفي، چنين رويكردي نهتنها به كاهش نوسان كمك نميكند، بلكه ريسك جابهجايي فعاليتها به مسيرهاي غيرشفاف را افزايش ميدهد؛ مسيري كه كنترل آن براي سياستگذار دشوارتر خواهد بود. در مقابل، نگاه بانك مركزي به اين تحولات، نگاهي كلان و مبتني بر مديريت ريسكهاي اقتصاد ملي است. از ديد سياستگذار پولي، اقتصاد ايران سالهاست در معرض فشارهاي خارجي قرار دارد و همين مساله، مديريت جريان ارز و تجارت خارجي را به يكي از پيچيدهترين وظايف حاكميتي تبديل كرده است. در چنين فضايي، حفظ سطح صادرات، جلوگيري از خروج سرمايه و واداشتن بازيگران به ايفاي تعهدات ارزي، اولويتي انكارناپذير تلقي ميشود؛ حتي اگر اجراي اين سياستها در كوتاهمدت، نارضايتيهايي در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كند. معاون ارزي بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بخش مهمي از چالشهاي ارزي، ريشه در تخلفات ساختاري دارد، به موضوع كارتهاي بازرگاني اجارهاي و عدم بازگشت ارز اشاره ميكند؛ مسائلي كه به گفته او، سهم بالايي از منابع ارزي كشور را درگير كردهاند. از اين منظر، سختگيري در نظارت و شفافسازي، نه متوجه توليدكنندگان واقعي، بلكه معطوف به بستن منافذي است كه از آنها سوءاستفاده ميشود. با اين حال، خود بانك مركزي نيز اذعان دارد كه پيچيدگي مقررات و تعدد نهادهاي تصميمگير، فرآيندها را دشوار كرده و نيازمند هماهنگي بيشتر است. نقطه تلاقي اين دو ديدگاه، ضرورت بازنگري در شيوه اجراست. فعالان بازار طلا خواهان تفكيك ميان فعاليت شفاف و فعاليت مشكوك هستند و بانك مركزي نيز بهدنبال ابزارهايي است كه بدون آسيب به بخش مولد، امكان كنترل بازار را فراهم كند. در اين ميان، گفتوگوي مستقيم، تعريف چارچوبهاي از پيش اعلامشده و پرهيز از تصميمات ناگهاني ميتواند شكاف موجود را كاهش دهد. در نهايت، ثبات بازار طلا و ارز نه با رهاسازي كامل حاصل ميشود و نه با انسدادهاي گسترده. تجربه هفتههاي اخير نشان ميدهد كه تعادل، نيازمند سياستگذاري هوشمندانه، اجراي دقيق و درك متقابل ميان نهاد ناظر و فعالان اقتصادي است؛ تعادلي كه اگر برقرار شود، ميتواند هم فشار رواني بازار را كاهش دهد و هم مسير اصلاحات اقتصادي را هموارتر كند.
