موانع صادرات رسمي
بيستونهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در حالي برگزار شد كه فعالان اقتصادي از تشديد فشارهاي مالياتي، نوسان سياستهاي ارزي و ركود در بخشهاي معدن، كشاورزي و صنعت گلايه داشتند.
تعادل |
بيستونهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در حالي برگزار شد كه فعالان اقتصادي از تشديد فشارهاي مالياتي، نوسان سياستهاي ارزي و ركود در بخشهاي معدن، كشاورزي و صنعت گلايه داشتند. در اين نشست، اعضا بر غيرفعال بودن نيمي از معادن كشور، التهاب بازار پليمرها، و بحران نهادههاي دامي تأكيد كردند؛ در حالي كه رييس اتاق ايران، پيمانسپاري ارزي را «ماليات پنهان بر صادرات رسمي» خواند و خواستار بازنگري در سازوكارهاي تجاري شد. گزارش تحليلي مركز پژوهشهاي اتاق ايران نيز نشان داد كه بودجه ۱۴۰۵ با وجود حركت به سمت «بودجهريزي مبتني بر عملكرد»، همچنان خطر انتقال بار مالي از بخش خصوصي به مردم را در خود دارد.
اعضا پيش از دستور چه گفتند؟
بيستونهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور اعضا و هيات رييسه برگزار شد. محورهاي اصلي جلسه، بررسي آلودگي هوا و چالشهاي بودجه ۱۴۰۵ بود. در آغاز نشست، غلامرضا نازپرور عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اعلام كرد حدود ۵۰ درصد معادن كشور غيرفعال هستند. در بررسيهاي انجامشده، كمبود ماشينآلات معدني (۴۶٪)، معارضان محلي (۲۵٪) و فرآيندهاي قانوني (۱۸٪) از مهمترين عوامل غيرفعال بودن معادن عنوان شد.
برمك قنبرپور، عضو هياتمديره انجمن ملي صنايع پليمر از رشد بيسابقه قيمت پليمرها و رقابت ۱۸۰ درصدي در بورس كالا خبر داد. به گفته او، افزايش شديد قيمتها موجب كاهش دو درصدي بازار پليمر و افت رقابتپذيري در سطح منطقه شده است.
هامان هاشمي نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران هم با اشاره به وضعيت نامناسب مرز اينچهبرون، بر لزوم بهبود مسيرهاي حملونقل و تكميل خط ريلي گرگان-بجنورد تأكيد كرد. او اين پروژه را كليدي براي اتصال ايران به بازارهاي چين، هند و تركيه دانست و خواستار بهرهگيري از ظرفيتهاي همكاري با تركمنستان شد. در ادامه هم اسحاق بنداني رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به واردات ۵۰۰ هزار تن گندم دامي، از كمبود و گراني نهادههاي طيور انتقاد كرد. وي حضور نمايندگان تخصصي اتاق ايران در جلسات تنظيم بازار را براي جلوگيري از تصميمات نادرست ضروري دانست. در اين نشست بر لزوم حمايت از بخش معدن، كنترل التهاب بازار پليمرها، تكميل زيرساختهاي ريلي شمال شرق كشور و رفع مشكلات تأمين نهادههاي دامي تأكيد شد.
پيمانسپاري، صادرات رسمي را تضعيف كرد
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با تأكيد بر لزوم بازنگري در سياستهاي اقتصادي كشور گفت: اگر سياستگذاران بهدنبال عبور از شرايط دشوار اقتصادي هستند، بايد در سازوكارهايي كه منجر به انسداد مسير تجارت شده، تجديدنظر اساسي صورت گيرد.
وي با اشاره به آثار منفي پيمانسپاري ارزي بر فعاليت صادركنندگان اظهار كرد: اين سياست در عمل به يكي از پرچالشترين موضوعات براي صادركنندگان تبديل شده و كاهش انگيزه صادرات رسمي، افزايش نااطميناني، فشار بر بنگاههاي كوچك، گسترش كارتهاي بازرگاني اجارهاي و سوق يافتن بخشي از تجارت به مسيرهاي غيررسمي يا كماظهاري را به دنبال داشته است.
رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه بازگشت ارز حاصل از صادرات يك ضرورت ملي است، افزود: با اين حال، در شرايط فعلي اقتصاد كشور، پيمانسپاري ارزي عملاً نقش يك ماليات پنهان بر صادرات رسمي را ايفا ميكند؛ سياستي كه نه به نفع دولت است، نه توليد و نه شفافيت اقتصادي.
حسنزاده تصريح كرد: اين سازوكار بهجاي تسهيل بازگشت ارز، موجب تضعيف صادرات مولد شده است. در شرايطي كه شاهد رويكرد مثبت برخي كشورها براي همكاري با بخش خصوصي ايران هستيم، انتظار ميرود دولت نيز با اصلاح سياستها، مسير تجارت را براي فعالان اقتصادي هموارتر كند. رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود به بخشنامه اخير سازمان توسعه تجارت درباره سقفهاي اعتباري كارتهاي بازرگاني اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بخشنامه، از ۹ آذرماه ۱۴۰۴، كارتهاي فاقد رتبهبندي غيرفعال شدهاند و فعالان اقتصادي ملزم به ارايه ضمانتنامه بانكي براي تعيين يا افزايش سقف اعتباري شدهاند.
وي افزود: اين تصميم موجب سردرگمي گسترده، بهويژه در استانهاي مرزي، شده است. جمعبندي نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر كشور نشان ميدهد كه فرآيند اعتبارسنجي بايد از ابتدا به اتاقهاي بازرگاني واگذار شود.
حسنزاده تأكيد كرد: واگذاري اين فرآيند به اتاقها ميتواند دستاورد مهمي براي ساماندهي تجارت باشد و اكنون لازم است هيات نمايندگان درباره پذيرش اين مسووليت و تأمين ضمانتهاي لازم براي بنگاهها تصميمگيري كند.
تحليل بودجه 1405
عيسي منصوري، رييس مركز پژوهشهاي اتاق ايران، هم در بخش ديگري از اين نشست، گزارشي از چالشهاي بودجه ۱۴۰۵ ارايه كرد. به گفته او، در بودجه سال آينده رويكرد «بودجهريزي مبتني بر عملكرد» تا حدي جايگزين شيوه سنتي شده و تلاش شده هزينههاي غيرضروري حذف شود.
محورهاي اصلي بودجه ۱۴۰۵ شامل تأمين معيشت، تقويت بنيه دفاعي، تأمين انرژي واحدهاي اقتصادي و حمايت از شركتهاي دانشبنيان است. با اين حال، پيشبيني ميشود افزايش قيمت حاملهاي انرژي و اصلاح نرخ ارز (در محاسبه حقوق ورودي) اجرا شود.
در بخش مالياتي، افزايش درآمد دولت از ۱۷۰۰ به ۲۵۰۰ همت محتمل است كه ميتواند موجب رشد فعاليتهاي غيررسمي و فشار بيشتر بر بنگاههاي اقتصادي شود. دولت با اين سياستها قصد دارد بخشي از محدوديتهاي ناشي از تحريم را جبران كند.
منصوري پيشنهاد داد افزايش ماليات بهصورت تدريجي و فازبنديشده انجام شود، پايههاي جديد مالياتي تعريف و امكان قسطبندي پرداختها فراهم شود. او همچنين خواستار افزايش پلكاني قيمت حاملهاي انرژي و پيوند آن با رشد بهرهوري شد.
وي هشدار داد كه سال آينده با فشار همزمان سياستهاي مالي و ارزي روبرو خواهيم بود و بايد از رويكرد «انتقال بار مالي از بخش خصوصي به مردم» پرهيز شود.
در ادامه، اكبر بهنامجو، استاندار قم، از تفويض اختيارات محدود رييسجمهور به استانداران سخن گفت و خواستار پيگيري جدي بخش خصوصي در تحقق برنامهها شد. حسنزاده نيز با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي كشور، بر ضرورت همكاري و همافزايي دولت و بخش خصوصي و ايفاي نقش مشورتي فعال اتاق ايران در تصميمسازيهاي كلان تأكيد كرد.
