دلاريزه شدن چه بر سر كشورها ميآورد؟
مشكل دلاريزه شدن اقتصادها يكي از چالشهاي جدي است كه كشورهاي بسياري را درگير خود كرده است. براي درك شرايطي كه ايران ممكن است به دليل اين مشكل با آن مواجه شود، لازم است نمونه كشورهاي ديگر كه با چنين مشكلي دست به گريبان بودند مورد بررسي قرار گيرد.
مشكل دلاريزه شدن اقتصادها يكي از چالشهاي جدي است كه كشورهاي بسياري را درگير خود كرده است. براي درك شرايطي كه ايران ممكن است به دليل اين مشكل با آن مواجه شود، لازم است نمونه كشورهاي ديگر كه با چنين مشكلي دست به گريبان بودند مورد بررسي قرار گيرد. دلاري شدن اكوادور در سال 2000، اقدامي بود كه از سر «ناچاري» در بحبوحه يك بحران عميق مالي و اقتصادي اتخاذ شد. اين سياست، با وجود مخالفتهاي اوليه و عدم وجود پيششرطهاي لازم به تشخيص صندوق بينالمللي پول، توانست با موفقيت تورم افسارگسيخته را مهار كرده و ثبات اقتصاد كلان را به ارمغان آورد. نتايج كليدي اين سياست شامل كاهش چشمگير ميانگين تورم سالانه از حدود 40درصد به 3.2درصد و افزايش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي از 2.5درصد به 3.6درصد است. با اين حال، اين دستاوردها هزينههاي قابلتوجهي به همراه داشته است.
اكوادور با واگذاري حقالضرب (Seigniorage)، مبلغي معادل 20 ميليارد دلار به خزانهداري ايالاتمتحده پرداخت كرده و در معرض ماليات تورمي ناشي از سياستهاي پولي امريكا قرار گرفته است. مهمتر از آن، استفاده از دلار به عنوان ارز رسمي، كشور را به مركزي جذاب براي كارتلهاي موادمخدر و جرايم سازمانيافته تبديل كرده و به افزايش شديد نرخ قتل منجر شده است. اما پرسش كليدي آن است كه دلاري شدن و آثار آن چه بود؟ نخستين خروجي آن بحران مالي و اقتصادي اكوادور (1999) شامل: رشد تورم به قيمت سوكره (درصد سالانه) 60.7درصد، ارزش بازار سهام كيتو 2.7درصد از GDP، سوكره (واحد پول اكوادور) به ازاي هر دلار امريكا (كاهش ارزش سالانه) 176، پايه پولي به عنوان درصدي از GDP (درصد تغيير) 57، بدهي عمومي و تضمين شده دولتي 99درصد از GDP، توليد ناخالص داخلي واقعي (درصد تغيير) منفي 7.3، نرخ ارز موثر واقعي (كاهش ارزش) 13.5، مصرف خصوصي سرانه واقعي (درصد تغيير) منفي15.4، بودند. ازسوي ديگر هزينههاي اقتصادي و ريسكهاي دلاري شدن عبارت بود از: هزينه عملياتي دلاري شدن شامل دو بخش است: كسب حقالضرب جديد و ماليات تورمي بر ذخاير دلاري انباشته شده. حقالضرب جديد 629، ماليات تورمي (براساس تورم 3.2درصد امريكا) 616، اين روند اما ريسكهاي اجتماعي و امنيتي هم داشت.
يكي از جديترين پيامدهاي منفي دلاري شدن، جذابيت آن براي فعاليتهاي مجرمانه بوده است. بايد توجه داشت، باوجود انتقادها، خروج از نظام دلاري بسيار دشوار و پرهزينه است. بايد ديد ديدگاههاي نظري در اين زمينه چه ميگويند؟ رابرت ماندل (Robert Mundell) استدلال ميكند كه يك ارز مشترك به عنوان يك «ضربهگير» عمل ميكند. اين ارز با تضمين قابليت تبديل و حذف ريسك كاهش ارزش پول، بهاشتراكگذاري برابر ريسكهاي اقتصادي (مانند نوسانات برداشت محصول) بين مناطق مختلف كمك ميكند. ميلتون فريدمن (Milton Friedman) نيز معتقد بود كه براي يك كشور كوچك، بهترين سياست «يكسانسازي واحد پول خود با ارز يك كشور بزرگ و نسبتا باثبات توسعهيافته» است. به گفته او، سياست پولي يك كشور بزرگ مانند ايالاتمتحده، ثبات بسيار بيشتري را نسبت به آنچه يك كشور كوچك به تنهايي ميتواند ايجاد كند، فراهم ميآورد. درنهايت بايد گفت، دلاري شدن اكوادور پاسخي به يك بحران عميق بود كه در شرايط عدم قطعيت و بدون وجود پيششرطهاي ايدهآل اجرا شد. اين سياست يك موازنه پيچيده را به نمايش ميگذارد: از يكسو، ثبات اقتصاد كلان، كنترل تورم و رشد اقتصادي را به ارمغان آورده و ازسوي ديگر، هزينههاي اقتصادي سنگيني مانند ازدست دادن حقالضرب و ماليات تورمي را تحميل كرده و كشور را با چالشهاي امنيتي بيسابقهاي مواجه كرده است. تجربه اكوادور نشان ميدهد كه براي موفقيت در دلاري شدن رسمي، يك كشور بايد ذخاير دلاري كافي داشته باشد يا بتواند آنها را قرض بگيرد تا هم بتواند پول قديمي را بازخريد كند و هم هزينههاي خود را به دلار بپردازد. باوجود تمام خطرات، اين سياست به دليل هزينههاي بالاي خروج، به يك ويژگي پايدار در اقتصاد اكوادور تبديل شده است.
