كميسيون مشاوران املاك ثابت مانده است
نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه نرخ كميسيون املاك تهران سالهاست ثابت مانده است، گفت: ادعاهاي فضاي مجازي درباره كاهش، تغيير فرمول يا تعويق پرداخت مبناي قانوني ندارد.
نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه نرخ كميسيون املاك تهران سالهاست ثابت مانده است، گفت: ادعاهاي فضاي مجازي درباره كاهش، تغيير فرمول يا تعويق پرداخت مبناي قانوني ندارد.سمانه محرمي در گفتوگو با تسنيم، اظهار كرد: اين ثبات در حالي ادامه داشته كه هزينههاي اداره واحدهاي صنفي در پايتخت چند برابر شده است؛ از اجارهبهاي نجومي و هزينههاي پرسنلي گرفته تا ماليات، بيمه، هزينههاي حقوقي، ثبت، فناوري و استعلامات. محرمي، نارضايتي فعالان صنف را نه يك واكنش احساسي، بلكه نتيجه طبيعي فشارهاي انباشته سالهاي گذشته عنوان كرد و گفت: تهران به عنوان مركز ثقل معاملات ملكي كشور نيازمند استانداردهايي متفاوت از ديگر استانهاست. درحالي كه نرخ فعلي كميسيون هيچ تناسبي با واقعيت اقتصادي پايتخت ندارد. نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك تأكيد كرد: مشاور املاك زماني ميتواند دقيق، قانوني و مسوولانه عمل كند كه انگيزه و توان مالي لازم براي ارايه خدمات استاندارد داشته باشد.او با اشاره به موج شايعات اخير در فضاي مجازي گفت: در روزهاي گذشته ادعاهاي متعددي درباره «كاهش كميسيون»، «تغيير فرمول پرداخت»، «حذف كارمزد» و «تعويق پرداخت به زمان تحويل» مطرح شده است؛ ادعاهايي كه هيچكدام واقعيت ندارند. محرمي تصريح كرد: بر اساس قانون، كميسيون بايد در لحظه انعقاد قرارداد پرداخت شود و فسخ يا اقاله قرارداد هيچ تأثيري در حقالزحمه مشاور املاك ندارد. اين موارد قانون است و هيچ بخشنامه جديدي آن را تغيير نداده است. نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به مقايسه نرخهاي منطقهاي گفت: بررسي كشورهاي همسايه نشان ميدهد كه تركيه 2 تا 4 درصد از طرفين، امارات حدود 2 درصد، قطر 1 تا 2 درصد، عمان حدود 3 درصد و آذربايجان 2 تا 3 درصد كميسيون دريافت ميكنند.او افزود: در مقايسه با اين كشورها، كميسيون ايران يكي از پايينترين نرخهاي منطقه است؛ اختلافي كه نهتنها جاي بحث ندارد، بلكه ضرورت اصلاح نرخ را بيش از پيش روشن ميكند.
