هشدار يك حقوقدان درباره پيامدهاي كاهش سقف مهريه
با تصويب قانون جديد مهريه و كاهش سقف اجرايي آن به ۱۴ سكه، پيش پرداخت مهريه نيز طبق اين قانون از دستور كار حذف شده است.
با تصويب قانون جديد مهريه و كاهش سقف اجرايي آن به ۱۴ سكه، پيش پرداخت مهريه نيز طبق اين قانون از دستور كار حذف شده است. اين روزها اما مساله تصويب قانون جديد مهريه به يكي از مهمترين موضوعاتي تبديل شده كه افراد مختلف از مسوولان تا حقوقدانان و ... درباره آن اظهارنظر ميكنند. كمال رئوف، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و وكيل پايهيك دادگستري نيز در اين باره به مهر گفت: اين قانون نه تنها كمكي به حل ريشهاي معضل زندانيان مالي نميكند، بلكه با تضعيف حقوق زنان، نوعي بيثباتي حقوقي و نگراني اجتماعي را به خانوادهها تحميل ميكند؛ او معتقد است: كاهش اجرايي سقف مهريه به ۱۴ سكه بهجاي حل ريشهاي مشكلات، تنها پاك كردن صورت مساله و زمينهساز بيثباتي حقوقي خانوادههاست.
177 نماينده راي موافق دادند
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه افزود: مجلس پس از بررسي گزارش كميسيون حقوقي و قضايي درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه بر اساس آن حبس محكومين به پرداخت مهريه تا سقف ۱۱۰ عدد سكه مجاز است، كاهش اين سقف به ۱۴ عدد سكه را تصويب كرد. وي افزود: ماده نخست اين طرح با ۱۷۷ رأي موافق، ۴۳ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد و در جريان بررسيها پيشنهاد كاهش سقف پرداخت مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه تمام بهار آزادي نيز رأي موافق گرفت. رئوف ادامه داد: بر اساس ماده يك طرح، چهار تبصره جديد به عنوان تبصرههاي ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه ميشود. در تبصره ۳ منظور از حبس، نگهداري در زندان يا اعمال محدوديت از طريق سامانههاي نظارت الكترونيكي عنوان شده و طبق تبصره ۴ در مواردي كه فرد محكوم در مقابل دين، مالي دريافت نكرده باشد مانند مهريه، ديه، خسارات جرايم غيرعمد و ضمان قهري، تنها نظارت الكترونيكي اعمال ميشود.
در انتظار تاييد شوراي نگهبان
وي تصريح كرد: اگر مهريه هنگام عقد تا ۱۴ سكه يا معادل آن باشد، وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجراي محكوميتهاي مالي انجام ميشود، اما اگر ميزان مهريه بيش از اين مقدار باشد، پرداخت مازاد صرفا بر اساس توانايي مالي زوج ارزيابي خواهد شد. اين مصوبه پيش از اجرا نيازمند تأييد شوراي نگهبان است. وي درباره تفاوت قانون جديد با قانون مصوب سال ۱۳۹۴ گفت: در قانون سابق، اگر مهريه زوجي ۲۰۰ سكه بود، مرد موظف به پرداخت ۱۱۰ عدد بود و در صورت امتناع، زن ميتوانست تقاضاي جلب و حبس كند؛ مگر اينكه حكم اعسار يا تقسيط صادر ميشد. اما با مصوبه جديد، اين سقف به ۱۴ سكه كاهش يافته و در صورت نبود مال يا عدم امكان معرفي آن، مرد با پرداخت همين تعداد از خطر حبس رهايي مييابد.
25 هزار زنداني مهريه دليل تصويب اين قانون
رئوف در تبيين نكات فقهي و حقوقي اين مصوبه گفت: نمايندگان موافق اعلام كردهاند كه وجود حدود ۲۵ هزار زنداني مالي، هزينههاي سنگين نگهداري آنان و نيز تعهد ايران به ميثاق حقوق مدني و سياسي باعث تصويب اين تغيير شده است؛ اما بايد توجه داشت كه اولا اين آمار مربوط به كل زندانيان مالي است نه زندانيان مهريه. ثانيا مشكل اساسي زندانيان مالي نتيجه بحرانهاي اقتصادي است و تغيير قانون مهريه راهحل نيست. ثالثا ماده ۱۱ ميثاق به اين معناست كه دولت بايد شرايطي فراهم كند تا بدهكاران مالي زنداني نشوند، نه اينكه با تضعيف حقوق طلبكاران مساله وارونه جلوه يابد. رابعا در قرآن كريم مهريه سنتي پسنديده است و پرداخت آن بر مردان واجب بوده و فرار از پرداخت آن، فريب و گناه كبيره محسوب ميشود. در سال ۱۳۹۴ مجلس براي كاهش زندانيان مهريه سقف ۱۱۰ سكه را تعيين كرد و اكنون پس از 10سال سقف جديد را ۱۴ سكه اعلام كرده است. بهجاي چنين اقداماتي بهتر است قيمت سكه كنترل شود، چرا كه با ادامه اين روند ممكن است در سالهاي آينده سقف مهريه به يك عدد كاهش يابد و اين به معناي پاك كردن صورت مساله است. وي درباره مهريههاي غيرنقدي نيز بيان داشت: اگر مهريه از نوع دلار، ملك، خودرو يا رمزارز باشد و ارزش آن بيش از ۱۴ سكه شود، تكليف چه خواهد بود؟ آيا براي هر نوع مهريه بايد قانون خاصي نوشت؟ قانونگذاري بايد آيندهنگر و حكيمانه باشد نه مقطعي و رفعتكليفي.
عدالت يعني حفظ تعادل در روابط حقوقي افراد
وي تأكيد كرد: عدالت يعني حفظ تعادل در روابط حقوقي افراد بهويژه زوجين. قانونگذاري بايد موجب تحكيم خانواده باشد نه ايجاد احساس تبعيض. اين شيوه تصويب قوانين ميتواند امنيت رواني زنان را تهديد كرده و موجب تنش اجتماعي شود. انتظار ميرود كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصميمات مشروع و حكيمانه اتخاذ كرده و از نظر متخصصان بدون تبعيض استفاده كند. رئوف در پايان پيشنهاد كرد: بهجاي تعيين مستقيم سقف مهريه، مجلس اين وظيفه را به مجمعي متشكل از وزير دادگستري، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي واگذار كند تا مانند تعيين سالانه ديه، نسبت به تعديل و اعلام آن اقدام شود و مجلس بتواند به امور كلان كشور بپردازد.
