هشدار انبوه‌سازان درباره مسكن سانتي‌متري

انبارهاي بورس، خانه نمي‌شوند

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ - ۰۱:۴۴:۵۸
کد خبر: ۳۶۸۹۰۹
انبارهاي بورس، خانه نمي‌شوند

در روزهايي كه فشار تورمي بر بازار مسكن بيش از هر زمان ديگري بر دوش خانوارهاي ايراني سنگيني مي‌كند و كوچك‌ترين تكان‌هاي قيمتي ميليون‌ها شهروند را نگران آينده سرپناه خود كرده است، طرحي تازه با عنوان «مسكن سانتي‌متري» از سوي شهرداري تهران مطرح شده كه مدعي است اهدافي چون حفاظت از سرمايه‌هاي مردم و فراهم كردن امكان مشاركت اقشار كم‌درآمد در بازار مسكن را دنبال مي‌كند.

در روزهايي كه فشار تورمي بر بازار مسكن بيش از هر زمان ديگري بر دوش خانوارهاي ايراني سنگيني مي‌كند و كوچك‌ترين تكان‌هاي قيمتي ميليون‌ها شهروند را نگران آينده سرپناه خود كرده است، طرحي تازه با عنوان «مسكن سانتي‌متري» از سوي شهرداري تهران مطرح شده كه مدعي است اهدافي چون حفاظت از سرمايه‌هاي مردم و فراهم كردن امكان مشاركت اقشار كم‌درآمد در بازار مسكن را دنبال مي‌كند.اما منتقدان اين طرح، آن را نه يك درمان، بلكه نوعي «مسكن لحظه‌اي» مي‌دانند كه نه‌تنها به بهبود وضعيت مسكن كمكي نمي‌كند، بلكه مي‌تواند نقدينگي موجود را بيشتر به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد بكشد.يكي از جدي‌ترين واكنش‌ها به اين طرح، از سوي فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان بيان شده است؛ كسي كه سال‌هاست از نزديك با ساخت‌وساز و سازوكارهاي توليد مسكن در كشور درگير بوده و به‌خوبي چرخه معيوب سياست‌گذاري‌هاي اين بخش را مي‌شناسد. او در گفت‌وگو با تسنيم با صراحت گفت: مسكن سانتي‌متري دردي از مردم دوا نمي‌كند.

  قفل ۲۰ ساله بر پاي بخش مسكن

پورحاجت ريشه اصلي سقوط توان توليد مسكن در كشور را در مجموعه‌اي از سياست‌ها، ضوابط و تصميمات طي دو دهه گذشته مي‌داند. او با تأكيد بر اينكه «شرايط حاكم بر ضوابط و مقررات كه طي ۲۰ سال شكل گرفته، مسكن و ساختمان را در غل و زنجير كرده است» اظهار مي‌كند كه ساخت‌وساز در ايران گرفتار آن‌چنان پيچ‌وخم اداري و مقرراتي شده كه حتي بخش خصوصي حرفه‌اي نيز توان عبور از آن را ندارد.او با اشاره به دوره پيش از سال ۱۳۸۴ يادآور مي‌شود: تا قبل از سال ۱۳۸۴، مردم بدون مداخله دولت و متناسب با ظرفيت‌هاي مالي كه داشتند، مسكن موردنياز خود را از بازار تأمين مي‌كردند. در آن زمان ساخت‌وساز مسكن بيشتر از يك‌ونيم تا دو سال طول نمي‌كشيد.اما از نگاه او، نقطه چرخش بازار مسكن سال ۱۳۸۴ و آغاز دوره‌اي بود كه دولت نقش تصدي‌گري در بازار مسكن را برعهده گرفت. پورحاجت مي‌گويد: سال ۸۴ و در دولت نهم شرايط بازار مسكن به سمتي حركت كرد كه دولت تصدي‌گري اين بخش را برعهده گرفت. اين روند باعث شد تا از اوايل سال ۱۳۹۰ شاهد سقوط آمار توليد مسكن در كشور باشيم.

  مسكن مهر؛ پروژه‌اي نيمه‌تمام پس از ۱۶ سال

براي روشن‌تر شدن تبعات تصدي‌گري دولت در حوزه مسكن، پورحاجت به مسكن مهر اشاره مي‌كند؛ طرحي كه با هدف خانه‌دار كردن اقشار كم‌درآمد آغاز شد اما بسياري از بخش‌هاي آن همچنان بلاتكليف است. او مي‌گويد: از سال ۸۸ مسكن مهر در بخشي از جغرافياي كشور شكل گرفت كه تا امروز يعني پس از ۱۶ سال بخشي از آن هنوز تحويل نشده است. معتقديم مداخلات اشتباه و ورود دولت به حوزه مسكن و تصدي‌گري اين شرايط را فراهم كرده است.در نگاه او، نتيجه دخالت‌هاي مستقيم دولت نه افزايش توليد، بلكه كند شدن روند ساخت‌وساز و كاهش توان بخش خصوصي بوده است.

  دولت چهاردهم و اميد به كاهش مداخله

با روي كار آمدن دولت چهاردهم و آغاز به كار دولت پزشكيان، نگاه تازه‌اي در وزارت راه و شهرسازي شكل گرفته است. پورحاجت در اين زمينه تصريح مي‌كند: از زمان روي كار آمدن دولت پزشكيان، انصافاً وزير راه و شهرسازي و معاون وي به‌شدت معتقدند بايد تصدي‌گري در بخش مسكن از بين رفته و شرايط را به نحوي براي بخش خصوصي و انبوه‌سازان فراهم كرد تا آنها بتوانند بدون بروكراسي‌هاي اداري توليد مسكن را انجام دهند.به گفته او، اگر قرار است توليد مسكن سرعت بگيرد، بايد ريل‌گذاري بخش مسكن اصلاح شود و دولت صرفاً نقش سياست‌گذار و ناظر را برعهده داشته باشد.پورحاجت در بخش ديگري از سخنان خود انتقاد‌هاي تندي را متوجه كميسيون عمران مجلس كرد. او گفت: كميسيون عمران يك‌بار بخش خصوصي را صدا بزنند و در رابطه با مشكلات توليد مسكن و راهكارهاي آن جلسه برگزار كنند. متأسفانه اين كميسيون به مشكلات و موضوعاتي چسبيده‌اند كه مشكلي را از كشور حل نمي‌كند.در واقع، او معتقد است كه بدون شنيدن صداي فعالان اصلي بخش مسكن، نمي‌توان براي اين حوزه نسخه‌اي كارآمد پيچيد.

  بازگشت به طرح مسكن سانتي‌متري؛ نقدي بر بورس‌بازي

يكي از پُرچالش‌ترين بخش‌هاي اظهارات پورحاجت، نقد جدي او به مفهوم «مسكن سانتي‌متري» بود؛ طرحي كه مدعي است مردم را با سرمايه‌هاي كوچك وارد بازار مسكن مي‌كند. او مي‌گويد در ظاهر، اين طرح شبيه روشي است براي كاهش فاصله مردم از بازار املاك، اما در عمل چيزي جز تشديد سوداگري نيست. دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با صراحت اعلام مي‌كند: اعتقادي به مسكن سانتي‌متري يا ميلي‌متري نداريم، چراكه خروجي آن بورس‌بازي خواهد بود.پورحاجت همچنين ريشه اين پديده را در رفتارهاي گذشته بازار سرمايه مي‌داند و مي‌گويد: از زماني كه بورس و بورس‌بازي در كشور شكل گرفت، رزق روزي توليد و كارآفريني از بين رفت. بخش زيادي از صنايع مولد ايران متأسفانه ناكارآمد شده كه ممكن است با اين سخنانم بورسي‌ها از ما گلايه كنند.او در ادامه تأكيد مي‌كند: ما عاشق توليد و كارآفريني هستيم، اگر غير از اين بود در اين شرايط اقتصادي كه توليد مسكن صرفه ندارد، سرمايه‌هاي خود را به بورس مي‌برديم و داخل بازار بورس‌بازي مي‌شديم.به باوردبير كانون سراسري انبوه‌سازان، طرح‌هايي مانند مسكن سانتي‌متري باعث انتقال نقدينگي از حوزه توليد مسكن به سمت فعاليت‌هايي مي‌شود كه نه ارزش افزوده واقعي ايجاد مي‌كند و نه مردم را صاحب‌خانه مي‌كند.

  راه‌حل چيست؟ صندوق‌هاي زمين و مسكن

پورحاجت در بخش پاياني اظهارات خود، راهكاري جايگزين براي طرح مسكن سانتي‌متري ارايه مي‌دهد و آن تشكيل صندوق‌هاي زمين و مسكن است؛ صندوق‌هايي كه پيش‌تر نيز تجربه شده و از نظر او ابزار مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خرد مردم و تبديل آن به توليد واقعي مسكن هستند.او مي‌گويد: در بخش مسكن بايد صندوق‌هاي زمين و مسكن شكل بگيرد كه امتحان خود را پس داده و برنامه بسيار مناسبي است.دبير كانون سراسري انبوه‌سازان هشدار مي‌دهد كه در طرح مسكن سانتي‌متري عملاً پول مردم گرفته مي‌شود و به صندوق‌هاي بورسي واريز مي‌شود؛ فرآيندي كه به گفته او «باعث ايجاد شغل‌هاي كاذب» خواهد شد.او مي‌افزايد: نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه سرمايه‌هاي توليد به بخش ارز و طلا سرازير شود.بازار مسكن ايران سال‌هاست از نبود سياست‌گذاري پايدار و منسجم رنج مي‌برد. ورود مستقيم دولت، بروكراسي سنگين، مقررات پيچيده، فقدان زيرساخت‌هاي مالي كارآمد و عدم توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي، همه و همه دست‌به دست هم داده‌اند تا مسير توليد مسكن در كشور دشوار و هزينه‌بر شود.طرح‌هايي مانند «مسكن سانتي‌متري» اگرچه ممكن است در ظاهر جذاب به‌نظر برسند و امكان مشاركت مالي خرد را فراهم كنند، اما همانطور كه پورحاجت هشدار مي‌دهد، در نهايت ممكن است صرفاً به بازي جديدي در بازار سرمايه تبديل شوند؛ بازي‌اي كه خروجي آن نه خانه است و نه كاهش قيمت، بلكه افزايش سوداگري و دور شدن از هدف اصلي يعني «توليد مسكن واقعي».بازار مسكن ايران براي خروج از بحران، به «اصلاح ريل‌گذاري»، «كاهش تصدي‌گري دولت»، «فعال‌سازي بخش خصوصي حرفه‌اي»، و «ابزارهاي مالي كارآمد و واقعي مثل صندوق‌هاي زمين و مسكن» نياز دارد، نه به طرح‌هايي كه تنها اسمي جذاب دارند و نقش مسكن موقت و بي‌اثر را بازي مي‌كنند.