تعيين تكليف بانكهاي ناتراز
برنامه وزارت اقتصاد براي تعيين تكليف بانكهاي ناتراز و ارسال اصلاحيه به ساير بانكها براي اصلاح ساختار در ادامه پيگيري انحلال بانك آينده، پيام مثبتي در جهت پايان دادن به مصونيت برخي بانكها و سهامداران بزرگ آن باشد.
برنامه وزارت اقتصاد براي تعيين تكليف بانكهاي ناتراز و ارسال اصلاحيه به ساير بانكها براي اصلاح ساختار در ادامه پيگيري انحلال بانك آينده، پيام مثبتي در جهت پايان دادن به مصونيت برخي بانكها و سهامداران بزرگ آن باشد. به گزارش تسنيم، نظرات فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران را در ادامه ميخوانيد.
مستوفي درخصوص اقدام وزارت اقتصاد مبني بر انحلال بانك آينده و در دستور كار بودن تعيين تكليف ديگر بانكهاي ناتراز كشور تصريح كرد: بانك آينده طي سالهاي گذشته بهتدريج به ناترازترين بانك كشور تبديل شد. گزارشها نشان ميدهد كه ساختار ترازنامه اين بانك بهشدت نامتوازن بوده است. در سمت داراييها بخش بزرگي از منابع در داراييهاي كمبازده و غيرنقد (بهويژه پروژههايي مانند ايرانمال) قفل شده است. در حالي كه در سمت بدهيها سپردههايي با نرخ سود بالا و تعهدات سنگين انباشته شدهاند. زيان انباشته چند صد هزار ميليارد توماني، نسبت كفايت سرمايه منفي و بدهي بسيار بالاي بانك آينده به بانك مركزي، تصويري روشن از عمق بحران ارايه ميكند. وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه بحران بانك آينده يكشبه شكل نگرفته است. ناترازي اين بانك نتيجه سالها اعطاي تسهيلات كلان به اشخاص مرتبط، پروژههاي خودانتفاعي سهامداران عمده، تبديل منابع سپردهگذاران به داراييهاي غيرنقد و ورود به نوعي بازي پانزي از طريق پرداخت سودهاي نامتعارف بوده است. در چنين شرايطي، انتظار ميرفت بانك مركزي بسيار زودتر وارد عمل ميشد. يعني در همان مراحل اوليه انحراف از استانداردهاي نظارتي، سقف تسهيلات به اشخاص مرتبط را محدود ميكرد، بر كيفيت داراييها فشار ميآورد، بانك را به افزايش سرمايه مجبور ميكرد و در صورت لزوم تغيير مديريت تحميل ميشد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: در وضعيت كنوني كه زيانها بسيار بزرگ شدهاند، عدم اقدام گزينهاي واقعي و مناسبي نيست. برنامه وزارت اقتصاد بر تعيين تكليف بانكهاي ناتراز و ارسال اصلاحيه به ساير بانكها براي اصلاح ساختار در ادامه پيگيري انحلال بانك آينده، پيام مثبتي در جهت پايان دادن به مصونيت برخي بانكها و سهامداران بزرگ آن باشد و در راستاي انضباطبخشي به خلق پول در كشور است و گامي مهم در راستاي حمايت از بخش واقعي و مولد اقتصاد است. يعني القاي اين پيام كه اگر بانكها خود را اصلاح نكنند، با گزير، انحلال يا ادغام روبهرو ميشوند. اين پيام اگر بهطور شفاف و بدون استثنا اجرا شود ميتواند انضباط بازار را تقويت كند و انگيزه سهامداران را براي مديريت ريسك افزايش دهد.
مستوفي گفت: نحوه اجراي گزير بسيار تعيينكننده است. اگر سپردهگذاران خرد حفاظت نشوند يا اگر فرآيند انتقال سپردهها و شعب به بانك ملي همراه با ابهام و اختلال باشد، اعتماد عمومي به كل شبكه بانكي آسيب ميبيند. ازسوي ديگر، اگر بانك مقصد در اينجا بانك ملي خود با ناترازي و مشكلات ساختاري روبهرو باشد، انتقال داراييها و بدهيهاي بانك آينده ميتواند مشكلات بانك ملي را نيز تشديد كند. وي درخصوص اين موضوع كه طبق اعلام وزارت اقتصاد بدهي بانك آينده قرار است از محل فروش داراييهاي بانك آينده پرداخت شود و در صورت كافي نبودن اين داراييها از سهامداران عمده وصول خواهد شد، تصريح كرد: داراييهاي بانك ازجمله پروژههايي مانند ايرانمال به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده تا از طريق اين صندوق مديريت و به تدريج واگذار شود. در برنامه هفتم توسعه نيز صراحتاً تأكيد شده است كه جبران تعهدات موسسات اعتباري در حال گزير ابتدا بايد از محل داراييهاي سهامداران مقصر و سپس از داراييهاي خود موسسه انجام شود. رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: در نظامهاي بانكي درست، اصل بر اين است كه ابتدا سهامداران بانك زيان را متحمل ميشوند. سپس در صورت نياز ساير طلبكاران و سپردهگذاران بزرگ بخشي از هزينه را ميپردازند و تنها در شرايط استثنايي و به دليل ملاحظات ثبات سيستميك است كه از منابع عمومي براي نجات يك بانك استفاده ميشود.
