پيشنهادهاي اصلاحي براي تسهيل انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام
مدیران و صاحبنظران بازار سرمایه در نشست تخصصی «مالی اسلامی» که با محوریت بررسی مصوبات کمیته فقهی درباره انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام برگزار شد، ضمن تشریح آثار مثبت استفاده از سهام به عنوان دارایی مبنا، مجموعهای از چالشها و پیشنهادهای اصلاحی را برای ارتقای ساختار، کاهش هزینهها و افزایش جذابیت این ابزار تأمین مالی ارایه کردند.
مديران و صاحبنظران بازار سرمايه در نشست تخصصي «مالي اسلامي» كه با محوريت بررسي مصوبات كميته فقهي درباره انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام برگزار شد، ضمن تشريح آثار مثبت استفاده از سهام به عنوان دارايي مبنا، مجموعهاي از چالشها و پيشنهادهاي اصلاحي را براي ارتقاي ساختار، كاهش هزينهها و افزايش جذابيت اين ابزار تأمين مالي ارايه كردند.
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين نشست از آثار مثبت پذيرش سهام به عنوان مبناي انتشار اين اوراق سخن گفت و مجموعهاي از چالشها و پيشنهادها براي بهبود فرآيند انتشار، محاسبه سهم داراييهاي قابل اجاره و نحوه اخذ تعهدات از شركتها ارايه كرد.
وحيد روشنقلب با اشاره به اينكه پذيرش سهام به عنوان دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره باعث سهولت و كاهش هزينههاي انتشار شده است، اعلام كرد: پيش از اين داراييهايي مانند هواپيما و ساختمان به دليل مشكلات انتقال، هزينههاي كارشناسي و پيچيدگيهاي نظارتي، فرآيند انتشار اوراق را دشوار ميكردند؛ اما سهام بهدليل انتقال كمهزينه و ارزشگذاري سادهتر، انتشار اوراق را تسهيل كرده است. او افزود: مطابق مصوبه شورا، انتقال سهام در فرآيند انتشار از كارمزدها معاف است و همين امر تأثير مثبتي بر توسعه اوراق اجاره داشته است. روشنقلب در ادامه به چالشهاي موجود در موضوع الزام «غلبه ۶۰ درصدي داراييهاي ثابت قابل اجاره» اشاره كرد و گفت: محاسبه اين نسبت در برخي شركتها زمانبر و هزينهبر است، زيرا ناچارند از كارشناسان رسمي براي تعيين ارزش روز داراييها استفاده كنند. بهگفته او، ميتوان بهجاي ارزش خالص داراييها، از رويكرد مبتني بر «درآمدهاي ايجادشده توسط داراييهاي ثابت» كمك گرفت تا تعيين قابليت اجارهپذيري سهام سريعتر و كمهزينهتر انجام شود.
مدير نظارت بر بازار اوليه همچنين درباره تعهد فعلي هياتمديره ناشر مبني بر حفظ غلبه ۶۰ درصدي در طول دوره انتشار اوراق گفت: در مواردي شركت متقاضي انتشار اوراق، سهامدار عمده شركت مبناي انتشار نيست و عملاً اخذ چنين تعهدي از هياتمديره يا نظارت بر آن براي ناشر امكانپذير نيست. اين شرط در برخي موارد محدودكننده است.او پيشنهاد كرد بخشي از منافع سهام، مانند سود تقسيمي يا افزايش ارزش سهم، در قالب قراردادهاي مشخص به دارنده اوراق منتقل شود تا جذابيت اوراق افزايش يافته و نرخ سود موردنياز براي انتشار كاهش يابد.
روشنقلب با اشاره به امكان استفاده از برخي داراييهاي نامشهود همچون سرقفلي يا برند به عنوان دارايي قابل اجاره گفت: با توجه به اينكه اين داراييها در برخي قوانين جديد به عنوان دارايي قابل توثيق شناخته شدهاند، ميتوان بررسي كرد كه آيا قابليت تبديلشدن به دارايي مبناي اوراق اجاره را نيز دارند يا خير.او ضمن قدرداني از كميته فقهي براي اصلاحات اخير تأكيد كرد: توسعه دامنه داراييهاي قابل اجاره، سادهسازي الزامات و ايجاد انعطاف بيشتر، ميتواند مسير تأمين مالي از طريق اوراق اجاره مبتني بر سهام را هموارتر كند.حسن كيايي، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع)، نيز در توضيح ساختار اوراق اجاره مبتني بر سهام بر ضرورت انطباق اين اوراق با واقعيتهاي اقتصادي سهام پايه تأكيد كرد.
كيايي با اشاره به چالشهاي موجود در طراحي اين ابزار، اعلام كرد: ساختار اوراق اجاره بايد بهگونهاي بازطراحي شود كه ويژگيهاي اقتصادي سهم مورد استفاده از قبيل ميزان نوسان قيمتي و مقدار سود آن در نرخ اجارهبهاي اوراق منعكس شود.
او در ارايه خود الگويي پيشنهادي ارايه كرد كه بر اساس آن نرخ اوراق اجاره مبتني بر سهام، براي سهامي با نوسان بيشتر يا سود بالاتر، متفاوت از سهامي با نوسان يا سود كمتر باشد.
به گفته او، در اين الگوي پيشنهادي نرخ اجارهبهاي اوراق بايد رابطهاي مستقيم با ۲ شاخص اصلي سهم يعني سطح سود تقسيمي و ميزان نوسان قيمتي داشته باشد تا اوراق منتشرشده. كيايي تأكيد كرد: اجراي اين الگو ميتواند به افزايش شفافيت، كارآمدي و جذابيت انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام در بازار سرمايه كمك كند. در اين نشست، وليالله ولينيا مديرعامل شركت تأمين سرمايه امين، نيز به تشريح ابعاد اجرايي و ملاحظات كسبوكار در انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام پرداخت.ولينيا در سخنان خود ابتدا به موضوع «غلبه داراييها» اشاره كرد و با بيان اينكه سهام ماهيتي متفاوت از ساير داراييهاي قابل اجاره دارد، تأكيد كرد: سهام علاوه بر سود تقسيمي، از محلهايي مانند حقتقدم، حق رأي و نوسانات قيمتي نيز براي دارنده خود ايجاد منفعت ميكند.او بر همين مبنا پيشنهاد كرد رويكرد فعلي شرط ۶۰ درصد غلبه دارايي قابل اجاره براي انتشار اوراق مورد بازنگري قرار گيرد.او توضيح داد: بهتر است اين نسبت با توجه به نوع كسبوكار شركت منتشركننده سهام تعديل شود؛ بهگونهاي كه سهام شركتهاي توليدي، بانكي، بازرگاني، واسطهگري مالي يا سرمايهگذاري بر اساس ماهيت اقتصادي و مدل كسبوكار خود معيار سنجش غلبه داراييها قرار گيرند.به گفته او اين رويكرد ميتواند تطابق بيشتري ميان ساختار اوراق و واقعيت فعاليت شركتها ايجاد كند.ولينيا در ادامه پيشنهاد كرد سازمان بورس، دامنه سهام قابلقبول براي انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام را به شركتهاي بورس محدود نكند.او با اشاره به ظرفيتهاي موجود در بنگاههاي غير بورس، خواستار آن شد كه سهام شركتهاي غير بورس نيز در فهرست داراييهاي قابل استفاده براي انتشار اين اوراق قرار گيرند تا امكان تأمين مالي گستردهتر و متنوعتر فراهم شود.
