پنج عامل اثرگذار بودجه بر بازار سرمايه
حميد ميرمعيني، استاد دانشگاه، در خصوص انبساط، انقباض يا تركيبي از هر دو در بودجه 1405 گفت: بررسي جهتگيري اعلامشده در برنامه ابلاغي نشان ميدهد كه بودجه 1405 باوجود محدوديتهاي درآمدي دولت، نشانههايي از رويكرد انبساطي هدفمند دارد.
مدار اقتصادي| حميد ميرمعيني، استاد دانشگاه، در خصوص انبساط، انقباض يا تركيبي از هر دو در بودجه 1405 گفت: بررسي جهتگيري اعلامشده در برنامه ابلاغي نشان ميدهد كه بودجه 1405 باوجود محدوديتهاي درآمدي دولت، نشانههايي از رويكرد انبساطي هدفمند دارد.
او ادامه داد: رشد قابل توجه در بخش تملك داراييهاي سرمايهاي (بودجه عمراني) و تلاش براي تقويت پروژههاي زيرساختي، نشاندهنده تمايل دولت به بودجهاي تحريكي با هدف ايجاد رشد و اشتغال است. با اين حال، اتكاء بودجه به منابع ناپايدار، بهويژه احتمال كسري و نياز به انتشار اوراق بدهي، ميتواند اثرات انقباضي در ساير بخشهاي اقتصاد ايجاد كند.
ميرمعيني با اشاره به اينكه از اين منظر، بودجه 1405 را ميتوان انبساطي مشروط توصيف كرد، ابراز داشت: انبساط در حوزه سرمايهگذاري عمومي و احتياط در ساير بخشها به دليل محدوديتهاي مالي است.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، چه نوع بودجهاي اثرگذار است؟ تصريح كرد: اقتصاد ايران همزمان با تورم، افت قدرت خريد، تحريم و نياز فوري به سرمايهگذاري مواجه است. در چنين شرايطي، بودجهاي اثربخش بايد چند ويژگي كليدي مانند انبساط هدفمند، اصلاح ساختاري و افزايش پايداري مالي، حفظ تعادل در تأمين مالي و كنترل كسري داشته باشد.
او با توضيح اينكه منظور از انبساط هدفمند اين است كه گسترده نباشد، بيان داشت: افزايش هزينهها در بخشهايي كه بيشترين بازده اقتصادي دارند بهويژه پروژههاي زيرساختي، انرژي، حملونقل و فناوري ميتواند موتور رشد را فعال كند و اثرات ضربدري بر اشتغال و بهرهوري داشته باشد.
ميرمعيني در خصوص اصلاح ساختاري و افزايش پايداري مالي در بودجه نيز گفت: اصلاح تدريجي يارانهها، گسترش پايههاي مالياتي، واقعگرايي در درآمدهاي نفتي و به خصوص كاهش هزينههاي جاري، تنها راههاي اثرگذاري بودجه در شرايط كنوني هستند. بودجه بدون اصلاح ساختار، ولو انبساطي، در نهايت تورمزا و بياثر خواهد بود.
او در خصوص حفظ تعادل در تأمين مالي و كنترل كسري بودجه نيز ابراز داشت: اتكاي بيش از حد به استقراض از بازار بدهي يا بانك مركزي ميتواند اثرات ضدانبساطي ايجاد كند.
بنابراين بودجه بايد بر تركيب متعادلي از درآمدهاي پايدار، انتشار اوراق محدود و واگذاري داراييها متكي باشد. به بيان ديگر، بودجه اثرگذار در شرايط امروز ايران، بودجهاي تحريكي-اصلاحي است؛ نه اينكه صرفاً انبساطي يا صرفاً انقباضي باشد.
اين كارشناس بازارهاي مالي در پاسخ به پرسشي مبني بر نحوه اثرگذاري بودجه بر بازار سرمايه، خاطرنشان كرد: بودجه عمومي دولت يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر رفتار بازار سرمايه است، زيرا بر نرخ بهره، سودآوري صنايع، نقدينگي و ريسك سيستماتيك اثر مستقيم ميگذارد.
ميرمعيني مهمترين اجزا و الزامات آن را در پنج مورد خلاصه و تصريح كرد: انتشار اوراق بدهي يكي از اين اجزا است.
حجم، نوع و نرخ اوراق دولت مستقيماً بر نرخ سود و جريان نقدينگي بازار سرمايه اثر دارد. براي اين منظور، بايد سقف مشخص و شفاف براي انتشار اوراق تعيين شود، تنوعبخشي در سررسيدها و اعلام برنامه زمانبنديشده انتشار نيز وجود داشته باشد تا بازار بتواند ريسك را مديريت كند.
او به اهميت بودجه عمراني نيز اشاره كرد و گفت: شركتهاي پيمانكاري، فولادي، سيماني، معدني و حملونقل بيشترين تأثير را از سرمايهگذاري عمراني ميگيرند. تخصيص بودجه عمراني به پروژههاي اقتصادي با بازده بالا و تضمين تداوم تأمين مالي آنها از مواردي است كه ميتواند توسعه زيرساختها را تضمين كند.
اين استاد دانشگاه، سياستهاي يارانهاي و انرژي را مدنظر قرار داد و گفت: اصلاح قيمت انرژي، نرخ خوراك صنايع، يارانه سوخت و سياستهاي قيمتي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر سود شركتهاي بورسي است و تدوين سياستهاي قابل پيشبيني و بدون تغييرات ناگهاني ضرورت دارد.
او با اشاره به اينكه پايههاي مالياتي و ماليات شركتها، از ديگر اجزاي با اهميت بودجه هستند، اظهار داشت: افزايش يا تغيير در نرخ ماليات، معافيتها و مشوقهاي مالياتي ميتواند هزينه بنگاهها را تغيير دهد. براي حل اين موضوع، بايد ثبات قوانين مالياتي و حركت به سوي مالياتستاني از فعاليتهاي غيرمولد (به جاي فشار بر شركتهاي توليدي و بورسي)، را مدنظر قرار داد.
ميرمعيني ادامه داد: پيشبيني نرخ ارز و برآورد واقعي درآمدهاي نفتي بر صنايع صادراتي و ارزشگذاري شركتها اثر جدي دارد. از همين رو، بايد برآورد محتاطانه درآمدهاي نفتي و پرهيز از نرخگذاري دستوري ارز در بودجه لحاظ شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بودجه 1405 ميتواند در صورت اجراي دقيق و هدفمند، نقشي مثبت در رشد اقتصادي و ثبات بازار سرمايه ايفا كند، گفت: با اين حال، هرگونه كسري بودجه بدون برنامه، انتشار بيرويه اوراق بدهي و عدم شفافيت ميتواند آثار مخرب بر اقتصاد و بازار سرمايه داشته باشد.
بنابراين بودجهاي كه بتواند ميان تحريك هدفمند اقتصاد، اصلاح ساختاري، پايداري مالي و شفافيت توازن ايجاد كند، بيشترين اثرگذاري را در شرايط فعلي كشور خواهد داشت.
