صندوق ارزي اميد تازه در بازار؟
در روزهايي كه بازار ارز دوباره در مدار حساسيت حركت ميكند، خبر تشكيل «صندوق سرمايهگذاري ارزي» بار ديگر نگاه فعالان اقتصادي را متوجه سياستگذار ارزي كرده است؛ طرحي كه قرار است اسكناسهاي پراكنده در دست مردم را به حواله ارزي تبديل كند و از طريق يك ساز و كار مالي، منابع خرد را به سمت پروژههاي ارزي هدايت كند.
در روزهايي كه بازار ارز دوباره در مدار حساسيت حركت ميكند، خبر تشكيل «صندوق سرمايهگذاري ارزي» بار ديگر نگاه فعالان اقتصادي را متوجه سياستگذار ارزي كرده است؛ طرحي كه قرار است اسكناسهاي پراكنده در دست مردم را به حواله ارزي تبديل كند و از طريق يك ساز و كار مالي، منابع خرد را به سمت پروژههاي ارزي هدايت كند. در ظاهر، اين صندوق ميتواند همان حلقه گمشدهاي باشد كه سالها در اقتصاد ايران دنبال آن ميگشتيم، اتصال داراييهاي ارزي مردم، به نيازهاي واقعي ارزي كشور.
براساس اعلام اوليه، تمام محاسبات اين صندوقها با ارز انجام خواهد شد؛ از ارزشگذاري داراييها تا محاسبه خالص ارزش داراييها (NAV) . سرمايهگذار، واحد صندوق را ميخرد و به جاي آنكه نگران ورود و خروج روزانه دلار باشد، ارزش دارايياش براساس يك ارز منتخب محاسبه ميشود. اين مدل، نه تنها امكان «حفظ ارزش دلاري» را فراهم ميكند، بلكه به گفته طراحان، ميتواند «بازده مازاد دلاري» هم دراختيار سرمايهگذار قرار دهد.
در نگاه اول، صندوقهاي ارزي مزيتي مهم دارند، مردم را از خريد و فروش اسكناس بينياز ميكنند. درگاه ثبت نيز بانكها هستند؛ يعني مردم ميتوانند بدون ورود به بازار آزاد، واحد صندوق را خريداري يا ابطال كنند. همين ويژگي به تنهايي ميتواند بخشي از تنشهاي بازار اسكناس را آرام كند؛ مشروط به اينكه اعتماد عمومي به سياستگذار خدشهدار نشده باشد.
مدافعان صندوقهاي ارزي سه مزيت كليدي را برجسته ميكنند: نخست، مديريت حرفهاي؛ يعني سرمايهگذار مجبور نيست لحظه به لحظه نوسان دلار را دنبال كند.
دوم، تنوع دارايي؛ صندوق ميتواند سبدي شامل سپردههاي ارزي، اوراق قرضه، سهام دلاري يا ساير ابزارهاي ارزي تشكيل دهد و ريسك تمركز را كاهش دهد. سوم، امكان ورود با سرمايه كمتر؛ برخلاف بازار اسكناس كه ورود به آن معمولا نيازمند منابع بالا است، واحدهاي صندوق امكان سرمايهگذاري خرد را هم فراهم ميكنند. شفافيت و نقدشوندگي نيز از ديگر ادعاهاست؛ واحدهاي قابل معامله يا قابل صدور و ابطال، عملا خطرات نگهداري اسكناس را حذف ميكند. براي گروهي از مردم كه فقط به دنبال پوشش ريسك كاهش ارزش پول ملي هستند، صندوق ارزي ميتواند جايگزين قابل اتكاتري نسبت به خريد دلار خانگي باشد.
اما پرسش انتقادي اينجاست آيا در اقتصاد پرنوسان ايران، صندوق ارزي واقعا ميتواند «پناهگاه امن» باشد؟ تجربههاي قبلي از اوراق ارزي تا سپردههاي ارزي هميشه با يك چالش اساسي روبهرو شدهاند: اعتماد.
تا زماني كه تضميني روشن درباره نحوه بازپرداخت، تبديل پذيري و مديريت داراييها وجود نداشته باشد، صندوق هرقدر هم ساختارمند باشد، نميتواند اعتماد ازدست رفته را بازسازي كند. مساله ديگر، نسبت اين صندوق با سياستهاي ارزي است. اگر نرخهاي رسمي و نيمايي فاصله قابلتوجهي با بازار آزاد داشته باشند، هرگونه ارزيابي داراييها در صندوق، با پرسشهاي جدي مواجه ميشود. آيا محاسبه NAV برمبناي نرخي انجام ميشود كه سرمايهگذار آن را واقعي بداند؟ يا صندوق درنهايت اسير شكاف هميشگي ميان «سياست ارزي» و «واقعيت بازار» ميشود؟
صندوق ارزي براي سه گروه جذاب است؛ كساني كه ميخواهند دارايي خود را در برابر كاهش ارزش ريال محافظت كنند؛ كساني كه علاقهمندند بازدهي دلاري داشته باشند اما نميخواهند اسكناس نگه دارند و كساني كه ترجيح ميدهند مديريت دارايي را به نهاد مالی حرفهاي بسپارند، اما جذابيت به تنهايي كافي نيست.
آينده اين ابزار مالي نه در مزاياي نظري، بلكه در شفافيت، اجراي دقيق و تعهد سياستگذار به عدم تغيير قواعد بازي تعيين خواهد شد.
تا آن زمان، صندوق ارزي در مرز ميان «اميد تازه» و «تكرار نسخههاي نيمهكاره» ايستاده است؛ محفلي كه ميتواند نظم تازهاي در بازار ارز ايجاد كند، به شرط آنكه به سرنوشت ابزارهاي مالي قبلي دچار نشود.
