پديده نوظهور «حاشيه‌نشيني كارگاهي- صنعتي»
در سال‌هاي اخير، تحولات پيراموني شهرهاي ايران با سرعتي پيش‌بيني‌نشده در حال دگرگون شدن است؛ تحولاتي كه اكنون تنها به سكونتگاه‌هاي غيررسمي محدود نمي‌شود و به شكل‌گيري يك روند تازه و نگران‌كننده در عرصه شهري انجاميده است: «حاشيه‌نشيني كارگاهي-صنعتي».
در سال‌هاي اخير، تحولات پيراموني شهرهاي ايران با سرعتي پيش‌بيني‌نشده در حال دگرگون شدن است؛ تحولاتي كه اكنون تنها به سكونتگاه‌هاي غيررسمي محدود نمي‌شود و به شكل‌گيري يك روند تازه و نگران‌كننده در عرصه شهري انجاميده است: «حاشيه‌نشيني كارگاهي-صنعتي». روندي كه كارشناسان آن را فاز جديدي از حاشيه‌نشيني و نشانه‌اي از بي‌ضابطگي فزاينده در مديريت اراضي پيراموني شهرهاي صنعتي مي‌دانند. فريدون بابايي‌اقدم، عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران، در گفت‌وگو با ايرنا از ظهور اين پديده سخن گفته و با هشدار نسبت به پيامدهاي آن، تأكيد مي‌كند: در يك دهه اخير، با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در اراضي زراعي و باير، بدون رعايت ضوابط قانوني، حواشي شهرهاي صنعتي به كمربندهاي بي‌نظم و ناايمن بدل شده‌اند و خطرات جدي كالبدي، اقتصادي و زيست‌محيطي را رقم زده است. اين هشدار از سوي يكي از مديران حوزه بازآفريني شهري، بار ديگر توجه كارشناسان برنامه‌ريزي شهري را به سمت حلقه‌هايي جلب مي‌كند كه طي سال‌هاي گذشته از چشم سياست‌گذاران دور مانده‌اند؛ حلقه‌هايي كه اكنون به نقاطي بحراني در توسعه شهرها تبديل شده‌اند.
از سكونت غيررسمي تا توليد غيررسمي
حاشيه‌نشيني در ايران معمولاً در قالب سكونت غيرمجاز، خانه‌هاي خودساخته و كمبود خدمات شناخته مي‌شود؛ اما طي سال‌هاي اخير، شكل تازه‌اي از اين پديده در حال گسترش است. بابايي‌اقدم اين تحول را «تغيير مسير حاشيه‌نشيني» توصيف كرده و مي‌گويد: اين روند از سكونت غيررسمي به توليد غيررسمي تغيير مسير داده و ضمن ايجاد اشتغال غيررسمي، تهديدي جدي براي نظم برنامه‌ريزي شهري، ايمني، اقتصاد محلي و محيط‌زيست محسوب مي‌شود. به‌عبارت ديگر، ما با بافت‌هايي مواجهيم كه نه تنها سكونتگاه‌هاي رسمي نيستند، بلكه واحدهاي توليدي و صنعتي شكل‌گرفته در آنها نيز خارج از چارچوب قانوني و برنامه‌ريزي‌شده فعاليت مي‌كنند. اين واحدها بدون داشتن پروانه‌هاي معتبر، رعايت استانداردهاي ايمني و ضوابط كالبدي، در حريم و حتي محدوده شهرها مستقر شده‌اند و اغلب تحت هيچ نظام نظارتي مشخصي قرار ندارند. يكي از تكان‌دهنده‌ترين بخش‌هاي روايت اين مقام مسوول، توصيف شرايط ساخت‌وساز در اين مناطق است. طبق ضوابط رسمي، حدنصاب تفكيك اراضي كارگاهي در بيشتر شهرها ۶۰۰ متر مربع و ميزان سطح اشغال ۴۰ درصد تعيين شده است. اما واقعيت صحنه چيز ديگري است. بررسي ميداني در شهرهاي صنعتي بزرگ و شهرهاي متوسط بالاي ۲۰ هزار نفر جمعيت نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌توجهي از سوله‌ها و كارگاه‌هاي واقع در محدوده و حريم شهرها با مساحت‌هايي بسيار كوچك‌تر و در سطح اشغالي نزديك به ۱۰۰ درصد احداث شده‌اند. اين ساخت‌وسازها بدون رعايت الزامات عرض گذر، تراكم ساختماني و ضوابط ايمني، به‌شدت نظم كالبدي مناطق پيراموني را برهم زده‌اند. سطح اشغال صددرصدي در محيطي كه بايد استانداردهاي ايمني، تهويه، دسترسي‌هاي اضطراري و فاصله‌گذاري صنعتي در آن رعايت شود، عملاً يك خطر بالقوه است؛ خطري كه در صورت بروز حادثه‌اي مانند آتش‌سوزي، انفجار يا زلزله، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد.پرسش مهم اين است كه چه چيزي توليدكنندگان كوچك و متوسط را به سمت ساخت واحدهاي غيررسمي سوق مي‌دهد؟ بابايي‌اقدم سه عامل كليدي را در اين زمينه برمي‌شمرد: ارزان بودن زمين، سهولت جذب نيروي كار محلي، نزديكي به بازار مصرف. ارزان بودن زمين، سهولت جذب نيروي كار محلي و نزديكي به بازار مصرف از عوامل اصلي اين روند است كه موجب شده واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، خارج از پهنه‌هاي مصوب صنعتي فعاليت كنند. پيامد اين روند، كاهش هزينه توليد در كنار نابودي اراضي كشاورزي و ايجاد بافت‌هاي فاقد كيفيت و ايمني بوده است. به بيان ديگر، توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها به فضاهايي روي مي‌آورند كه نه خدمات مناسب دارند و نه از لحاظ قانوني پايدارند. اين انتخاب كوتاه‌مدت، در بلندمدت هزينه‌هاي سنگيني براي محيط‌زيست، برنامه‌ريزي شهري و حتي خود توليدكنندگان به همراه دارد.
ابعاد يك معضل ملي
اگرچه برخي شهرها مانند تبريز و همدان به عنوان نمونه‌هاي شاخص اين پديده معرفي شده‌اند، اما مطالعات منطقه‌اي نشان مي‌دهد اين تنها يك معضل محلي نيست. بابايي‌اقدم تاكيد مي‌كند: نمونه‌هاي شاخص و تأسف‌برانگيز اين پديده در شهرهاي تبريز و همدان مشاهده مي‌شوند؛ اما بررسي‌هاي منطقه‌اي نشان مي‌دهد اين معضل ابعاد ملي دارد و به يك چالش جدي در مديريت و برنامه‌ريزي شهري بدل شده است. اين سخن نشان مي‌دهد كه ناهماهنگي ميان توسعه صنعتي و مديريت شهري به نقطه‌اي رسيده كه تمامي استان‌هاي كشور كم‌وبيش با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. بسياري از شهرها فاقد پهنه‌هاي صنعتي برنامه‌ريزي‌شده متناسب با نياز واقعي توليد هستند و همين خلأ به رشد توسعه‌هاي خودجوش و بي‌برنامه دامن زده است. پيامدهاي گسترش «حاشيه‌نشيني كارگاهي–صنعتي» فقط كالبدي نيست. اين پديده تهديدات متعددي را به‌طور همزمان متوجه محيط‌زيست، اقتصاد شهري و ايمني شهروندان مي‌كند. بابايي‌اقدم هشدار مي‌دهد: در صورت ادامه روند بي‌ضابطگي، تهديداتي همچون نابودي زمين‌هاي مرغوب كشاورزي، رشد واحدهاي فاقد ايمني و افزايش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در شهرهاي بزرگ، بخش گسترده‌اي از شهرهاي صنعتي ايران را در بر خواهد گرفت و در اين خصوص نقش شهرداران و شهرداري‌ها به عنوان متوليان شهري برجسته‌تر از پيش است. در بسياري از شهرهاي صنعتي، زمين‌هاي حاصلخيز كشاورزي به سرعت به كاربري‌هاي صنعتي و كارگاهي تبديل مي‌شوند. آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت واحدهاي فاقد استاندارد نيز مشكلات تازه‌اي براي محيط‌زيست و بهداشت عمومي ايجاد كرده است. همزمان، حضور كارگاه‌هايي كه بدون رعايت اصول ايمني ساخته شده‌اند، خطرهاي جدي براي ساكنان همان حواشي و حتي مناطق مركزي‌تر شهر ايجاد مي‌كند.
نقش شهرداري‌ها و ضعف حلقه‌هاي نظارتي
يكي از محورهاي اصلي انتقاد كارشناسان، فقدان سازوكارهاي نظارت موثر بر تغيير كاربري اراضي و ساخت‌وساز در حريم شهرهاست. هرچند قوانين مشخصي براي محدوده و حريم شهرها وجود دارد، اما در عمل، نظارت بر ساخت‌وسازهاي غيررسمي آنگونه كه بايد اعمال نمي‌شود. بابايي‌اقدم بر ضرورت «بازنگري اساسي» در سياست‌هاي مديريت اراضي تأكيد كرده و مي‌گويد: مهار اين پديده نيازمند بازنگري اساسي در سياست‌هاي مديريت اراضي، نظارت سختگيرانه بر صدور پروانه‌ها و انطباق تصميمات با واقعيت‌هاي محلي هر منطقه است. او اضافه مي‌كند: طرح‌هاي توسعه شهري بايد با نگاه پيشگيرانه و ايجاد پهنه‌هاي صنعتي برنامه‌ريزي‌شده، مانع گسترش توسعه خودجوش حواشي شوند. به اين ترتيب، علاوه بر نظارت بر ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، راهكار اصلي بايد ايجاد نقاط صنعتي رسمي و قابل‌دسترس باشد تا توليدكنندگان انگيزه كافي براي استقرار در مناطق قانوني را داشته باشند.
يك هشدار جدي براي آينده توسعه شهري
پديده «حاشيه‌نشيني كارگاهي- صنعتي» نشانه نوعي تحول ساختاري در مناسبات شهر و توليد است. اگر در دهه‌هاي گذشته چالش اصلي، رشد بي‌رويه سكونتگاه‌هاي غيررسمي بود، امروز با تركيبي از «سكونت» و «توليد» روبرو هستيم كه مي‌تواند آثار مخربي در فرآيند توسعه شهري بر جاي بگذارد. با توجه به هشدارهاي كارشناسان، به نظر مي‌رسد اين روند بايد هرچه سريع‌تر مهار شود؛ نه تنها با ابزارهاي تعزيراتي، بلكه با برنامه‌ريزي واقع‌بينانه، تعريف پهنه‌هاي صنعتي مناسب، تعيين مشوق‌هاي قانوني و ارتقاي نظارت بر تغيير كاربري اراضي. اگر اقدامي جدي صورت نگيرد، همان‌گونه كه بابايي‌اقدم هشدار مي‌دهد، بخش گسترده‌اي از شهرهاي صنعتي ايران در آينده نزديك با نابساماني‌هاي زيست‌محيطي، ايمني و كالبدي مواجه خواهند شد. پديده‌اي كه امروز فقط در حواشي شهرها ديده مي‌شود، ممكن است بزودي به قلب شهرهاي ايران آسيب بزند؛ مگر آنكه سياست‌گذاري شهري به‌موقع و با درك ابعاد واقعي موضوع وارد عمل شود.
