ساختار معيوب عرضه خودرو
در حالي كه ثبت‌نام خودروهاي وارداتي با وعده ساماندهي بازار آغاز شد، امروز هزاران خريدار در انتظار تحويل و ده‌ها پرسش بي‌پاسخ مانده‌اند؛ همزمان، خودروسازان داخلي نيز همچنان ميان تصميم‌هاي ناگهاني و الگوهاي متغير عرضه سرگردانند.
تعادل|
در حالي كه ثبت‌نام خودروهاي وارداتي با وعده ساماندهي بازار آغاز شد، امروز هزاران خريدار در انتظار تحويل و ده‌ها پرسش بي‌پاسخ مانده‌اند؛ همزمان، خودروسازان داخلي نيز همچنان ميان تصميم‌هاي ناگهاني و الگوهاي متغير عرضه سرگردانند. دو روند ظاهراً جداگانه كه در عمق، يك حقيقت مشترك را آشكار مي‌كند: نبود شفافيت و فقدان يك سياست پايدار كه بازار خودرو ايران را در چرخه بي‌اعتمادي و نوسان دايمي نگه داشته است.
ثبت‌نام خودروهاي وارداتي طرحي ملي در هاله‌اي از ابهام
بازار خودرو ايران در ماه‌هاي اخير در دو مسير متفاوت اما به‌هم‌پيوسته حركت كرده است؛ از يك‌سو طرح ثبت‌نام خودروهاي وارداتي كه قرار بود با تنظيم بازار و پاسخ به تقاضاي واقعي همراه باشد، اكنون با موجي از ابهام و نارضايتي خريداران مواجه است. از سوي ديگر، الگوي عرضه خودرو در خودروسازان داخلي همچنان در چرخه تصميم‌هاي آزمايشي و تغييرات ناگهاني گرفتار مانده و فاصله آن با استانداردهاي جهاني روزبه‌روز بيشتر مي‌شود.
آنچه اين دو حوزه را به يكديگر گره مي‌زند، نبود يك الگوي پايدار، شفاف و علمي در سياست‌گذاري فروش خودرو است؛ وضعيتي كه هم اعتماد عمومي را فرسوده كرده و هم رفتار خريداران را به سمت بي‌ثباتي سوق داده است.
شروع ثبت‌نام خودروهاي وارداتي از چهارم آذرماه، موجي از اميد ميان متقاضيان ايجاد كرد، اما اين اميد خيلي زود جاي خود را به نگراني داد. با گذشت چند هفته از آغاز طرح، شمار زيادي از خريداران هنوز كوچك‌ترين اطلاعي از زمان تحويل، ظرفيت محموله‌ها يا وضعيت ترخيص ندارند و وزارت صنعت تاكنون گزارش شفافي ارايه نكرده است.
اين سكوت و نبود ارتباط رسمي، فضاي بازار را متشنج كرده و سبب شده گمانه‌زني‌ها و شايعات جاي اطلاع‌رساني صحيح را بگيرند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد سه محور اصلي، بيشترين انتقادها را به خود جلب كرده است: نخست، عدم انتشار گزارش رسمي از تعداد خودروهاي واردشده و خودروهاي تحويل‌شده؛ دوم، پاسخگو نبودن معاونت خودرويي وزارت صنعت در برابر پرسش‌هاي متعدد رسانه‌ها و خريداران؛ و سوم، تداوم اجراي طرح‌هاي جديد ثبت‌نام در حالي كه بسياري از متقاضيان دوره‌هاي قبلي هنوز خودروي خود را دريافت نكرده‌اند.
كارشناسان معتقدند اين چرخه ناقص، سبب ايجاد احساس بي‌عدالتي، بي‌اعتمادي و سردرگمي عمومي شده است؛ به‌ويژه آنكه نبود گزارش رسمي، فضا را براي رشد واسطه‌گري و سوداگري دوباره فراهم كرده و تصميم‌گيري مصرف‌كننده واقعي را دشوارتر كرده است.
تقريباً همه خريداران در يك مطالبه مشترك هم‌نظرند: وزارت صنعت بايد گزارش دوره‌اي، شفاف و مستند از روند تحويل، ظرفيت واردات، مشكلات گمركي و برنامه زمان‌بندي ارايه كند. تا زمان انتشار چنين گزارشي، وضعيت موجود همچنان در مدار ابهام خواهد ماند.
بحران الگوي عرضه داخلي‌ها
در بخش خودروهاي توليد داخل، وضعيت تفاوتي با وارداتي‌ها ندارد؛ بلكه حتي با پيچيدگي بيشتري همراه است. نظام عرضه خودرو طي سال‌هاي اخير گرفتار نوسان و تصميم‌هاي ناگهاني بوده و دو مدل اصلي فروش-ثبت‌نام آزاد و ثبت‌نام مبتني بر بلوكــه‌سازي- هر دو با چــالش‌هاي جدي مواجه‌اند. در مدل ثبت‌نام آزاد، نبود محدوديت‌ها موجب تشكيل صف‌هاي ميليوني شده و تقاضاي كاذب را به اوج رسانده است؛ در چنين شرايطي فرآيند خريد به لاتاري شباهت پيدا مي‌كند و مصرف‌كننده واقعي به حاشيه رانده مي‌شود. در مقابل، مدل بلوكه‌سازي وجه كه قرار بود جلوي تقاضاي غيرواقعي را بگيرد، خود به معضلي تازه تبديل شد: بلوكه شدن مبالغ سنگين براي مدت نامشخص، فشار مالي بر خانوارها و تغييرات پي‌درپي درباره الزامي بودن يا نبودن اين روش، سردرگمي متقاضيان را دوچندان كرده است. يك بار بلوكه‌سازي اجباري مي‌شود، بار ديگر حذف؛ گاهي حساب وكالتي شرط ثبت‌نام است و گاه ثبت‌نام آزاد بدون محدوديت.
كارشناسان اين رفتارها را نشانه‌اي از نبود يك سياست ثابت و علمي مي‌دانند؛ سياستي كه بتواند مانعي براي تقاضاي كاذب باشد و همزمان بازار را در مسير رقابتي‌سازي هدايت كند.
سامانه‌ها به‌جاي حل مساله مساله‌ساز شده‌اند
مسيح فرزانه، كارشناس بازار خودرو، در تحليل وضعيت كنوني تأكيد مي‌كند كه الگوي فروش خودرو در ايران فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد. به گفته او، در دنيا فرآيند فروش ساده، مستقيم و بدون واسطه انجام مي‌شود اما در ايران، سامانه‌هاي متعدد و روش‌هاي پيچيده بيش از آنكه راه‌حل باشند، خود به معضل تبديل شده‌اند.
او تغييرات ناگهاني در سياست‌ها-از بلوكه‌سازي تا لغوش، از حساب وكالتي تا بورس و سامانه يكپارچه-را نتيجه «تصميم‌سازي بدون مطالعه» مي‌داند.
به اعتقاد او، بازار خودرو دچار بيماري ساختاري است و با اقدامات جزيره‌اي قابل درمان نيست. فرزانه راه‌حل را در فروش مستقيم، آزادسازي تدريجي بازار، و كاهش دخالت‌هاي مكرر مي‌بيند؛ اقدامي كه به‌زعم او مي‌تواند بازار را از وضعيت «ترموستات‌گونه» كنوني خارج كند، وضعيتي كه كوچك‌ترين تغيير سياستي، نوساني بزرگ ايجاد مي‌كند.
دو مسير متفاوت، يك ريشه واحد
بررسي همزمان طرح خودروهاي وارداتي و الگوي فروش داخلي‌ها نشان مي‌دهد ريشه بسياري از مشكلات مشترك است:
نبود شفافيت واقعي، نبود سياست ثابت و تكيه بر تصميم‌هاي آزمون‌وخطا
پيامدهاي اين وضعيت در سراسر بازار قابل مشاهده است: «كاهش اعتماد عمومي، افزايش تقاضاي كاذب، رشد واسطه‌گري، نوسان دايمي قيمت‌ها و سردرگمي مصرف‌كنندگان. راهكارهايي كه كارشناسان بر آن تأكيد دارند نيز روشن و قابل اجراست: فروش مستقيم، كاهش وابستگي به سامانه‌هاي پيچيده، انتشار گزارش‌هاي شفاف و منظم، پرهيز از تصميمات ناگهاني و حركت به سمت يك بازار رقابتي واقعي.» در مجموع بايد گفت كه بازار خودرو ايران بيش از هر زمان ديگري به شفافيت و ثبات نياز دارد. طرح واردات و فروش داخلي، هر دو اگرچه در ظاهر متفاوتند، اما به يك بحران مشترك اشاره مي‌كنند: نبود يك الگوي پايدار و علمي در سياست‌گذاري. تا زماني كه سياست‌گذار گزارش‌دهي شفاف، الگوي ثابت و پرهيز از آزمون‌وخطا را در دستور كار قرار ندهد، انتظاري از آرام شدن بازار يا بازگشت اعتماد عمومي نمي‌توان داشت.
