نرخ بهره؛ مسكن يا راه‌حل بنيادي تورم؟
در ماه‌هاي اخير، با ركوردشكني اسمي شاخص بورس و تثبيت نرخ‌هاي بهره در بالاترين سطوح تاريخي، بار ديگر رابطه ميان سياست پولي، تورم و پويايي بازارها در مركز توجه فعالان اقتصادي قرار گرفته است.
در ماه‌هاي اخير، با ركوردشكني اسمي شاخص بورس و تثبيت نرخ‌هاي بهره در بالاترين سطوح تاريخي، بار ديگر رابطه ميان سياست پولي، تورم و پويايي بازارها در مركز توجه فعالان اقتصادي قرار گرفته است. نرخ بهره، به عنوان يكي از كليدي‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان، نقشي تعيين‌كننده در جهت‌دهي جريان نقدينگي، كنترل تورم و شكل‌گيري انتظارات اقتصادي دارد. اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اگر ساير اجزاي اكوسيستم اقتصادي اصلاح نشوند، نتيجه‌اي جز تعميق ناترازي‌ها و تداوم تورم به همراه نخواهد داشت. در ميان تمام عوامل شكل‌دهنده تورم، كسري بودجه دولت همچنان مهم‌ترين و تاثيرگذارترين عامل است. تا زماني كه دولت نتواند ميان درآمدها و هزينه‌هاي خود تعادل برقرار كند، پايه پولي به اجبار رشد خواهد كرد و نرخ بهره هرقدر هم بالا باشد، تنها نقش مُسكن موقت را ايفا مي‌كند. فشار تامين مالي از طريق استقراض از شبكه بانكي يا انتشار اوراق، مستقيما به افزايش نرخ بهره و كاهش ظرفيت تامين مالي بخش خصوصي منجر مي‌شود. در واقع، بخش قابل توجهي از ناترازي نظام بانكي نيز ريشه در همين كسري بودجه مزمن دارد؛ چراكه بانك‌ها در مسير جبران فشار مالي دولت، با محدوديت منابع و افزايش مطالبات غيرجاري مواجه مي‌شوند. بنابراين بدون اصلاح ساختار بودجه، هيچ سياست پولي پايداري قادر به مهار تورم نخواهد بود.
بازيگر اصلي و اهداف پولي
براساس گزارش صداي بورس، بانك مركزي در سال‌هاي اخير با استفاده از ابزار عمليات بازار باز (OMO) كوشيده است نرخ بهره بين‌بانكي را به عنوان لنگر سياست پولي مديريت كند. هدف اصلي اين سياست، مهار رشد نقدينگي و كنترل تورم بوده است. محدوديت رشد ترازنامه بانك‌ها، انضباط‌بخشي به پايه پولي و مداخله هدفمند در بازار پول از جمله گام‌هايي بوده است كه در ابتدا به موفقيت در مهار تورم دست يافت. اما به تعبير بسياري از تحليلگران، نتيجه نهايي اين اقدامات در سطح قيمت‌ها و معيشت مردم بايد قابل ارزيابي باشد. وقتي تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور در مهرماه سال جاري ۴۸.۶ درصد بوده است، به دشواري مي‌توان از موفقيت سياست پولي در تحقق هدف كنترل تورم سخن گفت. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه چنين سياست‌هايي معمولا در كوتاه‌مدت اثرگذارند، اما در ميان‌مدت و بلندمدت با بازگشت موج تورمي همراه مي‌شوند. يكي از نكات بنيادين در تحليل اثرگذاري نرخ بهره، وضعيت نظام بانكي است. محدود كردن رشد ترازنامه بانك‌ها زماني مي‌تواند موثر باشد كه بانك‌هاي ناتراز اصلاح شوند و در غير اين صورت، بانك‌هاي ناتراز از مسيرهاي ديگر مانند اضافه‌برداشت از بانك مركزي يا جذب سپرده با نرخ‌هاي بالا به حيات خود ادامه مي‌دهند و عملا هزينه اين ناترازي به اقتصاد نيمي از مردم منتقل مي‌شود. اين وضعيت همانند خودرويي با باك سوراخ است؛ تا زماني كه باك ترميم نشده، هر ميزان بنزين كه افزوده شود، به هدر مي‌رود. كنترل ترازنامه بدون اصلاح ساختاري بانك‌هاي ناتراز نه‌تنها اثر پايداري ندارد، بلكه هزينه پول را در كل اقتصاد بالا مي‌برد و زمينه‌ساز ركود اقتصادي مي‌شود. در كنار اين عوامل، بايد به مفهوم نرخ بهره حقيقي نيز توجه داشت؛ متغيري كه رفتار سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران و مصرف‌كنندگان را تعيين مي‌كند. زماني كه تورم از نرخ بهره اسمي پيشي مي‌گيرد، نرخ بهره حقيقي منفي مي‌شود و عملا انگيزه براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مولد از بين مي‌رود. در ايران، نرخ بهره سياستي بانك مركزي هيچ‌گاه از پويايي لازم براي تطبيق با تغييرات تورم برخوردار نبوده است. همين عدم انطباق موجب مي‌شود كه اثرگذاري سياست پولي به مرور كاهش يافته و از نقطه‌اي به بعد، حتي با افزايش نرخ بهره اسمي، كنترل تورم عملا ممكن نباشد.
نرخ بهره بالا
افزايش نرخ بهره، اگر ساير عوامل اقتصادي نيز به‌درستي اصلاح شده باشند، مي‌تواند ابزاري موثر براي مهار تورم باشد؛ ليكن در صورتي‌كه تنها ابزار مورد استفاده باشد، ممكن‌است به شكل‌گيري چرخه‌اي معكوس منجر شود، زيرا نرخ‌هاي بالاي بهره انگيزه سرمايه‌گذاري مولد را كاهش داده و منابع را به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد يا صرفا مالي سوق مي‌دهد. به‌اين ترتيب هرچند، اين نرخ‌ها به عنوان يك «سد موقتي»، جريان نقدينگي را براي مدتي مهار مي‌كنند، اما با انباشت فشار در پشت اين سد، احتمال بروز بحران‌هاي شديدتر در آينده افزايش مي‌يابد.در چنين شرايطي، تورم نهايتا فروكش نمي‌كند، بلكه به شكل انتظارات تورمي و عدم سرمايه‌گذاري و نرخ اشتغال پايين با قدرتي بيش از پيش ظاهر مي‌شود. همان‌گونه كه اشاره شد، اين وضعيت مانند درمان درد اقتصادي با مسكن است؛ در كوتاه‌مدت آرامش مي‌آورد، اما بيماري را در عمق خود پنهان مي‌كند تا در آينده با شدت بيشتري بازگردد.
كسري بودجه و ريسك‌هاي غيراقتصادي
نرخ بهره بالا تنها يكي از حلقه‌هاي زنجيره مهار تورم است. تا زماني كه دولت با كسري بودجه مزمن مواجه است، امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي محدود باقي مانده، مساله ناترازي بانك‌ها باقي مانده است، هزينه‌هاي دفاعي افزايش يافته است، سياست‌هاي حمايتي و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري برقرار است، همگي به رشد پايه پولي و تشديد انتظارات تورمي دامن مي‌زنند، نهايتا، نه تنها كنترل تورم با ابزار پولي به تنهايي ممكن نيست، بلكه اين عوامل بستري براي رشد فساد و رانت خواهد بود. به اين ترتيب اولويت از فعاليت اقتصادي مولد به سمت دستيابي به رانت وام ارزان و فعاليت بازرگاني مبتني بر دستيابي به ارز ترجيحي منتقل خواهد شد. از سوي ديگر، وجود ريسك‌هاي غيراقتصادي و نااطميناني سياسي، فضاي تصميم‌گيري بنگاه‌ها را به حالت تعليق درآورده است. در چنين شرايطي، حتي بنگاه‌هاي سودآور نيز از توسعه و سرمايه‌گذاري جديد اجتناب مي‌كنند و منابع خود را در دارايي‌هاي نقد، طلا و ارز نگه مي‌دارند.
دستوري‌سازي نرخ بهره؛ تكرار خطا
بازگشت به دوران تعيين دستوري نرخ بهره نه‌تنها راه‌حل نيست، بلكه بازتوليد همان رانت‌هايي است كه در سال‌هاي گذشته و كماكان از طريق عمليات بازار باز با سياست‌هاي ارز ترجيحي تجربه شده است. نرخ بهره، به عنوان قيمت پول، بايد در چارچوب بازار و بر پايه تعادل عرضه و تقاضا شكل گيرد. اما شرط لازم براي اين سازوكار، سلامت اكوسيستم اقتصادي و انضباط مالي دولت است.
تا زماني كه ناترازي‌ها پابرجاست، هيچ نرخ بهره‌اي قادر به كنترل پايدار تورم نخواهد بود. اقتصاد مجموعه‌اي درهم‌تنيده است؛ اقتصاد را جزيره‌اي نمي‌توان بهبود داد. نرخ بهره زماني اثرگذار خواهد بود كه همزمان اصلاح نظام بانكي، مهار كسري بودجه، حذف رانت‌ها و فساد و ثبات سياستگذاري دنبال شود. در غير اين صورت، نرخ بهره بالا تنها به تعويق انداختن بحران است، نه پيشگيري از آن.
مسير سخت اما اميدبخش
با وجود همه چالش‌ها، نشانه‌هايي از تغيير در فضاي سياستگذاري مشاهده مي‌شود. بخشي از بدنه اقتصادي دولت به ضرورت اصلاح ساختارها و كنار گذاشتن سياست‌هاي مسكن‌گونه واقف شده است. تاريخ اقتصاد نيز نشان مي‌دهد كه بسياري از كشورها تصميمات درست خود را در سخت‌ترين دوران اتخاذ كرده‌اند؛ از كره جنوبي و تركيه تا كشورهاي امريكاي لاتين. ليكن براي قضاوت زود است، زيرا كه ساختارهاي رانت محور در مقابل تفكر درست در ميدان حاضر هستند. ايران نيز مي‌تواند در مسير مشابهي حركت كند، به شرط آنكه تصميم‌گيران اقتصادي بپذيرند كه درمان تورم و ركود تنها با ابزار نرخ بهره ممكن نيست و اصلاحات ساختاري، هرچند دردناك، اجتناب‌ناپذير است. تا زماني كه ناترازي‌ها در بانك‌ها و بودجه دولت پابرجاست، نرخ بهره بالا تنها بمب ساعتي است كه بحران بزرگ‌تري را به آينده موكول مي‌كند. در نهايت، اميد به اصلاح واقعي زماني معنا دارد كه سياست پولي، مالي و نهادي در مسيري هماهنگ و مبتني بر واقعيت حركت كنند. آنگاه مي‌توان با نگاهي اميدوار گفت كه نرخ بهره ديگر مسكن موقت نخواهد بود، بلكه بخشي از درمان پايدار و آغاز راهي روشن براي اقتصاد ايران خواهد شد.
