مهاجرت ثروت و قدرت اقتصادي در جهان معاصر

تحول در نقشه جهاني ثروت و جابه‌جايي دارايي‌هاي شخصي اليگارشي ثروت در دهه اخير، به يكي از شاخص‌هاي نوين سنجش قدرت اقتصادي و اجتماعي كشورها تبديل شده است. گزارش‌هاي سال ۲۰۲۵ نشان مي‌دهد كه امارات متحده عربي با جذب ۶۳ اليگارشي ثروت، در صدر مقاصد مهاجرت سرمايه‌هاي شخصي قرار گرفته، در حالي كه انگلستان با خروج ۹۱.۸ ميليارد دلار از ثروت شهروندان ثروتمند خود، ركورددار مهاجرت معكوس سرمايه بوده ضمن اينكه ارزيابي‌هاي دقيق حاكي است كه در سال 2025 بين 8تا 10ميليارد دلار ثروت از ايران خارج شده است. اين يادداشت با رويكردي انتقادي، ضمن تحليل داده‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه «مهاجرت ثروت» صرفا پديده‌اي اقتصادي نيست، بلكه بازتابي است از تحولات سياسي، اعتماد نهادي و ساختار قدرت در جهان معاصر.

مهاجرت بر اساس سنت مفهومي است انساني و جمعيتي، اما در دهه اخير شاهد نوعي مهاجرت ثروت هستيم كه نه از طريق حركت جمعيت، بلكه از طريق انتقال دارايي‌هاي شخصي، شركت‌‌ها و شبكه‌هاي اعتماد صورت مي‌گيرد. اين نوع از مهاجرت، هم بازتاب بحران اعتماد در كشور مبداست و هم شاخصي است از جاذبه اقتصادي و ثبات سياسي در كشور مقصد. در جهان پساكرونا و پسابرگزيت، حركت ثروت به سوي مناطق كم ‌ماليات‌تر، امن‌تر و بي‌طرف سياسي‌، به‌ويژه در خاورميانه و شرق آسيا، شكل تازه‌اي از بازتوزيع قدرت اقتصادي جهاني را رقم زده است. در اين جهت فهم تغيير الگوي جغرافيايي ثروت در جهان بسيار اهميت يافته است. داده‌هاي سال ۲۰۲۵ نشان مي‌دهد كه مركز ثقل ثروت جهاني در حال جابه‌جايي از غرب به شرق است. امارات متحده عربي با جذب ۶۳ ميليارد دلار دارايي جديد و رشد ۴۶ درصدي نسبت به سال گذشته، مهم‌ترين مقصد ميليونرهاي جهان بوده است. ايالات متحده امريكا با جذب ۴۳.۷ ميليارد دلار، اگرچه همچنان مقصدي جذاب است، اما رشد آن نسبت به كشورهاي آسيايي كمتر است. در مقابل انگلستان و چين به ‌ترتيب با خروج ۹۱.۸ و ۵۵.۹ ميليارد دلار، از بيشترين ميزان فرار سرمايه رنج مي‌برند. اين تغييرات صرفا عددي نيست؛ بلكه بازتابي است از دگرگوني در اعتماد جهاني به نهادهاي اقتصادي و سياسي كشورهاي غربي در برابر قدرت‌هاي نوظهور شرقي‌. براي تحليل موضوع ياد شده گزاره‌هاي زير گوياي واقعيتي است شگرف: 

نخست) مهاجرت ثروت به مثابه شاخص اعتماد نهادي: مهاجرت ميليونرها، بيش از هر چيز، بيانگر بحران اعتماد است؛ اعتماد به نظام مالياتي، به نظام قضايي و به ثبات سياسي. كشورهايي مانند امارات و سنگاپور، با ارايه ساختارهاي مالي شفاف، ماليات پايين و سياست‌هاي جذب اقامت سرمايه‌گذاري، توانسته‌اند به نماد «امنيت اقتصادي» بدل شوند. در مقابل، كشورهايي مانند بريتانيا يا فرانسه كه زماني پناهگاه سرمايه جهاني بودند، اكنون با بي‌اعتمادي سرمايه‌داران مواجهند. بحران‌هاي سياسي، منازعات اجتماعي و افزايش ماليات‌ها سبب شده كه خروج سرمايه از غرب به شرق، وجهي ساختاري و پايدار يابد.

دوم) بازتاب‌هاي ژئوپليتيكي مهاجرت ثروت: پديده مهاجرت ثروت، صرفا انتقال سرمايه نيست؛ بلكه به معناي انتقال شبكه‌هاي نفوذ، سرمايه اجتماعي و قدرت نرم اقتصادي نيز هست. كشوري كه ثروت جذب مي‌كند، در عمل نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در سطح منطقه و جهان گسترش مي‌دهد. به همين دليل، موفقيت امارات در جذب ميليونرها را بايد بخشي از ديپلماسي اقتصادي فعال و استراتژي تنوع‌بخشي قدرت نرم آن دانست. از سوي ديگر، كشورهايي كه شاهد فرار سرمايه‌اند، عملا بخشي از نفوذ جهاني خود را از دست مي‌دهند، زيرا ثروت، پشتوانه اصلي تاثيرگذاري در سياست خارجي و توسعه ملي است.

سوم) ايران و مهاجرت ثروت: برآوردها نشان مي‌دهد كه ايران در سال ۲۰۲۵ شاهد خروج حدود ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار دارايي شخصي بوده است. اين رقم، اگرچه در مقياس جهاني پايين‌تر از چين يا هند است، اما در نسبت با حجم اقتصاد ملي، قابل‌ توجه است. علت اصلي اين پديده را بايد در ناپايداري ارزي، بي‌ثباتي سياستگذاري اقتصادي و ضعف اعتماد به آينده بازار داخلي جست‌وجو كرد. در واقع، مهاجرت ثروت از ايران، تنها به معناي خروج سرمايه نيست، بلكه مهاجرت نوعي از «اميد اقتصادي» است كه بازگشت آن، مستلزم اصلاح ساختار اعتماد عمومي و نهادهاي اقتصادي است.

چهارم) نقد و نظر: در سطح نظري مي‌توان گفت كه مهاجرت ثروت، صورت جديدي است از نابرابري جهاني و استعمار مالي نرم. كشورهايي چون امارات يا سنگاپور، گرچه از ورود سرمايه‌ها بهره مي‌برند، اما به مرور زمان ممكن است به پناهگاه‌هاي مالياتي (Tax Havens) بدل شوند كه خود، شكاف‌هاي جديدي در عدالت مالي جهاني ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر، خروج سرمايه از كشورهاي در حال‌ توسعه مي‌تواند مانعي باشد در مسير تحقق توسعه پايدار و عدالت اقتصادي. از اين‌رو، تحليل مهاجرت ثروت بايد در پيوند با ساختار جهاني سرمايه‌داري مالي و جغرافياي نابرابري قدرت مورد توجه قرار گيرد. مهاجرت ثروت در سال ۲۰۲۵ نشانه‌اي از تحول تمدني در اقتصاد جهاني است؛ ثروت از مراكز سنتي قدرت در غرب، به سوي مناطق پوياتر و كم‌ماليات‌تر در شرق و جنوب جهان در حركت است. اين روند، بازتابي از دگرگوني در اعتماد جهاني، امنيت اقتصادي و مشروعيت سياسي كشورهاست. در نهايت كشورهايي كه بتوانند ميان ثبات سياسي، شفافيت مالي و اعتماد اجتماعي تعادل برقرار كنند، برندگان واقعي اين رقابت جهاني خواهند بود.