جريمه مالياتي ابزار درآمدزايي نيست

رييس‌كل سازمان امور مالياتي، با تشريح برنامه‌هاي تحولي اين سازمان تأكيد كرد كه هدف اصلي، تسهيل تكاليف مؤديان، حركت به سمت نظام مالياتي هوشمند و اجراي عادلانه قانون است. سيد محمدهادي سبحانيان در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي و اصناف تهران، با اشاره به اهميت برگزاري نشست‌هاي مشترك ميان سازمان امور مالياتي و فعالان اقتصادي، اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه برگزاري اين جلسات نه براي رفع تكليف، بلكه براي حل مسائل واقعي مؤديان مالياتي و اصلاح رويه‌هاي نظام مالياتي كشور است. خوشبختانه در بسياري از موارد، تصميمات اتخاذشده در اين جلسات منجر به اصلاح رويه‌ها و بهبود فرآيندها شده است. وي با بيان اينكه دولت و سازمان امور مالياتي در سال جاري تلاش كردند سياست ماليات‌ستاني را بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تنظيم كنند، افزود: با حمايت رييس‌جمهور محترم و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، موفق شديم برخي اصلاحات ساختاري و زيرساختي را در نظام مالياتي كشور به سرانجام برسانيم. از جمله دستاوردها، تسهيل فرآيندهاي مالياتي از طريق درگاه‌هاي وزارتخانه و حركت به سوي شفافيت و قانونگرايي است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: رويكرد نظام مالياتي كشور، فاصله گرفتن از روش‌هاي سنتي و حركت به سوي يك نظام مالياتي هوشمند و سيستمي است. در نظام سنتي، تفاوت در تشخيص‌ها و تصميم‌هاي ماموران گاه به نارضايتي و احساس بي‌عدالتي ميان موديان مي‌انجاميد. هدف ما اين است كه با بهره‌گيري از فناوري و تحليل داده، عدالت مالياتي را در عمل محقق كنيم. سبحانيان ضمن اذعان به اينكه تحول در نظام مالياتي كشور نيازمند همكاري متقابل ميان سازمان و فعالان اقتصادي است، خاطرنشان كرد: همان‌گونه كه ماموريت ما اصلاح فرآيندها و حذف سليقه‌ها از نظام مالياتي است، موديان نيز بايد همكاري لازم را در ارائه اسناد و اطلاعات به‌صورت شفاف و سيستمي داشته باشند تا داوري دقيق‌تري در فرآيند تشخيص صورت بگيرد. وي با تاكيد بر اينكه جلسات مشترك با اصناف فرصتي براي هم‌فكري و تبيين متقابل تكاليف است، افزود: باور ما اين است كه در حد اختيارات قانوني خود، بايد تكاليف مالياتي اصناف و فعالان اقتصادي را سبك‌تر كنيم. خوشبختانه آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد اظهارنامه‌هاي دريافتي نسبت به سال قبل تقريبا نصف شده و بيشتر مؤديان از ظرفيت تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده كرده‌اند كه اين امر هم به نفع مؤديان و هم سازمان بوده و موجب شفافيت و سهولت كار شده است. سبحانيان از اقدام سازمان در سيستمي‌سازي فرآيند بخشودگي جرايم مالياتي خبر داد و گفت: در گذشته ميزان بخشودگي در شعب مختلف متفاوت بود، اما اكنون در حال طراحي سامانه‌اي هستيم كه بخشودگي‌ها به‌صورت الكترونيكي و بر اساس ضوابط واحد انجام شود تا موديان با مراجعه حضوري به ادارات مالياتي مواجه نباشند و از عدالت بيشتري بهره‌مند شوند. وي در ادامه اظهار داشت: براي كاهش مراجعات حضوري و تسهيل در فرآيندها، سقف تبصره ماده 100 را نيز افزايش داده‌ايم و برخي اسناد پيش‌فرض را در سامانه لحاظ كرده‌ايم تا مؤديان نيازي به حضور در ادارات مالياتي نداشته باشند. مسير ما روشن است؛ كاهش پيچيدگي‌ها و حركت به سمت نظامي ساده، شفاف و هوشمند. رييس‌كل سازمان امور مالياتي با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرساني بخش‌هاي اجرايي نظام مالياتي گفت: يكي از موضوعات مهم پيش‌رو، اجراي تكليف قانوني مربوط به حذف صورت‌حساب‌هاي كاغذي براي مؤديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده است. از تاريخ 1 دي‌ماه، صورت‌حساب‌هاي كاغذي ديگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي از طريق سامانه‌هاي رسمي قابل قبول خواهند بود. وي تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي در چارچوب قانون عمل مي‌كند و هيچ بخش‌نامه‌اي صادر نمي‌شود مگر پس از انتشار عمومي و دريافت نظر كارشناسان و ذي‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حكمراني هوشمند در حوزه مالياتي است؛ مسيري كه تنها با همراهي اصناف، شفافيت داده‌ها و اجراي دقيق قانون ممكن خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تأكيد كرد: هدف سازمان امور مالياتي از اعمال جريمه‌ها كسب درآمد نيست، بلكه جريمه ابزاري براي تشويق تمكين موديان و ايجاد عدالت مالياتي است.
سبحانيان با اشاره به برخي برداشت‌هاي نادرست در فضاي عمومي گفت: برخلاف آنچه گاهي مطرح مي‌شود، سازمان امور مالياتي نگاه درآمدي به جريمه‌ها ندارد. قانون‌گذار جريمه را براي اين وضع كرده كه تخلف مالياتي كاهش پيدا كند، نه اينكه درآمد دولت افزايش يابد. هنگامي كه دولت يا مجلس منابع درآمدي را پيش‌بيني مي‌كنند، هيچگاه روي جريمه حساب باز نمي‌كنند. وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر سقف اختيارات سازمان امور مالياتي در زمينه بخشودگي جرايم در حال بازنگري و كاهش است، افزود: در برخي موارد مانند جريمه‌هاي عدم صدور صورت‌حساب، سازمان امكان بخشودگي تا 100 درصد را دارد، اما اين به معني نگاه درآمدي نيست.  جريمه‌ها وسيله‌اي هستند براي تفكيك مودي خوش‌حساب از مؤدي بدحساب. اگر مودي در موعد مقرر ماليات خود را پرداخت كند، مشمول هيچ جريمه‌اي نمي‌شود، و تنها مؤدياني كه از انجام تكاليف قانوني خودداري كرده‌اند مشمول جريمه خواهند شد.
رييس‌كل سازمان امور مالياتي با توضيح اينكه جريمه‌ها ابزار اصلاح رفتار مالياتي هستند، گفت: در مواردي كه مؤديان تازه با تكاليف قانوني جديد مواجه مي‌شوند، تلاش كرده‌ايم با رويكرد فرهنگي و اقناعي پيش برويم تا مؤديان فرصت يادگيري پيدا كنند  و از جريمه صرفا  براي تمكين استفاده شود،  نه  فشار.