رونق نيمه‌كاره‌ها، ركود طرح‌هاي تازه
بازار ساخت‌وساز ايران در سال جاري تصويري دوگانه و حتي پارادوكسيكال از خود نشان مي‌دهد. در حالي كه گزارش بانك مركزي از افزايش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي درحال‌ساخت خبر مي‌دهد، فعالان صنعت ساختمان از ركودي سخن مي‌گويند كه حجم كل ساخت‌وساز را تقريباً نصف كرده است.
بازار ساخت‌وساز ايران در سال جاري تصويري دوگانه و حتي پارادوكسيكال از خود نشان مي‌دهد. در حالي كه گزارش بانك مركزي از افزايش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي درحال‌ساخت خبر مي‌دهد، فعالان صنعت ساختمان از ركودي سخن مي‌گويند كه حجم كل ساخت‌وساز را تقريباً نصف كرده است. اين شكاف عميق، امروز بازار معماري و مهندسي ايران را در وضعيتي قرار داده كه همزمان نشانه‌هايي از حركت و نشانه‌هايي از توقف را بروز مي‌دهد؛ بازاري كه به‌وضوح «در حال تكميل» است اما «جرأت شروع» ندارد. گزارش رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري در بهار امسال به بيش از ۳۲۴ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه رشد ۲۳.۲ درصدي نسبت به بهار ۱۴۰۳ را ثبت كرده است. اما اين رشد، برخلاف تصور اوليه، نشانه رونق گسترده ساخت‌وساز نيست؛ زيرا بخش عمده آن مربوط به تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام است. اين تغيير رفتار سازندگان زماني روشن‌تر مي‌شود كه بدانيم سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي تازه شروع‌شده، ۲۴.۳ درصد كاهش يافته است. در مقابل، سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي نيمه‌تمام ۴۴ درصد و در واحدهاي تكميل‌شده ۴۰.۴ درصد افزايش داشته است. اين اعداد بيانگر يك واقعيت مهم هستند: سازندگان فعلاً ترجيح مي‌دهند پروژه‌هاي موجود را به پايان برسانند تا آنان را در اولين فرصت به بازار عرضه كنند.
تهران؛ جزيره‌اي متفاوت در ميان شهرها
در ميان تمام مناطق شهري كشور، تهران تصوير ديگري را به نمايش مي‌گذارد. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد پايتخت در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۸۸.۱ درصد رشد كرده است؛ رشدي كه كمتر سابقه‌اي مشابه آن در سال‌هاي اخير ديده مي‌شود. اين جهش چند علت مشخص دارد؛ از جمله فشار تقاضا در تهران، افزايش ارزش زمين و ضرورت حفظ ارزش دارايي‌ها در شرايط تورمي، و همچنين هزينه‌هاي سنگين توقف پروژه‌هاي نيمه‌كاره. سازندگان تهراني بيش از ساير شهرها به تكميل پروژه‌ها تمايل دارند، زيرا بازار پايتخت، حتي در شرايط ركود، كشش فروش واحدهاي آماده را بيش از ساير مناطق نشان مي‌دهد.به بيان ساده‌تر، تهران پيش‌قراول تكميل پروژه‌هاست، نه آغاز آنها.
روي تاريك بازار؛ ركود ۵۰ درصدي ساخت‌وساز
اما در سوي ديگر اين روايت نسبتاً اميدواركننده، فعالان صنفي تصوير كاملاً متفاوتي ارايه مي‌دهند. فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با تسنيم از ركودي سخن گفته كه به گفته او «حدود ۵۰ درصد از حجم ساخت‌وساز كشور را بلعيده است». او هشدار مي‌دهد: ركود حاكم بر ساخت‌وساز فقط يك آمار خشك اقتصادي نيست؛ اين روند به‌معناي كوچك شدن سفره مهندسان و كارگران، فشار بر شهرداري‌ها، تضعيف صنايع وابسته و تهديد جدي توسعه پايدار شهري است. اين گفته به‌خوبي نشان مي‌دهد كه ركود، پيامدهايي فراتر از كاهش تعداد پروژه‌ها دارد؛ ركود، موجوديت حرفه مهندسي و نظام ساخت‌وساز كشور را تهديد مي‌كند.
افول فرصت‌هاي شغلي
به گفته پورحاجت، ركود گسترده فعلي به كاهش محسوس فرصت‌هاي شغلي در حوزه مهندسي، پيمانكاري و كارگري منجر شده است. او مي‌گويد: كاهش شديد فعاليت‌هاي ساخت‌وساز امنيت شغلي هزاران نفر از فعالان اين حوزه را با چالش جدي روبرو كرده است. صنعت ساختمان هميشه يكي از موتورهاي اشتغال كشور بوده است. ركود در اين بخش، به معناي توقف جريان اشتغالي است كه زنجيره‌اي از مهندسان تا كارگران ساده را دربر مي‌گيرد. كاهش ساخت‌وساز تنها گريبان سازندگان را نگرفته و مديريت شهري نيز با تبعات مستقيم آن مواجه شده است. پورحاجت معتقد است: كاهش ساخت‌وساز به معناي افت درآمدهاي ناشي از عوارض ساختماني است؛ موضوعي كه فشار مضاعفي بر منابع مالي شهرداري‌ها وارد مي‌كند و بر توان آنها در ارايه خدمات شهري و اجراي پروژه‌هاي عمراني اثر مي‌گذارد. درآمدهاي ساختماني براي بسياري از شهرداري‌ها ستون اصلي بودجه است. افت اين درآمدها، اجراي پروژه‌هاي زيرساختي را كند و برخي طرح‌هاي عمراني را كاملاً متوقف كرده است. به اين ترتيب، ركود ساخت‌وساز به‌طور مستقيم بر كيفيت زندگي شهروندان نيز اثر مي‌گذارد.
صنايع وابسته زير سايه ركود
ركود در كارگاه‌هاي ساختماني، زنجيره بزرگي از صنايع وابسته را نيز تحت تأثير قرار داده است. بسياري از واحدهاي توليد مصالح با كاهش ظرفيت، زيان‌دهي و حتي خطر تعطيلي مواجه شده‌اند. پورحاجت در اين باره مي‌گويد: كاهش تقاضا براي مصالح ساختماني، كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي را با زيان‌دهي و احتمال تعطيلي مواجه كرده و بازار را دچار نوسان و بي‌ثباتي كرده است. اين بي‌ثباتي در بازار مصالح، خود دوباره هزينه‌هاي ساخت را افزايش مي‌دهد و دور باطل ركود را تشديد مي‌كند. به باور دبير كانون انبوه‌سازان، ركود ساخت‌وساز يكي از عوامل اصلي افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. او مي‌گويد: وقتي عرضه متناسب با نياز واقعي رشد نمي‌كند، فاصله بين توان اقتصادي مردم و قيمت مسكن بيشتر مي‌شود و سهم بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد. به بيان ديگر، بازار مسكن اكنون قرباني مستقيم ركود ساخت‌وساز است. كمبود عرضه، قيمت‌ها را بالا نگه مي‌دارد و دسترسي به يك واحد مسكوني مناسب براي بخش بزرگي از جامعه دشوارتر مي‌شود.
هشدار درباره نابرابري و پيامدهاي اجتماعي
پورحاجت در بخش ديگري از سخنانش تأكيد مي‌كند كه ادامه ركود مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي گسترده‌تري ايجاد كند، او مي‌گويد: افزايش نابرابري‌هاي ناشي از گراني مسكن و كاهش دسترسي به خانه مناسب مي‌تواند نارضايتي اجتماعي و شكاف طبقاتي را تعميق كند. اين هشدار نشان مي‌دهد كه ركود ساخت‌وساز، تنها يك مساله اقتصادي نيست؛ مساله‌اي است كه به‌طور مستقيم با امنيت اجتماعي، كيفيت زندگي، و حتي آينده توسعه شهري پيوند خورده است.
راه خروج از ركود؛
اتحاد سياست‌گذاران و بخش خصوصي
پورحاجت اعتقاد دارد كه در چنين شرايطي، نقش بخش خصوصي تعيين‌كننده است. او مي‌گويد: اگر فعالان صنعت ساختمان صرفاً در نقش ناظر باقي بمانند، ركود موجود عميق‌تر خواهد شد. به باور او، عبور از اين شرايط نيازمند يك بسته سياستي جامع است: اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز، ارايه مشوق‌هاي مالياتي و بيمه‌اي، حمايت از فناوري‌هاي نوين، و طراحي مدل‌هاي تازه مشاركت عمومي-خصوصي. او تأكيد مي‌كند: اگر تصميم‌گيران كشور ساخت‌وساز را صرفاً يك بخش مصرفي ببينند، عملاً يكي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد و اشتغال را تضعيف كرده‌اند.
بازاري با دو چهره و يك سرنوشت حساس
بازار ساخت‌وساز ايران امروز در وضعيتي پيچيده قرار دارد. سرمايه‌گذاري در تكميل پروژه‌ها رو به افزايش است و اين مي‌تواند نشانه‌اي از تقويت عرضه در ماه‌هاي آينده باشد. اما سقوط ۵۰درصدي شروع پروژه‌هاي جديد، زنگ خطر بزرگي براي آينده مسكن، اشتغال و توسعه شهري محسوب مي‌شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند، كشور با كمبود جدي واحدهاي جديد، رشد نامتعارف قيمت مسكن و فشار روزافزون بر شهرداري‌ها مواجه خواهد شد. راه برون‌رفت از اين وضعيت، تصميم‌هاي جسورانه، اصلاح سياست‌ها و مشاركت فعال بخش خصوصي با دولت است؛ مشاركتي كه اگر شكل نگيرد، آينده ساخت‌وساز و توسعه شهرهاي ايران با چالشي بزرگ‌تر روبرو خواهد شد.
