موتورسواري بانوان در فقه اسلامي مجاز است و اشكالي ندارد

در باب موتورسواري يا دوچرخه‌سواري بانوان آنچه در حال حاضر مشهور است و برخي از فقها به آن فتوا داده‌اند، به لحاظ حكم اولي شرع، حكم به جواز داده شده است. استاد دروس خارج از فقه حوزه علميه قم با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت: البته روشن است كه هم دوچرخه هم موتورسيكلت و هم وسايل نقليه سواري و كاميون و اشيای مشابه، در صدر اسلام وجود نداشته و از اين جهت اگر پرسشي درباره حكم اين وسايل نقليه در اسلام مطرح شود، بايد بگوييم كه درباره اينها به عنوان وسايل جديد و مستحدث، اصل برائت وجود دارد و سوار شدن بر آنها اشكالي ندارد.

   در صدر اسلام زنان روي زين اسب مي‌نشستند

به گفته آيت‌الله كاظم قاضي‌زاده اما آنچه در روايات ما ذكر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روي اسب يا چهارپاياني است كه در آن زمان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. در حقيقت، در صدر اسلام افراد يا روي زين اسب مي‌نشستند و خود به حركت درمي‌آمدند يا در محوطه‌هاي بسته مانند كجاوه يا هودج مي‌نشستند.

      درباره موتورسواري يا دوچرخه‌سواري بانوان، حكم به جواز داده شده است

اين استاد حوزه علميه قم در ادامه خاطرنشان كرد: ما درباره سواركاري زنان رواياتي داريم كه آن را ممنوع يا مورد نهي قرار داده است و در مقابل، روايتي داريم كه سواركاري را براي زنان مجاز مي‌داند. بنابراين، نسبت به اصل سواركاري زنان، فقها معمولا حكم به كراهت مي‌دهند، اما حكم به‌ عدم جواز نمي‌دهند. حال اگر بخواهيم موتورسواري يا دوچرخه‌سواري را شبيه سواركاري بدانيم، كه البته اين شباهت قابل خدشه است، حداكثر مي‌توانيم كراهت را از آن حكم استنتاج كنيم. اما آنچه در حال حاضر مشهور است و برخي از فقها به آن فتوا داده‌اند به لحاظ حكم اولي شرع در باب موتورسواري يا دوچرخه‌سواري بانوان، حكم به جواز داده شده است.

    در احكام ثانوي ممكن است فتاوي به‌ عدم جواز موتورسواري زنان داده شود

آيت‌الله قاضي‌زاده با بيان اينكه فقها مي‌گويند به عنوان حكم اولي اشكالي ندارد، اما عنوان‌هاي ثانوي وجود دارد كه ممكن است سبب شود فتاوي به‌عدم جواز به صورت حكم ثانوي داده شود، گفت: اين عناوين شامل منافات داشتن با عفت و حياي بانوان، جلب‌توجه نامحرم، احتمالا تحريك جنسي سواركار، يا ضرر جسمي به سواركار است. اين موارد تقريبا روشن است كه نمي‌توان به عنوان يك امر عام و شامل نسبت به موتورسواري تلقي كرد، به‌خصوص كه امروز موتورسوارهاي بسياري وجود دارد كه كاملاً پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند و از طرفي ساختارموتورها معمولا داراي پوشش‌هاي مناسبي هستند. برخي از آنها حتي شبيه به يك ماشين يك ‌نفره طراحي شده‌اند. وي در ادامه تصريح كرد: در هر صورت، از لحاظ حكم اولي، موتورسواري و دوچرخه‌سواري بانوان اشكالي ندارد. اما از جهت حكم ثانوي، اگر در مواردي سوار شدن بر موتور يا دوچرخه سبب تحريك جنسي يا پيامدهاي مشابهي شود، در آنجا به عنوان ثانوي اشكال دارد. با اين حال، ممكن است بگوييم كه در شرايط فعلي جامعه، حداقل برخي از موتور سواران مجموعه‌اي از شرايط را رعايت مي‌كنند كه اين عناوين ثانوي در آنها وجود ندارد. همچنين، نسبت به جواز سوار شدن بانوان در ترك موتور، چنين بحث‌هايي مطرح نشده و اصولا سوالي مطرح نشده كه فقهاي معاصر به آن پاسخ بدهند. وي تاكيد كرد: بنابراين، شايد بتوان گفت كه در شرايط كنوني، موتورسواري، چه به‌صورت رانندگي و چه به‌صورت نشستن در ترك، از نظر اين حكم ثانوي تفاوت زيادي با يكديگر ندارد. به علاوه، مي‌توان گفت كه با حفظ شخصيت بانوان و رعايت حريم آنها، به ويژه در شرايطي كه اوضاع اقتصادي به گونه‌اي است كه بسياري از بانوان نمي‌توانند با ماشين سفر كنند، اين موضوع قابل قبول‌تر به نظر مي‌رسد. اين استاد حوزه علميه قم با اشاره به اينكه براي مثال برخي بانوان براي بردن فرزندان‌شان به عنوان سرويس از موتور استفاده مي‌كنند يا برخي ديگر براي اشتغال به‌كار مي‌برند، اظهار داشت: مي‌توان گفت كه با حفظ حرمت بانوان و رعايت پوشش مناسب، در اين موارد عنوان ثانوي وجود ندارد.

     نشستن در جلو يا عقب موتورسيكلت  تفاوتي ندارد

آيت‌الله قاضي‌زاده با طرح اين پرسش كه آيا سوار شدن زنان بر موتور موجب حرام و مفسده مي‌شود يا خير، گفت: بيشتر فقهاي معاصر بر اين باورند كه در شرايط اجتماعي حاضر، اين نوع سوار شدن‌ها موجب جلب‌توجه مردان مي‌شود و منجر به مفاسد مرتبط با عفت و حيا مي‌گردد. از اين رو، به صورت اجمالي فتواي به منع داده‌اند و به‌طور طبيعي عده‌اي نيز اين فتوا را دنبال مي‌كنند. حال ممكن است در دستگاه‌هاي مختلف، از جمله در مجلس يا جاهاي ديگر، مخالفت‌هايي صورت بگيرد و شايد علت‌عدم صدور گواهينامه براي بانوان نيز به همين موضوع مربوط باشد. وي تاكيد كرد: اما بنظر من با توجه به تحولات اجتماعي كه در جامعه ما اتفاق افتاده است، به‌ويژه از لحاظ ساختاروسايل نقليه كه در برخي موارد با پوشش‌هاي بيشتري مشاهده مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه نشستن در جلو يا عقب يك موتورسيكلت از اين منظر تفاوتي ندارد. به اين معنا كه چه زن در حال رانندگي موتور باشد و چه اينكه پشت سر همسرش نشسته و در وسيله نقليه حركت كند، از نظر جلب‌توجه نامحرم و منافات با عفت و حيا و همچنين از نظر زمينه‌سازي براي گناه تفاوتي وجود ندارد.