اصلاحات نصفهنيمه!
شوراي رقابت درحالي نسخه تازهاي براي بازار خودرو پيچيده كه نشانههاي اصلي نسخه قبلي همچنان پابرجاست. بازنگري دستورالعمل تنظيم بازار خودرو، هرچند با ابزارهايي مانند شاخص رقابتپذيري و شفافيت بيشتر در فروش همراه شده، اما يك پيام روشن دارد؛ بازار خودرو هنوز به ايستگاه رقابت نرسيده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
شوراي رقابت درحالي نسخه تازهاي براي بازار خودرو پيچيده كه نشانههاي اصلي نسخه قبلي همچنان پابرجاست. بازنگري دستورالعمل تنظيم بازار خودرو، هرچند با ابزارهايي مانند شاخص رقابتپذيري و شفافيت بيشتر در فروش همراه شده، اما يك پيام روشن دارد؛ بازار خودرو هنوز به ايستگاه رقابت نرسيده است. تداوم قرعهكشي يا همان «لاتاري خودرو»، حفظ محدوديتهاي خريد و ادامه نظارت بر قيمتها نشان ميدهد سياستگذار همچنان در تلاش است بازاري را مديريت كند كه شكاف ميان عرضه و تقاضا همچنان بر آن سايه انداخته است. هرچند، شفافيت فروش پشت ويترين بيشتر شده و عرضهكنندگان موظفاند اطلاعات مربوط به مشخصات خودروها، تعداد عرضه و بازه زماني ثبتنام را بهصورت روشن در سامانههاي فروش منتشر كنند؛ اما در شرايطي كه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد، انتخاب خريداران همچنان از مسير قرعهكشي و با نظارت مراجع ذيصلاح انجام خواهد شد.
نگاهي به مصوبه جديد شوراي رقابت
براساس آخرين اصلاحات دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري كه در جلسه ۸۴۶ شوراي رقابت به تصويب رسيده است، ضوابط فروش خودرو با تغييراتي همراه شد. اين دستورالعمل باتوجه به تداوم شرايط انحصاري در بازار خودرو، محدوديت واردات، تمركز بالاي بازار و برخي تكاليف قانوني مرتبط با عرضه خودرو تدوين و بهروزرساني شده است.
شوراي رقابت در جلسه هشتصد و چهل و ششم (۸۴۶) خود كه ۱۲ خرداد ماه به درخواست كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، آخرين اصلاحات دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را تصويب كرد. اين بازنگري با هدف بهروزرساني ضوابط حاكم بر بازار خودرو و متناسب با شرايط موجود اين بازار انجام شده است.در متن اصلاحيه، شوراي رقابت با اشاره به تداوم وضعيت انحصاري بازار خودرو، محدوديتهاي وارداتي، تمركز بالاي بازار و برخي تكاليف قانوني مرتبط با عرضه خودرو، بر ضرورت استمرار سياستهاي تنظيمگري در اين حوزه تأكيد كرده است.
بر اين اساس، بازار خودروهاي سواري توليدي و مونتاژي همچنان بازاري انحصاري تلقي شده و مشمول مقررات اين دستورالعمل خواهد بود. در عين حال، خودروهاي سواري برقي و خودروهاي وارداتي از شمول اين دستورالعمل خارج شدهاند.
مطابق اصلاحات جديد، خودروسازان موظفاند قيمت محصولات خود را براساس ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمتها محاسبه و براي بررسي به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارايه كنند. سازمان حمايت نيز حداكثر ظرف يك ماه بايد درباره قيمتهاي پيشنهادي اعلام نظر كند و در صورت تأييد، قيمتها در سامانه مربوطه بارگذاري خواهد شد.
همچنين شوراي رقابت استفاده از شاخص «رقابتپذيري» را در فرآيند ارزيابي و قيمتگذاري خودروها مورد تاكيد قرار داده است. اين شاخص با مقايسه هر خودرو با نمونههاي مشابه خارجي محاسبه ميشود و رتبه رقابتپذيري محصولات را مشخص خواهد كرد؛ موضوعي كه ميتواند در تعيين سقف افزايش قيمت خودروها نقش موثري داشته باشد.
فروش بدون قيمت؛ ممنوع
در بخش مربوط به متقاضيان خريد خودرو نيز شرايط پيشين تا حد زيادي حفظ شده است. بر اين اساس، حداقل سن ثبتنامكنندگان ۱۸ سال تعيين شده و افرادي كه طي ۴۸ ماه گذشته از شركتهاي ايرانخودرو يا سايپا خودرو خريداري كردهاند، امكان ثبتنام مجدد در طرحهاي فروش اين دو خودروساز را نخواهند داشت.همچنين انتقال امتياز خريد خودرو به اشخاص ثالث، فروش حواله بهصورت وكالتي و صلح قراردادها همچنان ممنوع خواهد بود.يكي از مهمترين تغييرات مصوبه جديد به ماده ۵ دستورالعمل و شرايط طرف عرضه مربوط ميشود. در نسخه قبلي اين ماده كه در اسفندماه ۱۴۰۴ مورد بازنگري قرار گرفته بود، صرفا بر الزام خودروسازان به ارايه طرحهاي فروش و پيشفروش در سامانههاي مربوطه تأكيد شده بود و جزييات بيشتري درباره نحوه عرضه محصولات وجود نداشت.اما در اصلاحيه جديد، شوراي رقابت دامنه تعهدات خودروسازان را شفافتر كرده است. بر اين اساس، تمامي عرضهكنندگان خودرو موظفاند در همه طرحهاي فروش خود، اطلاعاتي ازجمله مشخصات خودروها، تعداد خودروهاي قابل عرضه و مدت زمان ثبتنام را بهصورت شفاف در سامانههاي فروش خود منتشر كنند. علاوه بر اين، خودروسازان مكلف شدهاند برنامه توليد سالانه خود را به تفكيك ماه به شوراي رقابت ارايه كرده و ميزان تحقق اين برنامه را نيز بهصورت ماهانه گزارش دهند.
لاتاري بازي پابرجاست
مهمترين نكته اصلاحيه اخير، تاكيد دوباره شوراي رقابت بر استفاده از قرعهكشي در شرايط مازاد تقاضاست. مطابق متن مصوبه، هرگاه تعداد متقاضيان از تعداد خودروهاي عرضهشده بيشتر باشد، انتخاب خريداران بايد از طريق قرعهكشي و با نظارت مراجع ذيصلاح انجام شود.تداوم اين سازوكار نشان ميدهد كه شوراي رقابت همچنان بازار خودرو را بازاري غيررقابتي ارزيابي ميكند؛ بازاري كه در آن شكاف ميان عرضه و تقاضا پابرجاست و امكان تخصيص خودرو صرفاً از طريق مكانيزمهاي رقابتي بازار فراهم نشده است.به اعتقاد ناظران، تأكيد مجدد بر قرعهكشي در كنار استمرار محدوديتهاي خريد، بيانگر آن است كه سياستگذار هنوز شرايط بازار خودرو را براي حذف كامل ابزارهاي كنترلي و حركت به سمت رقابت آزاد مهيا نميداند.در بخش ديگري از دستورالعمل نيز تصريح شده است كه خودروسازان حق پيشفروش خودروهايي را كه قيمت نهايي آنها تعيين و ابلاغ نشده است، ندارند. اين موضوع با هدف افزايش شفافيت در فرآيند فروش و جلوگيري از بروز اختلافات احتمالي ميان خريداران و عرضهكنندگان در دستورالعمل مورد تأكيد قرار گرفته است.براساس ابلاغ شوراي رقابت، مسووليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل برعهده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان خواهد بود و اين سازمان موظف است هر 6 ماه يكبار گزارش عملكرد و نحوه اجراي مصوبه را به شوراي رقابت ارايه كند.
كاستيهاي اصلاحات بازار خودرو
مرور آخرين اصلاحات دستورالعمل تنظيم بازار خودرو نشان ميدهد كه اگرچه برخي سازوكارهاي جديد ازجمله شاخص رقابتپذيري، الزام به شفافيت بيشتر در طرحهاي فروش و ممنوعيت پيشفروش خودروهاي فاقد قيمت مصوب به اين دستورالعمل افزوده شده، اما چارچوب كلي سياستگذاري در بازار خودرو تغيير محسوسي نداشته است. تداوم قيمتگذاري تحت نظارت نهادهاي دولتي، تداوم تشخيص انحصاري بودن بازار خودرو، حفظ محدوديتهاي خريد، وابستگي بخشي از قيمتگذاري به نرخ ارز و تاكيد مجدد بر قرعهكشي در شرايط مازاد تقاضا، نشان ميدهد سياستگذار همچنان با چالش مزمن عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا مواجه است.به عبارتي بهتر، مهمترين چالش همچنان در سمت عرضه قرار دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند تا زماني كه توليد متناسب با نياز بازار افزايش پيدا نكند و شكاف ميان عرضه و تقاضا كاهش نيابد، ابزارهايي مانند قرعهكشي، محدوديتهاي ثبتنام و نظارتهاي قيمتي همچنان در دستور كار باقي خواهند ماند. به همين دليل، موفقيت اصلاحات اخير بيش از آنكه به مقررات فروش وابسته باشد، به ميزان افزايش توليد، بهبود بهرهوري صنعت خودرو و ارتقاي كيفيت محصولات بستگي خواهد داشت.از سوي ديگر، وابستگي بخشي از فرمول قيمتگذاري به نرخ ارز و هزينههاي واردات قطعات، همچنان يكي از عوامل اثرگذار بر قيمت نهايي خودرو باقي مانده است. اين موضوع ميتواند پيشبينيپذيري بازار را براي مصرفكنندگان كاهش دهد و در دورههاي نوسان ارزي، زمينهساز افزايش هزينه خريد خودرو شود. در مقابل، الزام خودروسازان به رعايت شاخص رقابتپذيري و محروم شدن خودروهاي داراي رتبه ضعيف از افزايش قيمت را ميتوان تلاشي در جهت پيوند دادن قيمت با كيفيت و رقابتپذيري محصولات ارزيابي كرد.با اين حال، ارزيابي اين سياستها نيازمند توجه به واقعيتهاي اقتصادي كشور نيز هست. در شرايطي كه قيمت خودرو براي بخش قابلتوجهي از خانوارها به سطحي فراتر از توان خريد رسيده است، حذف يكباره تمامي ابزارهاي كنترلي نيز لزوما به معناي بهبود دسترسي مصرفكنندگان نخواهد بود. از اين منظر، شوراي رقابت در اين مصوبه تلاش كرده است با كنترل تقاضاي سرمايهاي و محدود كردن فعاليتهاي سوداگرانه، امكان دسترسي مصرفكنندگان واقعي به خودرو را حفظ كند.درنهايت، موفقيت يا ناكامي اين اصلاحات بيش از آنكه به سازوكارهايي مانند قرعهكشي يا محدوديتهاي ثبتنام وابسته باشد، به توان صنعت خودرو در افزايش توليد، ارتقاي كيفيت محصولات و كاهش فاصله ميان عرضه و تقاضا بستگي خواهد داشت؛ موضوعي كه همچنان مهمترين چالش بازار خودرو ايران به شمار ميرود.
