كارت رفاهي جهيزيه ميتواند جايگزيني براي وام ازدواج باشد
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پرداخت ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ همت طي ۶ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: همچنان در پايان شهريور امسال، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام هستند.
ميانگين سن طلاق مردان ۳۹ سال و زنان ۳۴,۳ سال است
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پرداخت ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ همت طي ۶ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: همچنان در پايان شهريور امسال، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام هستند. عليرضا رحيمي در نشستي خبري در مورد پرداخت وام ازدواج اظهار كرد: اين موضوع دغدغه اصلي جوانان است؛ در حوزه وام ازدواج هيچ مسووليت مستقيمي از باب اعطاي وام نداريم و صرفا ناظر و پيگير تكاليف ساير دستگاهها به ويژه بانكها هستيم تا كارهاي لازم را انجام بدهند لذا در حوزهاي كه هيچ اختياري نداريم از باب طرح مطالبات جوانان پيگير وام ازدواج هستيم. به گفته وي، در ۶ ماهه اول امسال ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ همت پرداخت شده است. همچنان در پايان شهريور امسال، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام هستند.
۵ استان با كمترين ميزان پرداخت وام ازدواج
رحيمي ادامه داد: آمار وامهاي ازدواج به تفكيك استانها نشان ميدهد كه استانهاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبي، هرمزگان و آذربايجان غربي كمتر ميزان پرداخت وام ازدواج را داشتهاند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصريح كرد: بهطور ميانگين، ۴۰ درصد متقاضيان موفق به دريافت وام شدند. استانهايي كه عملكرد مطلوبي در پرداخت وام ازدواج داشتهاند شامل استانهاي تهران، اصفهان، مركزي و آذربايجان شرقي هستند.
بيشترين صف انتظار در بانكهاي ملت و ملي
وي درباره بانكهايي كه وام ازدواج پرداخت ميكنند، گفت: بانكها براساس منابع داخلي خود، مكلف به پرداخت وامهاي قرض الحسنه هستند و سهميه همه بانكها يكسان نيست اما از جهت تعداد كمي، بانك ملت و بانك ملي بيشترين صف انتظار را دارند. رحيمي درباره چالشها گفت: منابع بانكي و مالي در اين حوزه كم و محدود است و به همين دليل مجلس در سال گذشته نتوانست نسبت به افزايش وام ازدواج در منابع كشور آن را ترميم كند و به همين دليل وام ازدواج با رقم سال گذشته ماند. طبق قانون نياز به يكسري مشوقها داريم. اما اينكه آيا اينكه وام ازدواج به اين شكل ميتواند مشوق باشد يا خير بايد كنشگران اجتماعي و رسانهها آن را ارزيابي كنند كه آيا پرداخت وام ازدواج، جوانان را براي ازدواج ترغيب ميكند يا خير؟ وي در ادامه اعلام كرد كه انشاءالله بتوانيم اقدام عملياتي معاونت جوانان براي بهبود كار و رصد مناسبتر و مطالبه از بانكها را به شكل برخط عملياتي كنيم.
كارت رفاهي جهيزيه ميتواند جايگزيني براي وام ازدواج باشد
رحيمي در مورد طرح كارت رفاهي جهيزيه نيز گفت: اين كارت اعتباري براي خريد از فروشگاههاي منتخب داخلي طراحي شده و ميتواند جايگزيني براي وام ازدواج باشد، به ويژه در شرايطي كه بانكها پرداخت وام را با تأخير انجام ميدهند. با اين حال، اعتقاد داريم بانك مركزي و بانكهاي عامل بايد طبق تكاليف قانوني خود، وام ازدواج را به موقع و با حفظ كرامت جوانان پرداخت كنند. وي در ادامه درباره اهميت همكاري جوانان و نقش دولتها در اجراي تكاليف قانوني گفت: در سال ۱۳۷۱ شوراي عالي جوانان با هدف توجه بيشتر به نسل جوان پس از جنگ تشكيل شد و در دولت خاتمي تبديل به سازمان ملي جوانان شد كه رييس آن، مشاور رييسجمهور بود. متأسفانه در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدينژاد و با تصويب مجلس، سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش منتقل شد كه به نظر بنده بزرگترين لطمه را به فعاليتهاي حوزه جوانان وارد كرد.
رايزني براي احياي سازمان ملي جوانان
رحيمي افزود: در اين ۱۵ سال در دولتهاي مختلف با گرايشها و سلايق مختلف، خروجي كه از عملكرد حوزه جوانان بايد داشته باشيم را نداشتيم و ربطي به فرد ندارد. يك موضوع فرابخشي جوانان را در حوزه بخشي مانند سلامت و ورزش ادغام كرديم درحالي كه موضوع جوانان مسكن، اشتغال، سلامت و هنر را تحتالشعاع قرار ميدهد.بنابر اظهارات وي، در عين حال بودجه اختصاص يافته به حوزه جوانان نيز همواره پايين بوده است. در سال ۱۴۰۳ تنها ۷.۱ درصد از كل بودجه وزارت ورزش به جوانان اختصاص داشت كه در سال ۱۴۰۴ به ۵.۳ درصد كاهش يافته و نيمي از آن صرف حقوق و دستمزد ميشود. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنين از اقدامات و رايزنيها براي احياي سازمان ملي جوانان ذيل وزارت ورزش و جوانان خبر داد و تصريح كرد: جايگاه اجرايي جوانان بايد ارتقا يابد. اگر بخواهيم به درستي جوانان تصميم ساز باشند و در عين حال تكاليف در قبال جوانان انجام شود بايد ساختار اداري متحول شود. حداقل جايگاهي داشته باشد كه بقيه وزرا پاسخگو باشند و با يك معاون وزير اين اتفاق نميافتد. رحيمي در ادامه درباره وضعيت آسيبهاي اجتماعي در كشور بين جوانان گفت: وضعيت فعلي جوانان كشور در شأن و در حدي كه بايد باشد، مطلوب نيست. اين به معني سياه نمايي نيست. تمام دنيا و تمام جوامع مختلف پديدههاي نوظهور دارند و اگر آن را در قالب اعتياد و طلاق و خودكشي در نظر بگيريم در كل دنيا وجود دارد. اما براي جوان ايراني حتي يك مورد زياد است و اين شأن جوان ايراني نيست.
تاسيس رصدخانه اجتماعي جوانان ايران
وي در همين راستا اعلام كرد: رصدخانه اجتماعي جوانان ايران را تاسيس كرديم كه اطلاعات را از سازمانهاي متولي دريافت ميكند و در همين زمينه ۹۸ موضوع محوري جوانان را احصا كرديم Y۶۷۰۰ لايه اطلاعاتي در آن سامانه مهيا شده است. در استفاده از اين سامانه، امكان تحليل همبستگي دادهها بر اساس بلوكهاي جمعيتي و محلهاي فراهم شده است؛ بهطور مثال ميتوان ارتباط بين گروههاي سني زير ۳۰ سال و نرخ خودكشي در يك استان يا شهر مشخص را بررسي كرد. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاكيد كرد: سعي شده به يك استاندارد واحد در حوزه اطلاعات برسيم تا براي تصميمسازي كمك كند. علاوه بر اين مركز افكارسنجي جوانان ايران را تاسيس كرديم كه ظرفيت همان ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد است تا به صورت برخط ميتوانيم افكارسنجي كنيم.
بررسي احساسات سلايق سياسي و اجتماعي جوانان
رحيمي گفت: همچنين با استفاده از دادههاي شبكههاي اجتماعي، احساسات، محتوا و سلايق مختلف سياسي و اجتماعي جوانان تحليل ميشود تا تصميمگيران بتوانند تصوير دقيقتري از شرايط داشته باشند و درحال تبديل آن به اتاق وضعيت هستيم تا تصميمسازان بتوانند دادهها و شاخصها را به صورت برخط مشاهده كنند. وي از افزايش ثبت سازمانهاي مردمنهاد توسط جوانان خبر داد و گفت: در يك سال گذشته، ثبت سمنها ۶۷ درصد رشد داشته و اين نشاندهنده جلب مشاركت اجتماعي جوانان است.رحيمي همچنين با اشاره به مشاركت سياسي نسل جوان از راهاندازي مجلس جوانان ايران گفت: اگر جواني انتخاب ميشود بايد نماينده واقعي نسل جوان باشد و دولت وظيفه دارد شرايط انتخاب نمايندگان واقعي نسل جوان را توسط خود جوان فراهم كند. در همين راستا هر جوان ۱۵ تا ۳۵ ساله در كل كشور ميتواند به عنوان نماينده جوانان كانديدا شود و هر فرد ۱۵ تا ۳۵ ساله ميتواند به كانديداها راي دهد و انتخابها بر اساس مدل مجلس شوراي اسلامي است.
ميانگين سن طلاق مردان ۳۹ سال و زنان ۳۴,۳ سال
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در بخش ديگري از اين نشست درباره آمار ازدواج و طلاق، اظهار كرد: ميانگين سن طلاق در سال ۱۴۰۳ براي مردان ۳۹ سال و براي زنان ۳۴,۳ سال بوده است. بيشترين ميانگين سن طلاق در تهران، البرز و اصفهان و گيلان و كمترين آن در سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي و گلستان است.
ميانگين سن ازدواج آقايان ۲۸,۳ و زنان ۲۴,۱
رحيمي همچنين درباره ميانگين سن ازدواج گفت: ميانگين سن ازدواج در كشور در سال ۱۴۰۳ براي آقايان ۲۸,۳ و براي زنان ۲۴,۱ بوده است و بالاترين ميانگين سن ازدواج اول در تهران و البرز بوده و در مناطق سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي پايينتر بوده است. به گفته رحيمي، نكته قابل توجه اين است كه طلاق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ كاهشي بوده و كل طلاقها در سال گذشته ۱۹۴ هزار مورد بوده است در حالي كه در سال ۱۴۰۱ اين عدد ۲۰۷ هزار مورد بود.
آماري جالب از ازدواج و طلاق سالمندان
وي همچنين به آمار جالبي در مورد ازدواج سالمندان نيز اشاره كرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۲۲۴۹ مرد بالاي ۷۵ سال ازدواج كردهاند. همچنين ۱۶۹۱ مورد طلاق در مردان بالاي ۷۵ سال گزارش شده است. در زنان بالاي ۷۵ سال نيز، ۸۰ مورد ازدواج و ۱۲۷ نفر طلاق ثبت شده است.
صدور ۷۲ مجوز براي مراكز همسرگزيني
معاون امور جوانان به اقدامات آموزشي و مشاورهاي معاونت جوانان اشاره كرد و يادآور شد: در يك سال گذشته ۲۸۰۹ كارگاه آموزشي ازدواج و خانواده برگزار شده است كه بيش از ۳۹۲ هزار نفر ساعت آموزش ارايه شده است. همچنين ۳۴ هزار و ۷۸۹ جلسه مشاوره رايگان براي ۱۹ هزار جوان برگزار شده كه اغلب براي دهكهاي پايين جامعه انجام شده است. وي افزود: علاوه بر اين، ۷۰ هزار نفر ساعت آموزش تخصصي براي روانشناسان و مشاوران ارايه شد. براي ۱۵۰۰ مركز مشاوره مجوز داديم. ۷۲ مجوز براي مراكز همسرگزيني صادر شده است. علاوه بر اين، ۴۱ سمن در حوزه ازدواج و خانواده مجوز صادر كرديم. ۱۴۰جشن ازدواج ملي براي جوانان و دانشجويان برگزار شده و جشنواره هنري «نسلگذار» با بيش از ۶۰۰۰ اثر هنري در حوزه ازدواج، خانواده و جواني جمعيت اجرا شده است. رحيمي اعلام كرد: مدلي مديريتي طراحي كرديم كه بتواند ۵۰ هزار نفر از سربازان وظيفه را شاغل كند. اين تعهدي است كه خودمان دادهايم و كسي از ما نخواسته است. در سال ۱۴۰۴، برنامهها به خوبي پيش ميرود. همچنين با فرارسيدن «روز جوان» قرار است كه جوانان برتر را انتخاب كنيم.
