افزايش پلكاني قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده
طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ كه روز گذشته ابلاغ شده، دولت درصدد افزايش پلكاني قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده است و تاكيد شده اين امر در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و كنترل دهك‌هاي پر درآمد و پر مصرف اجرا مي‌شود. به گزارش ايسنا، روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور - بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد.
طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ كه روز گذشته ابلاغ شده، دولت درصدد افزايش پلكاني قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده است و تاكيد شده اين امر در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و كنترل دهك‌هاي پر درآمد و پر مصرف اجرا مي‌شود. به گزارش ايسنا، روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور - بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد. در بخشنامه ارايه شده دولت به دستگاه‌هاي اجرايي براي بودجه سال ۱۴۰۵، يكي از بخش‌هاي مهم در كنار هدفمندتر شدن پرداخت يارانه‌هاي نقدي، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي برطرف كردن و بهبود ناترازي انرژي دولت است. در اين بخشنامه به افزايش پلكاني قيمت انرژي در راستاي تامين منابع لازم و جلوگيري از اتلاف انرژي اشاره شده است. البته با تاكيد دولت، در اجراي اين سياست‌ها حمايت از اقشار آسيب پذير جزو لاينفك طراحي راهكارهاست. دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر اجراي سياست قيمت‌گذاري پلكاني براي حامل‌هاي انرژي تأكيد كرده است. بر اساس اين رويكرد، مصرف پايه خانوارها با نرخ‌هاي فعلي يا افزايش محدود محاسبه مي‌شود، اما مصرف بالاتر - به ويژه در دهك‌هاي پردرآمد - با نرخ‌هاي بالاتر و واقعي‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلي اين سياست، كنترل مصرف و جلوگيري از اتلاف انرژي بدون ايجاد فشار اضافه بر خانوارهاي كم مصرف و كم درآمد است. بخشنامه تصريح مي‌كند كه اجراي پلكاني قيمت‌ها بايد به‌صورت تدريجي و با رعايت ملاحظات معيشتي و توليدي انجام شود. به همين دليل، دولت از دستگاه‌ها خواست كه پيش از هرگونه تعديل، تحليل دقيقي از آثار اين سياست بر دهك‌هاي مختلف و بر صنايع ارايه كنند تا اصلاحات قيمتي به شكلي اجرا شود كه كم‌ترين فشار به گروه‌هاي كم‌درآمد و بخش‌هاي حياتي اقتصاد وارد شود. همچنين تاكيد شده كه مداخله دولت در بازار انرژي در ايران در طولاني مدت فاقد منطق اقتصادي است. انجام اقدامات ضروري براي بهبود بهره‌وري انرژي از طريق مجموعه‌اي از اقدامات قيمتي معتدل و همچنين كمك به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله براي بهبود كيفيت وسايل سرمايشي - گرمايشي و ماشين آلات خطوط توليد و هم‌زمان دريافت قيمت به صورت پلكاني تا سقف قيمت تمام شده براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف جزو برنامه‌هاي مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در اجراي اين سياست‌ها، حمايت از اقشار آسيب پذير جزو لاينفك طراحي راهكارهاست. اولويت دولت در طرح‌هاي زيربنايي به ويژه در بحث نفت و گاز، اجراي دقيق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. ضرورت تعريف طرح‌هاي استخراج و بهره‌برداري انرژي و افزايش توليد منابع هيدروكربني علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت، موجب تقويت شركت‌هاي بالادستي انرژي خواهد شد كه قابليت صادرات خدمات فني مهندسي را در بلندمدت به دست خواهند آورد. همچنين در اين بخش بر تقويت هم‌زمان نظام‌هاي حمايتي تأكيد شده است؛ به اين معنا كه اصلاح قيمت‌ها - به‌ويژه در مدل پلكاني- بايد همراه با سياست‌هاي جبراني براي خانوارهاي آسيب‌پذير و كم‌درآمد جامعه اجرا شود. اين سياست‌ها مي‌تواند شامل هدفمندتر كردن يارانه‌ها، بسته‌هاي حمايتي يا ارتقاي زيرساخت‌هاي انرژي در مناطق كم برخوردار باشد تا آثار احتمالي افزايش هزينه انرژي مديريت شود و از وارد شدن فشار زياد به جامعه جلوگيري شود. از سوي ديگر، دولت اعلام كرده كه اجراي قيمت‌گذاري جديد مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و هدايت منابع به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير باشد. به همين دليل دستگاه‌ها مكلف شده‌اند طرح‌هاي خود در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير را در چارچوبي ارايه كنند كه اين اصلاحات قيمتي، تنها يك اقدام درآمدي نباشد؛ بلكه ابزاري براي مديريت تقاضا، كاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژي در كشور شود.
