مصرف انرژي دو برابر استاندارد جهاني
رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران با اشاره به مصرف انرژي گفت: مصرف انرژي در ايران تقريباً دو برابر ميانگين جهاني است و قيمت‌هاي غيرواقعي انرژي، تصوير درستي از بهره‌وري واقعي در بخش‌هاي صنعتي و معدني ارايه نمي‌دهد.
رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران با اشاره به مصرف انرژي گفت: مصرف انرژي در ايران تقريباً دو برابر ميانگين جهاني است و قيمت‌هاي غيرواقعي انرژي، تصوير درستي از بهره‌وري واقعي در بخش‌هاي صنعتي و معدني ارايه نمي‌دهد. محمدصالح اولياء - رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران - در يازدهمين همايش بهره‌وري معادن و صنايع معدني ايران، گفت: به‌طور كلي، يكي از دلايل تنوع مدل‌هاي تعالي در كشورهاي مختلف، تفاوت در شرايط اقتصادي، صنعتي و محيطي آنها است و هر صنعت با توجه به ويژگي‌ها و چالش‌هاي خاص خود، نيازمند الگوي متناسبي براي سنجش و بهبود عملكرد است. بنابراين مدل‌هاي تعالي، پيش از هر چيز، بايد بازتاب‌دهنده چالش‌هاي واقعي بوده و جهت‌گيري لازم را براي مقابله با اين چالش‌ها تعيين كنند و مهم است كه اين مدل‌ها، بازتاب‌دهنده سياست‌هاي كلان و پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي صنعت باشند. وي افزود: اگر امروز معدن و صنايع معدني در اولويت قرار دارند، ضروري است كه مدل‌هاي تعالي نيز متناسب با شرايط اين حوزه طراحي شوند و ابزار ارزيابي آنها بايد به‌گونه‌اي باشد كه مسائل و چالش‌هاي خاص اين بخش را به‌درستي نشان دهد و درحالي كه مدل فعلي، با وجود نقاط قوت خود، اما به‌تنهايي كافي نيستند. رييس سازمان ملي بهره‌وري خاطرنشان كرد: طبق داده‌هاي موجود، مصرف انرژي در ايران تقريبا دو برابر ميانگين جهاني است كه اين اختلاف، ضرورت اصلاحات را نشان مي‌دهد. امروز برخي از شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توانند درك دقيق‌تري از وضعيت واقعي واحدهاي توليدي ارايه دهند. براي مثال در حوزه انرژي كه يكي از اولويت‌هاي مهم بخش معدن و صنايع معدني است، اما قيمت انرژي در داخل كشور واقعي نيست كه ممكن است برداشت نادرستي از بهره‌وري انرژي شكل بگيرد. بنابراين مقايسه مصرف واقعي انرژي با استانداردهاي جهاني براي توليد هر تن فولاد، مي‌تواند تصوير شفاف‌تري ارايه دهد. اولياء تاكيد كرد: از سوي ديگر، ضعف در زنجيره ارزش نيز اهميت زيادي دارد. در حال حاضر در بخش‌هايي از زنجيره، ارزش افزوده كافي ايجاد نمي‌شود و ارزش صادراتي محصولات ما نسبت به بسياري از كشورها پايين‌تر است و اگرچه سهم صادرات در صنعت، حدود ۳۵ درصد است و در ظاهر وضعيت قابل قبولي دارد، اما قيمت پايين صادرات و ريسك‌هاي ناشي از شرايط تحريمي، نشان مي‌دهد كه اين سهم لزوما به معناي عملكرد مطلوب نيست و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در برخي بخش‌ها، متناسب با نيازهاي واقعي زنجيره نبوده و حتي موجب ايجاد ظرفيت مازاد، مشكلات صادراتي و عدم تناسب توليد با نياز بازار شده است. وي گفت: در بخش معدن نيز شاخص‌هايي از جمله نرخ بازيابي، فرسودگي تجهيزات و فاصله تكنولوژي فعلي با استانداردهاي جهاني، تصوير دقيقي از چالش‌هاي موجود ارايه مي‌دهد و اين در حالي است كه علاوه بر هزينه‌هاي واقعي انرژي و فناوري، مسائل زيست‌محيطي نيز بايد در محاسبات لحاظ شود. رييس سازمان ملي بهره‌وري تصريح كرد: متاسفانه امروز قيمت‌گذاري‌هاي نادرست و سيگنال‌هاي اشتباه موجب شده تا سياست‌هاي ما در برخي حوزه‌ها به‌درستي هدايت نشود. بنابراين لازم است سياست‌گذاري و تنظيم‌گري به‌گونه‌اي باشد كه انگيزه‌هاي واقعي براي بهبود عملكرد ايجاد شود.بنابراين بايد مجموعه‌اي از مشوق‌ها و محدوديت‌هاي هوشمندانه طراحي شود تا مسير صحيح براي ارتقاي بهره‌وري و تعالي سازماني شكل گيرد.
