جراحي‌هاي مرگبار زيرزميني؛ زيبايي به بهاي مرگ
رييس كل دادگستري استان تهران در نشست سامان بخشي عمل‌ها و خدمات جراحي زيبايي و پيشگيري از دخالت غيرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشكي و جراحي، به ابعاد اجتماعي، قضايي و اخلاقي آسيب‌هاي ناشي از مداخلات غيرمجاز در جراحي‌هاي زيبايي پرداخت.
علي القاصي، رييس كل دادگستري استان تهران در نشست سامان بخشي عمل‌ها و خدمات جراحي زيبايي و پيشگيري از دخالت غيرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشكي و جراحي، به ابعاد اجتماعي، قضايي و اخلاقي آسيب‌هاي ناشي از مداخلات غيرمجاز در جراحي‌هاي زيبايي پرداخت. او با بيان اينكه برخي متخلفان در مكان‌هايي غيرمجاز، همچون زيرزمين‌ها و واحدهاي فاقد مجوز، اقدام به جراحي مي‌كنند و حتي از نام پزشكان خارج از كشور سوءاستفاده مي‌كنند، افزود: پديده رواج جراحي‌هاي غيرتخصصي، امروز به معضلي جدي براي سلامت عمومي و امنيت رواني جامعه بدل شده است؛ به‌نحوي كه اين موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشكي لطمه وارد كرده و هم حيات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است. رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: پيش از ورود رسمي اين موضوع به دستور كار شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري، جمعي از پزشكان صاحبنام و متخصصان جراحي پلاستيك نگراني‌هاي خود را نسبت به گسترش فعاليت افراد فاقد صلاحيت ابراز كردند و به درستي ابعاد فني، حرفه‌اي و پيامدهاي اجتماعي آن را تشريح كردند. وي در ادامه اذعان كرد: ورود اشخاص غيرپزشك به اين حوزه و انجام اقدامات درماني و جراحي به نام جامعه پزشكي، نه‌تنها ستمي آشكار به مردم است، بلكه حيثيت حرفه‌اي پزشكان را نيز زير سوال مي‌برد.
نقش مدعي‌العموم در خصوص صيانت از سلامت جامعه
القاصي ضمن اشاره به جايگاه قانوني دستگاه قضا در پيشگيري از وقوع جرم تصريح كرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم در جرايم داراي جنبه عمومي از جمله موارد تهديدكننده سلامت مردم ورود كند و اين تكليف قانوني در خصوص جراحي‌هاي غيرمجاز نيز جاري است. رييس كل دادگستري تهران در ادامه با استناد به قوانين موجود يادآور شد: قانونگذار از دهه ۱۳۳۰ به بعد با حساسيت ويژه‌اي نسبت به موضوع سلامت مردم واكنش نشان داده است. مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشكي مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشكي و جراحي بدون داشتن پروانه رسمي جرم محسوب شده و مرتكبان آن به حبس محكوم مي‌شوند. همچنين طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي، حتي پزشك داراي پروانه نيز در صورتي كه موازين فني و پزشكي را رعايت نكند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصي كه اساسا فاقد صلاحيت هستند. وي افزود: متاسفانه گزارش‌هايي از فعاليت اشخاصي دريافت شده كه نه‌تنها جراح يا پزشك نيستند، بلكه هيچ ارتباطي با حوزه سلامت ندارند و در محيط‌هايي فاقد استانداردهاي بهداشتي اقدام به جراحي مي‌كنند.
ضرورت شفافيت در صلاحيت پزشكان و ثبت جراحي‌ها
القاصي ضمن اشاره به ضرورت شفافيت در صلاحيت پزشكان و ثبت جراحي‌ها در سامانه‌هاي ملي گفت: برخي متخلفان در مكان‌هايي غيرمجاز، همچون زيرزمين‌ها و واحدهاي فاقد مجوز، اقدام به جراحي مي‌كنند و حتي از نام پزشكان خارج از كشور سوءاستفاده مي‌كنند. وي ضمن تاكيد بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهاي مسوول اظهار كرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نيست و هرگونه تساهل در اين زمينه مي‌تواند به زيان جامعه تمام شود. القاصي از همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواست تا در كنار اقدامات پيشگيرانه، با متخلفان برخورد قانوني و بازدارنده داشته باشند.
سوءاستفاده از جايگاه و تقدس حرفه پزشكي با تبليغات اغواگرانه
القاصي در ادامه خاطرنشان كرد: عده‌اي معدود از اشخاص، از جايگاه و تقدس حرفه پزشكي سوءاستفاده مي‌كنند، اما اثرات عملكرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگير است. اين اشخاص با تبليغات فريبنده و اقدامات غيرمجاز، جامعه بزرگ پزشكي را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشكي آسيب مي‌رسانند و بخش قابل توجهي از شهروندان بي‌دفاع، قرباني تبليغات كاذب و تصورات غلط مي‌شوند. رييس كل دادگستري استان تهران ضمن تاكيد بر لزوم همگرايي و همكاري تمامي نهادها در اين عرصه عنوان كرد: مقابله با اين پديده شوم صرفابه معناي برخورد سلبي نيست؛ بلكه اگر سياستگذاري و اجراي صحيح صورت گيرد، هزينه‌ها و خسارات ناشي از مداخلات غيرمجاز در امر پزشكي به حداقل خواهد رسيد.
ضرورت ايجاد سامانه ملي ثبت اعمال جراحي زيبايي
القاصي همچنين از ضرورت ايجاد سامانه ملي ثبت اعمال جراحي زيبايي سخن گفت و افزود: ايجاد چنين سامانه‌اي مي‌تواند علاوه بر رصد مستمر فعاليت‌ها، از بروز تخلفات احتمالي در فرآيند صدور مجوزها جلوگيري كرده و امكان نظارت الكترونيكي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي را فراهم سازد. وي تصريح كرد: با گسترش تبليغات غيرواقعي و اغواگرانه در فضاي مجازي، بسياري از شهروندان قرباني فريبكاري اشخاصي مي‌شوند كه بدون مجوز اقدام به جراحي‌هاي پرخطر مي‌كنند. در اين راستا، ضروري است كارگروه مشتركي بين دادستاني، پليس فتا و وزارت بهداشت براي رصد و برخورد با تبليغات فريبنده تشكيل تا از تهديد سلامت عمومي پيشگيري شود.
سلامت جسمي و رواني شهروندان خط قرمز قوه قضاييه است
رييس كل دادگستري استان تهران همچنين خاطرنشان كرد: سلامت جسمي و رواني شهروندان خط قرمز قوه قضاييه است و دستگاه قضايي استان تهران اجازه نخواهد داد سودجويان و اشخاص فاقد صلاحيت با جان مردم تجارت كنند. هدف اصلي، صيانت از حقوق عامه و برقراري امنيت رواني و اعتماد عمومي به نظام سلامت كشور است.
اهميت نصب دوربين در اتاق‌هاي عمل
رييس كل دادگستري استان تهران همچنين به اهميت نصب دوربين در اتاق‌هاي عمل اشاره و تاكيد كرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي موظفند در بازه زماني سه ماه، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و قوه قضاييه تشكيل دهند تا امكان‌سنجي نصب دوربين از جنبه‌هاي فني، حقوقي و شرعي بررسي و گزارش نهايي براي تصميم‌گيري ارايه شود. اين اقدام مي‌تواند در آينده به عنوان مستند قانوني و كارشناسي براي اثبات قصور يا تخلف احتمالي مورد استفاده قرار گيرد. وي با بيان اينكه تبليغات غيرواقعي و اغواگرانه در فضاي مجازي سلامت عمومي را تهديد مي‌كند، گفت: بايد اقدامات قانوني در خصوص شناسايي، مسدودسازي و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضايي آمادگي كامل براي همكاري با وزارت بهداشت در اين زمينه را دارد.
