كارت بازرگاني اجاره‌اي عامل اصلي عدم بازگشت ارز

معاون سازمان توسعه تجارت با تشريح جزييات طرح‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران براي ساماندهي كارت‌هاي بازرگاني، از پديده «كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي» به عنوان يكي از كانال‌هاي اصلي فرار ارز صادراتي نام برد. مرتضي احمدي با هشدار درباره روش‌هاي غيرقانوني براي خارج نگه داشتن ارز از چرخه رسمي، اظهار كرد: افرادي براي اينكه در چرخه اقتصادي ارز را در روال‌هاي رسمي برنگردانند، از كارت‌هايي كه به نام افراد بي‌بضاعت استفاده مي‌كنند، بهره مي‌برند و پس از پايان مهلت اعتبار، كارت را در واقع به دور مي‌اندازند و ديگر استفاده نمي‌كنند. معاون برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به عظمت فاجعه، افزود: ميزان زيادي از ارزهاي حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دليل استفاده از اين كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي است. به گفته احمدي، بنا بر اعلام كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال ۹۷ به ۹۵ ميليارد دلار مي‌رسد. وي راه‌حل اساسي را تقويت نهادهاي رسمي دانست و گفت: اگر بازار دوم [بازار رسمي و شفاف] را تقويت كنيم، آن بازار مي‌تواند بازار اصلي ما باشد و اين مسائل را كم كند. به لحاظ اقتصادي هم اصلا توجيه نخواهد داشت كه كسي بخواهد به سمت كارت‌هاي اجاره‌اي برود. احمدي در بيان اقدامات سازمان توسعه تجارت ايران براي مقابله با پديده كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي تصريح كرد: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني باهدف «شفافيت عملكرد دارنده كارت»، تعيين سقف حداقلي براي كارت‌هاي جديد به عنوان مكانيزمي براي «سنجش فعاليت اين كارت‌ها» به عنوان دو راهكار اين سازمان طراحي شده است.