توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي در حوزه بازار سرمايه

در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، كميته منطقه‌اي آفريقا و خاورميانه (AMERC) وابسته به سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي اوراق بهادار (IOSCO) نشست عمومي سالانه خود را با حضور نهادهاي ناظر بيش از ۲۰ كشور منطقه در ابوظبي برگزار كرد. اين نشست، بستري كليدي براي هم‌افزايي سياست‌هاي مقرراتي و اجراي اولويت‌هاي جهاني IOSCO در سطح منطقه‌اي فراهم آورد.هيات ايراني در تمامي جلسات اصلي حضور فعال داشت و با مشاركت در بحث‌هاي تخصصي، بر تعهد جمهوري اسلامي ايران به همكاري منطقه‌اي و تقويت جايگاه خود در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي بازار سرمايه تأكيد كرد.

نشست بر پنج محور راهبردي IOSCO متمركز بود: فناوري و تاب‌آوري؛ تحول بازارهاي عمومي و خصوصي؛ حمايت از سرمايه‌گذاران؛ تاب‌آوري بازار و داده‌ها؛ تقويت همكاري و كارآمدي نظارتي.

اجلاس با سخنان افتتاحيه وليد سعيد العوضي، رييس كميته AMERC و مديرعامل نهاد ناظر اوراق بهادار و كالاهاي امارات (SCA)، و امانوئل گيواناكيس، مديرعامل نهاد خدمات مالي ابوظبي (FSRA)، آغاز شد. در ادامه، تاجيندر سينگ، معاون دبيركل IOSCO، گزارشي جامع از اولويت‌هاي سازمان شامل مقابله با آسيب‌هاي آنلاين در بازارهاي ديجيتال و ابتكار I-SCAN ارايه كرد.

پس از تصويب دستور كار و ارايه گزارش سالانه فعاليت‌هاي AMERC، چهار پنل تخصصي با محورهاي زير برگزار شد: 

   پنل نخست: تعميق و تنوع‌بخشي به بازارهاي سرمايه: نمايندگان ابوظبي، دوبي، كويت، عمان و عربستان سعودي ديدگاه‌ها و تجربيات خود را در خصوص فرصت‌ها و چالش‌هاي توسعه بازار سرمايه مطرح كردند.

   پنل دوم: يكپارچگي منطقه‌اي بازارهاي سرمايه: نمايندگان نهادهاي ناظر غنا، نيجريه و اتحاديه پولي غرب آفريقا (AMF-UMOA) ابتكارات خود را در زمينه تقويت پيوندهاي فرامرزي بازار سرمايه تشريح كردند.

   پنل سوم: همكاري نظارتي فرامرزي و ارتقاي ظرفيت‌هاي نظارتي: نمايندگان نهادهاي ناظر دوبي، مراكش، آفريقاي جنوبي و امارات (فدرال) تجارب خود را در زمينه بهبود همكاري‌هاي نظارتي ارايه دادند.

   پنل چهارم: تحولات بازار و ابتكارات مقرراتي: نمايندگان نهادهاي ناظر دوبي، مراكش و AMF-UMOA آخرين اصلاحات مقرراتي و تحولات بازارهاي خود را به اشتراك گذاشتند.

     ديدارهاي دوجانبه

در حاشيه اجلاس، حميد ياري، رييس هيات ايراني، مجموعه‌اي از ديدارهاي دوجانبه با هدف گسترش تعاملات سازنده و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي برگزار كرد. از جمله اين ديدارها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 

   امانوئل گيواناكيس، ميزبان اجلاس، در ديدار با رييس هيات ايراني از حضور فعال و همكاري سازنده سازمان بورس و اوراق بهادار ايران ابراز خرسندي كرد.

   طامي بن احمد البنعلي، رييس نهاد ناظر قطر و ميزبان نشست پيشين مجمع عمومي IOSCO، بر تداوم روابط دوستانه و توسعه همكاري‌هاي فني، تبادل كارشناسان و بازديدهاي متقابل تأكيد كرد.

   طارق سنهاجي، رييس تازه‌منصوب نهاد ناظر مراكش، در ديداري با حميد ياري، درباره برنامه رويدادهاي IOSCO، آخرين تحولات بازار سرمايه ايران و زمينه‌هاي همكاري دوجانبه گفت‌وگو كرد. سنهاجي همچنين علاقه‌مندي خود را به حضور در كنفرانس بين‌المللي بازارهاي سرمايه اسلامي (ICM) و آشنايي با آخرين تحولات اوراق بهادار اسلامي ايران اعلام كرد.

   دكتر كلوتسه آودزي، رييس نهاد ناظر غنا نيز در ديدار با هيات ايراني بر اجراي تفاهم‌نامه همكاري موجود و تشكيل كارگروه مشترك تأكيد كرد.

همچنين گفت‌وگوهايي با نمايندگان نهادهاي ناظر عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، موريس، نيجريه و بانك مركزي بحرين انجام شد. روز نخست اجلاس پس از برگزاري چهار پنل تخصصي و مجموعه‌اي از نشست‌هاي دوجانبه، با تبادل گسترده تجربيات و تأكيد بر چشم‌انداز همكاري‌هاي منطقه‌اي در حوزه بازار سرمايه به پايان رسيد.

    آينده مالي پايدار؛  ترسيم قواعد جديد بازي

در دومين نشست تخصصي پيرامون «مالي پايدار و گزارشگري زيست‌محيطي» در كميته آفريقا و خاورميانه آيسكو (AMERC)، كارشناسان برجسته از اروپا، خاورميانه و آفريقا بر ضرورت هماهنگي مقررات، ارتقاي كيفيت داده‌ها و ايجاد زباني واحد براي تعريف پايداري تأكيد كردند. در اين نشست كه با حضور نمايندگان نهادهاي مالي، مديران دارايي و تنظيم‌گران بازار از جمله نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، تحولات اخير در قوانين اقليمي، از جمله قانون اقليمي مصوب سال ۲۰۲۴ كه از ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا مي‌شود، به عنوان گامي تعيين‌كننده در مسير كربن‌زدايي موسسات خصوصي و عمومي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين قانون، همه نهادها موظفند ميزان انتشار خود را در سامانه ثبت و گزارش دهند؛ اقدامي كه به گفته‌ كارشناسان، شفافيت و مسووليت‌پذيري زيست‌محيطي را به مرحله‌اي تازه وارد مي‌كند. نمايندگان نهادهاي اروپايي با اشاره به پيچيدگي مقررات فعلي در زمينه‌ گزارشگري پايداري، از روند «ساده‌سازي مقررات» استقبال كردند.

يكي از مديران ارشد بازار سرمايه در اروپا گفت كه هرچند نيت قانون‌گذاران، افزايش كيفيت و قابليت مقايسه داده‌ها بوده، اما پيچيدگي اجراي مقررات جديد موجب نارضايتي برخي شركت‌ها شده است.به گفته‌ او، بسته‌هاي اصلاحي در دست بررسي، مي‌تواند مسير را براي تطبيق بهتر شركت‌ها هموار كند.

از سوي ديگر، مدير يكي از شركت‌هاي مديريت دارايي در اروپا، چالش‌هاي مربوط به ناسازگاري داده‌ها و تعدد استانداردهاي گزارشگري را مانع اصلي تصميم‌گيري در سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار دانست. او افزود: براي ارزيابي واقعي ميزان تأثير شركت‌ها بر محيط‌زيست، نياز به داده‌هايي هماهنگ، قابل مقايسه و مبتني بر معيارهاي علمي داريم. در بخش ديگري از نشست، تجربه‌ مراكش به عنوان پيشگام مالي سبز در آفريقا مطرح شد. نماينده‌ بازار سرمايه اين كشور توضيح داد كه از سال ۲۰۱۶ تاكنون، با تدوين دستورالعمل‌هاي انتشار اوراق سبز و اجتماعي، زمينه‌ تأمين مالي پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير و زيرساختي فراهم شده است. او تأكيد كرد كه موفقيت اين مسير، در گرو «تعامل عميق با بازار و آموزش مستمر بازيگران اقتصادي» بوده است. همچنين، موضوع «برنامه‌هاي گذار اقليمي» به عنوان يكي از محورهاي كليدي نشست مطرح شد. كارشناسان معتقدند كه تعيين اهداف ميان‌مدت و تدوين برنامه‌هاي اجرايي براي دستيابي به انتشار خالص صفر، مي‌تواند نقش بانك‌ها و سرمايه‌گذاران را در مسير گذار سبز شفاف‌تر كند.

در پايان، سخنرانان بر ضرورت تدوين استانداردي واحد براي گزارشگري پايداري در سطح جهاني تأكيد كردند.به گفته‌ يكي از اعضاي هيات برگزاركننده، «گذار سبز فرآيندي تدريجي است و تنها زماني موفق خواهد بود كه بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي، ظرفيت‌سازي محلي و شفافيت كامل داده‌ها استوار شود.»

    افزايش نقش اعتبار خصوصي در بازارهاي مالي

در نشست تخصصي كميته منطقه‌اي آفريقا و خاورميانه آيسكو (AMERC) كه به ميزباني آيسكو در شهر ابوظبي برگزار شد، نمايندگان موسسه موديز، نهادهاي نظارتي آفريقايي، مقام‌هاي ارشد آيسكو و فعالان بازارهاي مالي خاورميانه به بررسي ابعاد اين تحول نو در نظام مالي جهاني پرداختند.

در اين نشست، نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نيز حضور داشتند و ديدگاه‌هاي خود را درباره نقش نهادهاي نظارتي در مواجهه با رشد سريع بازار اعتبار خصوصي مطرح كردند؛ موضوعي كه از نگاه برخي، موتور محرك نوآوري در بازار سرمايه است و از نگاه ديگران، مي‌تواند به تهديدي براي ثبات مالي جهان تبديل شود.

    رشد سريع و دلايل چهارگانه

بادي شوبلات، مدير ارشد رتبه‌بندي اعتباري در موديز، رشد پرشتاب بازار اعتبار خصوصي را حاصل چهار نيروي ساختاري دانست: 

نخست، افزايش نياز به سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ديجيتال و هوش مصنوعي كه به توسعه مراكز داده و پلتفرم‌هاي ابري وابسته است. دوم، بازآرايي زنجيره‌هاي تأمين جهاني در پي تنش‌هاي ژئوپوليتيكي كه سرمايه‌گذاري‌هاي محلي را تقويت كرده است. سوم، محدوديت‌هاي جديد براي بانك‌ها پس از بحران مالي جهاني كه موجب عقب‌نشيني آنها از حوزه وام‌دهي پرريسك شده است و چهارم، نوسانات فزاينده اقتصاد جهاني كه سرمايه‌گذاران را به سوي ابزارهاي مالي جايگزين و بازده‌هاي بالاتر سوق داده است.

شوبلات در توضيح روند جاري گفت: بازار اعتبار خصوصي به يكي از اركان اصلي تأمين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط تبديل شده است.به گفته او، «در حوزه‌هايي كه بانك‌ها عقب نشسته‌اند، سرمايه‌گذاران خصوصي جاي آنها را گرفته‌اند.

    خاورميانه؛ بازاري در حال بلوغ

ميرزا بگ، از مديران باسابقه در حوزه اعتبار خصوصي در خليج فارس، تأكيد كرد كه اين مفهوم در منطقه تازه نيست، اما طي سال‌هاي اخير به سطحي از بلوغ و پذيرش رسيده است. او گفت: «يك دهه پيش بايد ساعت‌ها وقت مي‌گذاشتيم تا توضيح دهيم اعتبار خصوصي چيست و چرا رقيب بانك‌ها نيست. امروز شركت‌ها در منطقه به‌خوبي درك كرده‌اند كه اين ابزار مي‌تواند محرك رشدشان باشد.» به گفته او، برخلاف اروپا و امريكا كه عمده وام‌هاي خصوصي توسط نهادهاي بزرگ سرمايه‌گذاري و حاميان مالي انجام مي‌شود، در خاورميانه معاملات بيشتر به شكل توافق‌هاي دوطرفه ميان سرمايه‌گذاران و شركت‌ها صورت مي‌گيرد؛ مدلي كه اگرچه در مقياسي كوچك‌تر عمل مي‌كند، اما از ثبات و ريسك‌پذيري پايين‌تري برخوردار است.

     چالش نظارت و ورود سرمايه‌گذاران خرد

يكي از محورهاي اصلي گفت‌وگوها، ورود سرمايه‌گذاران خرد به بازار اعتبار خصوصي بود؛ پديده‌اي كه از ديد نهادهاي نظارتي، مي‌تواند زنگ خطر تازه‌اي براي ثبات مالي باشد.

نماينده نهاد ناظر مالي آفريقاي جنوبي، كديبون ديكوكوه، در اين نشست گفت: محصولات جديدي براي سرمايه‌گذاران خرد طراحي شده كه از طريق صندوق‌هاي واسط عرضه مي‌شود، اما بسياري از خريداران از ماهيت بلندمدت و نقدشوندگي پايين اين ابزارها آگاهي كافي ندارند.او تأكيد كرد: نهادهاي ناظر بايد پيش از وقوع بحران وارد عمل شوند تا اطمينان حاصل شود اين ابزارها فقط در اختيار سرمايه‌گذاران آگاه و داراي ظرفيت ريسك بالا قرار مي‌گيرد.

     نگراني از نبود شفافيت و ارزيابي نادرست ريسك‌ها

در ادامه نشست، تاژيندر سينگ، نماينده سازمان بين‌المللي ناظران بازار اوراق بهادار (آيسكو) هشدار داد كه رشد سريع بازار اعتبار خصوصي، اگر با استانداردهاي شفاف همراه نباشد، مي‌تواند تبعاتي سيستمي به همراه داشته باشد.

او گفت: اين بازار اكنون در حال گسترش به حوزه‌هاي بانكي، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي است و نبود استانداردهاي جهاني در ارزش‌گذاري دارايي‌ها و تضاد منافع ميان مديران صندوق‌ها و نهادهاي رتبه‌بندي، از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو به شمار مي‌رود.

نماينده آيسكو اعلام كرد اين سازمان فرآيند مشورت عمومي درباره تدوين استانداردهاي جهاني براي ارزش‌گذاري دارايي‌هاي خصوصي را آغاز كرده و افزود: هدف ما اطمينان از آن است كه ابزارهاي مالي نوآورانه، به جاي تضعيف اعتماد عمومي، باعث تقويت شفافيت و پايداري بازار شوند.