امریکا باید خسارت بدهد
وزراي خارجه گروه هفت در بخشي از بيانيه اخير خود، ادعاهايي را عليه ايران مطرح كردند. وزراي امور خارجه گروه هفت شامل كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگليس و امريكا به همراه با نماينده عالي اتحاديه اروپا، در نشستي كه روز چهارشنبه و تحت رياست كانادا در نياگارا برگزار شد، بيانيه مشتركي درباره مسائل بين‌المللي صادر كردند.
وزراي خارجه گروه هفت در بخشي از بيانيه اخير خود، ادعاهايي را عليه ايران مطرح كردند. وزراي امور خارجه گروه هفت شامل كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگليس و امريكا به همراه با نماينده عالي اتحاديه اروپا، در نشستي كه روز چهارشنبه و تحت رياست كانادا در نياگارا برگزار شد، بيانيه مشتركي درباره مسائل بين‌المللي صادر كردند.
وزراي خارجه گروه ۷ «حمايت بي‌قيدوشرط خود از اوكراين در دفاع از تماميت ارضي، آزادي، حاكميت و استقلال» اين كشور را تأييد كردند. آنها بر نياز فوري به آتش‌بس تأكيد كرده و توافق كردند كه خط تماس فعلي نقطه شروع مذاكرات باشد. اصل عدم تغيير مرزهاي بين‌المللي با زور نيز مورد تأكيد قرار گرفت. گروه هفت خبر داده هزينه‌هاي اقتصادي براي روسيه را افزايش مي‌دهد و اقدامات عليه كشورها و نهادهايي كه به تأمين مالي جنگ كمك مي‌كنند را بررسي مي‌كند. آنها با اتهام‌زني به برخي كشورها، «تأمين كمك‌هاي نظامي به روسيه توسط كره‌شمالي و ايران و همچنين سلاح‌ها و اجزاي دوگانه استفاده توسط چين را محكوم كردند» كه به گفته آنها عامل كليدي در جنگ است. اين اتهام‌زني در حالي است كه ايران و چين بارها ارسال تجهيزات نظامي به روسيه براي استفاده در جنگ اوكراين را رد كرده‌اند. در اين بخش، به بحث‌هاي جاري درباره گزينه‌هاي تأمين مالي، ازجمله استفاده بيشتر از دارايي‌هاي مسدودشده دولتي روسيه براي آنچه «حمايت از اوكراين» خوانده شده، اشاره شده است. حملات اخير روسيه به زيرساخت‌هاي انرژي در اوكراين نيز محكوم و حمايت از امنيت انرژي اين كشور تأييد شده است. وزراي خارجه گروه ۷ «حمايت قاطع خود از طرح جامع رييس‌جمهور امريكا براي پايان دادن به درگيري غزه» را تكرار كرد. آنها از آتش‌بس و آزادي زندانيان و اسرا استقبال كرده و بر ضرورت بازگشت اجساد زندانيان كشته‌شده تأكيد كردند. همچنين، از افزايش جريان كمك‌ها استقبال اما نگراني از محدوديت‌هاي باقي‌مانده ابراز شد. آنها از همه طرف‌ها خواستند تا كمك‌هاي بشردوستانه را بدون مداخله و در مقياس بزرگ از طريق سازمان ملل، آژانس‌هاي آن، هلال‌احمر و ساير نهادهاي بين‌المللي و سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي تسهيل كنند. در اين بيانيه تصريح شده است: حياتي است كه همه طرف‌ها به‌طور سازنده در مراحل بعدي طرح جامع شركت كنند تا افق سياسي براي همزيستي مسالمت‌آميز اسراييلي‌ها و فلسطيني‌ها فراهم شود.» وزراي خارجه گروه هفت همچنين گفته‌اند توجه خود را به وضعيت كرانه باختري حفظ خواهند كرد. در ادامه اين بيانيه آنها ايران را ترغيب كردند تا تعهدات خود تحت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) را به‌طور كامل اجرا كند. وزراي خارجه گروه ۷ بدون اشاره به همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گفته‌اند كه ايران بايد همكاري كامل با اين نهاد را از سر بگيرد، «از جمله امكان بازرسي از تمام تأسيسات و مواد هسته‌اي را فراهم كند». اين درخواست درحالي عنوان شده كه به دليل حملات تجاوزكارانه امريكا و رژيم صهيونيستي به تاسيسات هسته‌اي ايران، عملا امكان حضور بازرسان در اين تاسيسات وجود ندارد و بايد ترتيبات خاصي در اين خصوص صورت بگيرد. وزراي خارجه گروه ۷ بدون اشاره به خيانت غرب به ديپلماسي، از ايران خواستند تا در مذاكرات مستقيم با امريكا، با حمايت تروئيكاي اروپايي شركت كند. آنها همچنان از همه كشورهاي عضو سازمان ملل خواستند تا به تعهدات خود پس از اجراي اسنپ‌بك پايبند باشند؛ سازوكاري كه ايران، روسيه و چين توسل به آن را غيرقانوني توصيف كرده‌اند. وزراي خارجه گروه هفت با تاكيد بر اهميت منطقه ايندوپاسيفيك و بدون اشاره به نقش مخرب امريكا در اين منطقه «مخالفت شديد خود با هرگونه تلاش يك‌جانبه براي تغيير وضعيت موجود، به ويژه با زور يا اجبار، از جمله در درياي چين شرقي و جنوبي را تكرار كردند.» در اين بيانيه بر اهميت حفظ صلح و ثبات در تنگه تايوان تأكيد و مخالفت با هرگونه تلاش يك‌جانبه براي تغيير وضعيت موجود، به ويژه با زور يا اجبار بيان شد. از حل مسالمت‌آميز مسائل تنگه از طريق گفت‌وگوي سازنده نيز حمايت شد. وزراي خارجه گروه هفت از استقرار نظامي چين و افزايش سريع زرادخانه هسته‌اي اين كشور ابراز نگراني كردند و از پكن خواسند تا تعهد خود به ثبات را از طريق شفافيت بيشتر نشان دهد. برنامه‌هاي هسته‌اي و موشكي بالستيك كره شمالي نيز محكوم و تعهد به خلع سلاح كامل هسته‌اي كره‌شمالي براساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل تأييد شد. همچنين وزير امور خارجه ايران به گوترش در نامه‌اي اعلام كرد كه بايد با امريكا بابت حمله به ايران برخورد شود. در بخشي از اين نامه آمده: در تاريخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، رييس‌جمهور ايالات متحده اظهار داشت: «اسراييل نخست [به ايران] حمله كرد. آن حمله بسيار، بسيار قدرتمند بود. من كاملاً مسوول آن بودم.» براساس حقوق بين‌الملل، اين اظهارات دليلي آشكار بر هدايت و كنترل ايالات‌متحده در رابطه با اقدامات غيرقانوني مذكور محسوب مي‌شود.
همان‌گونه كه پيشتر اطلاع داده شد، اقدام تجاوزكارانه رژيم اسراييل و ايالات متحده عليه حاكميت و تماميت سرزميني جمهوري اسلامي ايران و در نقض آشكار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد انجام گرفت. اين اقدام شامل حملات عليه غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي بود كه با بي‌اعتنايي كامل به اصول حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌الملل بشردوستانه صورت گرفت و منجر به شهادت بيش از ۱۱۰۰ انسان بي‌گناه و جراحت شمار بسياري گرديد، همچنين حملات كور عليه زيرساخت‌هاي غيرنظامي ازجمله تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز ايران كه تحت پادمان‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارند، در نقض آشكار منشور ملل متحد، اسناد نهايي كنفرانس‌هاي بازنگري معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)، قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (از جمله قطعنامه‌هاي شماره ۴۴۴ و ۵۳۳) و قطعنامه ۴۸۷ شوراي امنيت (۱۹۸۱) صورت گرفت. بنابراين، مسووليت بين‌المللي اين نقض‌ها نه تنها بر عهده رژيم اسراييل بلكه برعهده ايالات‌متحده ازجمله براي هدايت و كنترل رژيم مزبور نيز مي‌باشد. براساس موارد فوق، ايالات‌متحده موظف است خسارات مادي و معنوي واردشده ناشي از اين نقض‌ها عليه ايران و شهروندان ايراني را به‌طور كامل جبران كند. تعهد جبران خسارات وارده شامل بازگرداندن وضعيت به حال سابق و پرداخت غرامت براساس اصول تثبيت‌شده حقوق بين‌الملل مي‌گردد. در عين حال، اعتراف فوق‌الذكر، مسووليت كيفري فردي رييس‌جمهور ايالات‌متحده و هر مقام يا فرد امريكايي ديگر دخيل در نقض‌هاي فاحش حقوق بين‌الملل بشردوستانه ازجمله به‌واسطه ارتكاب جنايت تجاوز، هدايت حملات عمدي عليه غيرنظاميان (ازجمله زنان و كودكان، دانشمندان، استادان دانشگاه، خبرنگاران و زندانيان)، هدف قرار دادن افسران ارشد نظامي خارج از عرصه مخاصمات، انجام حملات عمدي عليه اهداف غيرنظامي شامل بيمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، مركز صداوسيماي ايران، يك زندان و زيرساخت‌هاي انرژي ازجمله تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز را نيز در پي خواهد داشت. اين امر البته خدشه‌اي به مسووليت كيفري تمامي اشخاص از جمله در درون رژيم اسراييل كه در فرماندهي، دستور، ارتكاب، يا معاونت و تسهيل در ارتكاب جنايات جنگي يادشده دخيل بوده‌اند، وارد نمي‌كند. بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران حق مسلم و غيرقابل ترديد خود را براي پيگيري از طريق تمامي مجاري حقوقي موجود جهت احراز مسووليت براي دولت‌ها و اشخاص مسوول و نيز جهت دريافت غرامت خسارات وارده محفوظ مي‌دارد.
