طرح‌هاي مالياتي به‌طور تدريجي اجرا شود
رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: اجراي ناگهاني طرح‌هاي مالياتي موجب جهش ناگهاني قيمت‌ها، انتقال فشار مالياتي به مصرف‌كنندگان نهايي، ايجاد جو رواني منفي و درنهايت، افزايش تخلفات، فرار مالياتي يا حتي تعطيلي بخشي از اصناف خواهد شد.
رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: اجراي ناگهاني طرح‌هاي مالياتي موجب جهش ناگهاني قيمت‌ها، انتقال فشار مالياتي به مصرف‌كنندگان نهايي، ايجاد جو رواني منفي و درنهايت، افزايش تخلفات، فرار مالياتي يا حتي تعطيلي بخشي از اصناف خواهد شد.
به گزارش از پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، قاسم نوده‌فراهاني در رابطه با موضوع فراخوان «تدريجي» مشاغل به منظور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اظهار كرد: در نامه‌اي خطاب به رياست‌جمهوري درخواست تمديد مهلت اجراي مقررات ماليات بر ارزش افزوده (در قالب تدوين و ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي) ارايه و بعد از آن در نامه‌اي ديگر مجدد ضرورت و فوريت اين موضوع را يادآوري كرديم. رييس اتاق اصناف ايران، افزود: اصناف و واحدهاي توليدي و خدماتي كشور در شرايطي به سر مي‌برند كه ركود نسبي بازار، افزايش هزينه‌هاي جاري، محدوديت ناشي از شرايط بين‌المللي و فشارهاي تورمي، امكان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي بسياري از صنوف دشوار كرده است. همچنين فراخوان يك‌باره مشاغل به منظور اجراي قانون مذكور، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش ميزان درآمد مشاغل و به‌تبع ايجاد نارضايتي گسترده شده است.
وي ضمن تاكيد بر اينكه فراخوان يك‌باره مشاغل به منظور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خطر تعطيلي و كاهش اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به دنبال خواهد داشت، اظهار كرد: فراخوان تدريجي مشاغل، نه تنها فرصتي براي تطبيق بهتر اصناف و موديان با الزامات جديد فراهم مي‌آورد، بلكه مي‌تواند از بروز اختلافات متعدد مالياتي در آينده جلوگيري كرده و افزايش سطح رضايت‌مندي و اعتماد فعالان اقتصادي را در پي داشته باشد. نوده‌فراهاني در ادامه با بيان اينكه اصناف كشور در شديدترين فشارهاي اقتصادي سال‌هاي اخير به سر مي‌برند، بيان كرد: اجراي دفعي تكاليف مالياتي پرخطر و هزينه‌زا خواهد بود و اين واقعيت انكارناپذير است كه بخش عمده‌اي از فعالان صنفي، به ويژه در سطوح خرد و متوسط با چالش‌هايي مانند ركود مزمن، كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، نوسان قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي سربار مواجه هستند و تحميل شدن تكليف تازه و سنگين، بدون ملاحظات تدريجي، مي‌تواند به افزايش نارضايتي بينجامد.
وي همچنين تاكيد كرد: اجراي ناگهاني طرح‌هاي مالياتي موجب جهش ناگهاني قيمت‌ها، انتقال فشار مالياتي به مصرف‌كنندگان نهايي، ايجاد جو رواني منفي و درنهايت، افزايش تخلفات، فرار مالياتي يا حتي تعطيلي بخشي از اصناف خواهد شد. رييس اتاق اصناف ايران، در پايان خواستار شد تا دستگاه حاكميت با درك عميق‌تري از وضعيت خاص فعلي، از هرگونه اقدام شتاب‌زده و غيرقابل بازگشت پرهيز كرده و ضمن اتخاذ اقدامات لازم براي اصلاح اين بخش از قانون به صورت مرحله‌اي و زمان‌بندي شده با اولويت‌بندي صنوف، مبني بر شاخص‌هايي مانند حجم فعاليت، ريسك مالياتي و آمادگي ساختاري، نسبت به فراخوان مشاغل براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام كند. همچنين از دستگاه حاكميت خواستاريم با درنظر گرفتن جوانب موضوع، دستورات لازم را به منظور تهيه و ارسال لايحه اصلاح قانون مذكور (يا تمديد سالانه موعد فراخوان در قوانين بودجه سنواتي) صادر كنند.
