پايان روياي انتقال پايتخت
انتقال پايتخت سال‌هاست روي ميز سياست‌گذاران خاك مي‌خورد و هر بار در ميانه بحران‌ها دوباره مطرح مي‌شود. اما اين‌بار، تصميمي متفاوت گرفته شده است: «پايتخت جايي نمي‌رود؛ در عوض، خليج فارس به سراغ پايتخت مي‌آيد.»
انتقال پايتخت سال‌هاست روي ميز سياست‌گذاران خاك مي‌خورد و هر بار در ميانه بحران‌ها دوباره مطرح مي‌شود. اما اين‌بار، تصميمي متفاوت گرفته شده است: «پايتخت جايي نمي‌رود؛ در عوض، خليج فارس به سراغ پايتخت مي‌آيد.» اينها اظهارات علي عبدالعلي‌زاده، نماينده رييس‌جمهور در همايش بين‌المللي صنايع فراساحل است كه با قاطعيت اعلام كرد كه انتقال پايتخت منتفي است و قرار است كه چالش آب و مسائل زيست‌محيطي پايتخت از طريق فناوري‌هاي نوين و مديريت علمي منابع در همان تهران برطرف شود. اما طرح انتقال آب از جنوب به تهران، حالا تنها اميد براي عبور از بحران كم‌آبي است، اما آيا اين راه‌حل فني مي‌تواند زخمي عميق را درمان كند، يا صرفاً مُسكن ديگري است بر پيكر بيمار مديريت آب كشور؟ بحران آب در تهران ديگر نه پيش‌بيني كارشناسان، بلكه واقعيت روزمره شهر است. سدهاي لار، طالقان و لتيان با كمترين ذخيره آبي دهه اخير روبرو هستند و تراز آب‌هاي زيرزميني در مناطق جنوبي و شرقي پايتخت به‌طور نگران‌كننده‌اي افت كرده است. بر اساس گزارش شركت آب منطقه‌اي تهران، سرانه منابع آب تجديدپذير استان در سال ۱۴۰۳ به كمتر از ۸۰ مترمكعب براي هر نفر رسيده، رقمي كه سازمان ملل آن را زير خط فقر آبي مي‌داند. اين وضعيت در حالي است كه جمعيت تهران از مرز ۹ ميليون نفر ساكن دايم و بيش از ۱۵ ميليون نفر در روزهاي كاري عبور كرده است. رشد بي‌وقفه جمعيت، توسعه بي‌برنامه شهر و مصرف بي‌رويه آب در بخش خانگي و فضاي سبز، فشار مضاعفي بر منابع محدود وارد كرده است. بحران به حدي رسيده كه حتي در دولت‌هاي مختلف، گزينه «انتقال پايتخت» به عنوان راه‌فرار از فروپاشي زيست‌محيطي مطرح شد.
روياي قديمي انتقال پايتخت
ايده انتقال پايتخت، قدمتي دست‌كم سه دهه‌اي دارد. در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، اين موضوع در حد مطالعه باقي ماند؛ در دوران احمدي‌نژاد، طرح «تهران‌زدايي» و انتقال بخشي از نهادهاي حاكميتي به سمنان و شهرهاي مركزي مطرح شد، اما هزينه‌هاي نجومي و مقاومت نهادي مانع شد.در سال ۱۳۹۳ نيز مجلس شوراي اسلامي «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور» را تشكيل داد تا مكان‌يابي انتقال پايتخت را بررسي كند. اما همانطور كه يكي از اعضاي وقت شورا در گفت‌وگو با اعتماد گفته بود: انتقال پايتخت در ايران نه مشكل فني دارد، نه كمبود زمين؛ مشكل اصلي، نبود اراده براي اصلاح تهران است. اكنون اما با اظهارات عبدالعلي‌زاده، نماينده رييس‌جمهور در توسعه دريامحور، به‌نظر مي‌رسد دولت مسير ديگري را انتخاب كرده است. او در ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در همايش بين‌المللي صنايع فراساحل صراحتاً اعلام كرد كه انتقال پايتخت از دستور كار خارج شده است و چالش آب و مسائل زيست‌محيطي پايتخت از طريق فناوري‌هاي نوين در همان تهران حل خواهد شد. اين جمله، در واقع نقطه پايان بر يكي از قديمي‌ترين پروژه‌هاي نيمه‌جان سياست‌گذاري ايران بود؛ اما همزمان آغاز فصلي تازه در مسير اتكاي تهران به دريا.
پروژه انتقال آب خليج فارس جاه‌طلبي هزار كيلومتري
پروژه انتقال آب از خليج فارس به فلات مركزي ايران، يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي زيرساختي تاريخ كشور است. اين طرح از سال ۱۳۹۸ با هدف تأمين آب صنايع معدني كرمان و يزد آغاز شد. فاز نخست آن در سال ۱۳۹۹ با انتقال سالانه ۲۰۰ ميليون مترمكعب آب از بندرعباس به مجتمع‌هاي گل‌گهر و مس سرچشمه به بهره‌برداري رسيد. در فاز دوم، مسير تا خراسان جنوبي گسترش يافت و اكنون، طبق اعلام دولت، فاز چهارم با هدف تأمين آب تهران در دست اجراست؛ مسيري بيش از هزار كيلومتر از ساحل تا ارتفاعات البرز. عبدالعلي‌زاده تأكيد كرده است كه اين پروژه به دست متخصصان داخلي تكميل شده و تنها منبع مطمئن تأمين آب براي تهران به شمار مي‌آيد. از نگاه دولت، اين طرح نمونه‌اي از توان مهندسي ملي و نماد خودكفايي در برابر تحريم‌هاست. اما منتقدان مي‌گويند در شرايطي كه راندمان شبكه توزيع آب در تهران هنوز زير ۷۰ درصد است و بيش از ۳۰ درصد آب توليدي در شبكه هدر مي‌رود، انتقال آب از هزار كيلومتر دورتر، «درمان ريشه‌اي» محسوب نمي‌شود.
انتقال بحران يا انتقال آب؟
كارشناسان محيط‌زيست هشدار مي‌دهند كه پروژه‌هاي انتقال آب در مقياس ملي، اگر بدون ارزيابي جامع زيست‌محيطي اجرا شوند، ممكن است به تخريب اكوسيستم‌هاي مبدأ و مقصد منجر شوند. به‌گفته محمد درويش، پژوهشگر منابع طبيعي، انتقال آب به جاي مديريت مصرف، فقط بحران را از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل مي‌كند. در حالي كه بايد الگوي مصرف تهران، اصلاح كشاورزي حوضه و بازيافت پساب در اولويت قرار گيرد. از سوي ديگر، شيرين‌سازي آب دريا فرآيندي پرهزينه و انرژي‌بر است. هر مترمكعب آب‌شيرين‌شده، حدود ۳ تا ۴ كيلووات‌ساعت انرژي نياز دارد. اگر اين آب قرار است از خليج فارس تا تهران پمپاژ شود، هزينه انرژي، استهلاك و تبخير در مسير مي‌تواند قيمت تمام‌شده را چند برابر كند. منتقدان مي‌پرسند: آيا پايتختي كه هنوز در بخش خانگي روزانه بيش از ۲۵۰ ليتر آب براي هر نفر مصرف مي‌كند، آماده پرداخت بهاي واقعي اين پروژه است؟
فرصتِ دريا؛ اقتصادِ مغفول
با همه انتقادها، يك نكته غيرقابل انكار است: ايران در قرن ۲۱، ناگزير از بازگشت به درياست. بيش از ۹۰ درصد تجارت جهاني از مسير دريا انجام مي‌شود و كشورهاي منطقه خليج فارس، با سرمايه‌گذاري در صنايع فراساحل، آب‌شيرين‌كن‌ها و بنادر هوشمند، اقتصاد خود را به «دريامحور» تبديل كرده‌اند. عبدالعلي‌زاده در سخنانش با اشاره به همين روند گفت: بخش عمده منابع نفت و گاز ايران در ميادين مشترك دريايي قرار دارد. رقابت مهندسي ايران با كشورهاي پيشرفته در اين عرصه جدي است و تحريم‌ها ما را وادار كرده به توان داخلي و فناوري‌هاي نو از جمله تركيب هوش مصنوعي با مهندسي تكيه كنيم. اين نگاه اگر با برنامه‌ريزي واقعي همراه شود، مي‌تواند معادلات اقتصادي ايران را دگرگون كند. توسعه صنايع كشتي‌سازي، آبزي‌پروري و بهره‌برداري از جلبك‌ها، ظرفيت‌هايي است كه نه فقط براي تأمين آب و غذا، بلكه براي خلق ارزش افزوده صنعتي قابل‌توجه‌اند. اما همانطور كه خود عبدالعلي‌زاده نيز اذعان كرد، نبود تجهيزات كافي و ضعف در زنجيره تأمين، باعث شده توليداتي مانند فانوس‌ماهي كمتر از ظرفيت واقعي كشور باشد. ايران هنوز سالانه ميليون‌ها دلار براي واردات پودر ماهي هزينه مي‌كند، درحالي كه سواحل جنوبي‌اش مي‌توانند به قطب آبزي‌پروري منطقه بدل شوند.
اقتصاد آب و ضرورت تغيير ذهنيت
تجربه جهاني نشان مي‌دهد كشورهايي كه از بحران آب عبور كرده‌اند، قبل از ساخت تأسيسات عظيم، ابتدا در سطح حكمراني و رفتار مصرفي تغيير ايجاد كردند. اسراييل، استراليا و حتي كشورهاي خليج فارس، همزمان با توسعه فناوري آب‌شيرين‌كن، سياست‌هاي سختگيرانه مديريت مصرف و بازيافت پساب را نيز اجرا كردند. در ايران اما هنوز آب كالايي سياسي است؛ قيمت‌گذاري غيرواقعي و يارانه‌هاي پنهان، مانع اصلاح الگوهاي مصرف شده‌اند. فاطمه مومني، اقتصاددان حوزه محيط‌زيست، چندي پيش در گفت‌وگويي اعلام كرد: تا زماني‌كه قيمت واقعي آب در قبوض منعكس نشود، هيچ پروژه‌اي حتي انتقال آب از دريا نمي‌تواند پايداري ايجاد كند. ما بايد از اقتصاد آب حرف بزنيم، نه فقط مهندسي آب. حالا و با توقف رسمي طرح انتقال پايتخت، تهران ناگزير است خود را با شرايط زيست‌محيطي جديد وفق دهد. اگر قرار است آب خليج فارس به اين شهر برسد، بايد مصرف آن هدفمند، صنعتي و قابل‌بازچرخاني باشد. توسعه تصفيه‌خانه‌هاي هوشمند، بازچرخاني پساب شهري، اصلاح شبكه فرسوده و آموزش مصرف‌كنندگان از الزامات حياتي است. در غير اين صورت، آب شور خليج فارس نيز سرنوشتي بهتر از منابع فعلي نخواهد داشت. به تعبير يكي از كارشناسان شركت مهندسي آب كشور، اگر رفتار ما در تهران اصلاح نشود، حتي اگر آب اقيانوس آرام را هم بياوريم، دوام نمي‌آورد.
