زنگ خطر انرژي در صنايع بورسي
جديدترين گزارش اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان مي‌دهد بحران ناترازي انرژي از گاز و برق گرفته تا آب به مرحله‌اي رسيده كه نه تنها خطوط توليد شركت‌هاي بزرگ بورسي را تهديد مي‌كند، بلكه مستقيمابر سودآوري آنها و در نهايت شاخص‌هاي بازار سرمايه اثر منفي گذاشته است.
جديدترين گزارش اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان مي‌دهد بحران ناترازي انرژي از گاز و برق گرفته تا آب به مرحله‌اي رسيده كه نه تنها خطوط توليد شركت‌هاي بزرگ بورسي را تهديد مي‌كند، بلكه مستقيمابر سودآوري آنها و در نهايت شاخص‌هاي بازار سرمايه اثر منفي گذاشته است.به گفته ياسمن براري كيسمي، كارشناس اين اداره، اين گزارش با عنوان «ميزان مصرف انرژي گاز سوخت و خوراك، آب و برق مصرفي در صنايع با اهميت و انرژي‌بر بازار سرمايه» به بررسي تغييرات مصرف انرژي در صنايع بزرگ كشور در مهرماه نسبت به شهريور پرداخته و تصويري نگران‌كننده از فشار مضاعف ناترازي انرژي بر بخش توليد ارايه مي‌دهد.
ناترازي انرژي؛ از داده تا زيان توليد
براري كيسمي تاكيد مي‌كند: يافته‌هاي گزارش نشان مي‌دهد كه ناترازي در بخش انرژي به عاملي موثر بر كاهش ظرفيت توليد و حتي توقف خطوط در برخي صنايع بدل شده است. درواقع، كمبود پايدار منابع انرژي به‌ويژه گاز و آب در كنار تاخيرهاي مكرر در اعلام نرخ خوراك صنايع گازي و پتروشيمي، تركيبي از عدم قطعيت و هزينه فزاينده براي واحدهاي صنعتي پديد آورده است.او هشدار مي‌دهد كه اين نوسانات در نهايت روي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اثر مي‌گذارد و باعث افت سود عملياتي و كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران مي‌شود؛ اثري كه از سطح كارخانه تا تالار معاملات امتداد دارد.
كاهش ۹ درصدي گاز؛ تب توليد در صنايع پايين‌دستي
براساس داده‌هاي رسمي منتشرشده، مصرف گاز در مهرماه نسبت به شهريور ۹ درصد كاهش يافته است. هرچند اين عدد در نگاه اول اندك به نظر مي‌رسد، اما بررسي جزيي صنايع نشان مي‌دهد كه وضعيت به‌مراتب پيچيده‌تر است.در صنايع فلزات اساسي، مصرف گاز دو درصد افزايش يافته است؛ اما در گروه‌هاي سيمان، آهك و گچ، افزايش هشت‌درصدي ثبت شده است.در صنايع استخراج كانه‌هاي فلزي مصرف گاز جهش ۵۱درصدي را تجربه كرده رشدي غيرمنتظره كه مي‌تواند ناشي از افزايش فعاليت كوره‌ها يا اصلاح شاخص‌هاي مصرفي باشد.در مقابل، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با ۱۷ درصد كاهش و محصولات شيميايي و فرآورده‌هاي نفتي، كك و سوخت هسته‌اي با كاهش‌هاي ۷ و ۲۶ درصدي مواجه بوده‌اند.اين نوسانات از منظر انرژي به معناي جابه‌جايي فشار مصرف بين زنجيره‌هاي توليدي است؛ به بيان ديگر، برخي صنايع براي ادامه توليد در شرايط محدوديت گاز ناچار به مديريت بار انرژي يا توقف موقت خطوط فرعي شده‌اند.
افزايش ۱۳ درصدي برق؛ توليد در مرز ظرفيت
درحالي كه مصرف گاز كاهش يافته، استفاده از برق در همان بازه زماني ۱۳ درصد رشد كرده است نشانه‌اي از جبران محدوديت گاز از طريق مصرف بيشتر برق.بيشترين رشد مربوط به صنايع فلزات اساسي با جهش ۲۰ درصدي، محصولات شيميايي با ۱۲.۵ درصد و سيمان، آهك و گچ و فرآورده‌هاي نفتي، كك و سوخت هسته‌اي با ۹ درصد رشد مصرف بوده است.در ساير صنايع اما كاهش چهار درصدي مصرف برق ثبت شده كه مي‌تواند نشانه‌اي از ركود توليد و كاهش شيفت‌هاي كاري باشد.به گفته كارشناسان، رشد مصرف برق در صنايع انرژي‌بر در نيمه دوم سال زنگ خطري است از افزايش هزينه تمام‌شده توليد، زيرا تعرفه برق صنعتي در فصول سرد به‌دليل فشار مصرف خانگي ممكن است با سياست‌هاي محدودكننده همراه شود.
كاهش ۵ درصدي مصرف آب نشانه صرفه‌جويي يا ركود؟
در ادامه گزارش، مصرف آب صنايع در مهرماه نسبت به شهريور ۵ درصد افت داشته است؛ روندي كه در ظاهر مي‌تواند نشانه بهبود بهره‌وري يا مديريت مصرف باشد، اما كارشناسان سازمان بورس تعبير ديگري دارند: «كاهش اجباري ناشي از افت فعاليت توليدي». بر اساس جزييات اعلام‌شده: مصرف آب در عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم هفت درصد كمتر شده، در فلزات اساسي ۱۲ درصد، در محصولات شيميايي ۱۴ درصد، در فرآورده‌هاي نفتي و سوخت هسته‌اي ۱۱ درصد، در استخراج كانه‌هاي فلزي ۱۳ درصد و در ساير صنايع تا ۴۶ درصد افت را تجربه كرده‌اند.تركيب اين داده‌ها نشان مي‌دهد صنايع با شدت انرژي بالا براي كاهش هزينه‌ها، استفاده از آب در بخش‌هاي خنك‌كننده و شست‌وشوي فرآيند را محدود كرده‌اند؛ اقدامي كه در بلندمدت مي‌تواند بر كيفيت محصول و پايداري تجهيزات اثر منفي بگذارد.
افزايش نرخ گاز جهاني؛ اهرم فشار تازه بر هزينه توليد
كيسمي در بخش ديگري از گفت‌وگو، افزايش ميانگين نرخ چهار هاب منطقه‌اي گاز در مهرماه را عاملي موثر بر هزينه سوخت و خوراك صنايع دانست. طبق گزارش، نرخ اين چهار هاب از ۲۲.۴۷ سنت به ۲۲.۷۳ سنت بر مترمكعب افزايش يافته است.اگرچه رشد كمتر از نيم درصدي ممكن است در صنايع كوچك بي‌اثر به نظر برسد، اما در مقياس پتروشيمي‌ها و فولادسازان، همين تغيير اندك به ميليون‌ها دلار هزينه اضافه تبديل مي‌شود. از آنجا كه فرمول قيمت خوراك صنايع پتروشيمي به نرخ متوسط اين هاب‌ها وابسته است، افزايش يادشده در مهرماه مي‌تواند با تاخير زماني در گزارش‌هاي مالي فصل پاييز ظاهر شود و حاشيه سود شركت‌هاي وابسته را كاهش دهد.
گره كور صنايع بورسي
به باور كارشناسان بازار سرمايه، چالش ديگر، تاخير مكرر در اعلام نرخ خوراك گاز توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي است؛ موضوعي كه براري كيسمي نيز به‌صراحت آن را يكي از موانع شفافيت در تحليل صنايع انرژي‌بر عنوان كرده است.او توضيح مي‌دهد كه با وجود وابستگي شديد صنايع شيميايي، فولادي و سيماني به نرخ خوراك، اعلام اين نرخ معمولا با تاخير قابل توجه انجام مي‌شود و همين امر روند تهيه گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي شركت‌ها را مختل مي‌كند. نتيجه آن، افزايش ابهام براي سرمايه‌گذاران و دشواري در برآورد سود واقعي شركت‌هاست.وي پيشنهاد داده است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به اعلام به‌موقع و منظم نرخ خوراك و سوخت گاز صنايع اقدام كند تا بازار سرمايه بتواند تصميم‌گيري مبتني بر داده‌هاي واقعي انجام دهد. اين مطالبه البته بر دوش سياستگذار انرژي نيز سنگيني مي‌كند، چرا كه بخش خصوصي بدون پيش‌بيني دقيق از هزينه‌هاي انرژي، قادر به برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري جديد نخواهد بود.
تحليل كارشناسان؛ انرژي در نقطه صفر تعادل
تحليل داده‌هاي رسمي، تصويري از بازاري مي‌دهد كه در آن ناترازي انرژي به تدريج از يك مساله فني به بحراني اقتصادي بدل مي‌شود. از يك سو صنايع براي بقا ناچار به افزايش مصرف برق يا كاهش توليدند، و از سوي ديگر سياست‌هاي نامتوازن در تعيين قيمت خوراك، انگيزه توليد را كاهش داده است.به بيان ديگر، انرژي در اقتصاد ايران نه مزيت رقابتي بلكه به‌تدريج به عنصر بازدارنده رشد صنعتي تبديل مي‌شود. كارشناسان بازار سرمايه هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاح زيرساخت‌هاي انرژي و شفافيت در سياستگذاري، حتي حضور صنايع بزرگ در بورس نيز نمي‌تواند مانع افت ارزش بازار آنها شود.
پيامد براي بازار سرمايه رشد هزينه‌ها و افت سودآوري
افزايش هزينه انرژي مستقيما بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي اثر مي‌گذارد. صنايع پتروشيمي، فولاد و سيمان بيشترين تاثير را مي‌پذيرند، زيرا ساختار هزينه آنها به‌شدت وابسته به نرخ گاز و برق است. در صورت تداوم تاخير در اعلام نرخ خوراك و افزايش هزينه توليد، احتمال افت حاشيه سود سه‌ماهه پاييز براي اين گروه‌ها بالاست.تحليلگران معتقدند سرمايه‌گذاران بايد ريسك نوسان انرژي را در مدل‌هاي ارزيابي شركت‌ها لحاظ كنند. كاهش ناگهاني توليد يا توقف خطوط به دليل محدوديت گاز در زمستان، يكي از سناريوهاي واقعي است كه ممكن است در فصل آينده بورس خود را نشان دهد.
اقتصاد انرژي‌بر، بازار سرمايه
گزارش تازه سازمان بورس هشدار واضحي براي دولت و سياستگذاران است: ناترازي انرژي ديگر صرفا چالشي فصلي نيست، بلكه تهديدي ساختاري براي بخش مولد و بازار سرمايه محسوب مي‌شود. تداوم كاهش مصرف گاز و آب، رشد هزينه برق و تاخير در سياستگذاري خوراك، در مجموع سيگنال‌هاي منفي قدرتمندي براي سرمايه‌گذاران ارسال مي‌كند.در شرايطي كه بسياري از صنايع بورسي درگير ركود فروش و كسري نقدينگي هستند، افزايش فشار انرژي مي‌تواند زنجيره توليد را بيش از پيش آسيب‌پذير كند. اكنون، بيش از هر زمان ديگر، شفافيت در اعلام نرخ خوراك و ثبات در تامين انرژي، تنها راه بازسازي اعتماد در بازار سرمايه است، بازاري كه بدون تضمين امنيت انرژي، سرمايه خود را به بخش‌هاي كم‌ريسك‌تر خواهد سپرد.
