از وضعيت شبنم نعمت‌زاده تا ماجراي مهلت به بابك زنجاني
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضايي براي كاهش پرونده‌هاي كثيرالشاكي موثر بوده است و با تلاش دادستان‌هاي سراسر كشور و ضابطان، شاهد كاهش اين پرونده‌ها هستيم. اين خبر خوشايندي براي مردم است و نشان مي‌دهد آگاه‌سازي و اقدامات پيشگيرانه توانسته مشكلات آنها را كاهش بدهد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضايي براي كاهش پرونده‌هاي كثيرالشاكي موثر بوده است و با تلاش دادستان‌هاي سراسر كشور و ضابطان، شاهد كاهش اين پرونده‌ها هستيم. اين خبر خوشايندي براي مردم است و نشان مي‌دهد آگاه‌سازي و اقدامات پيشگيرانه توانسته مشكلات آنها را كاهش بدهد.
جهانگير با اشاره به عملكرد مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه گفت: اين مركز از زمان تأسيس تا امروز در صيانت از دستگاه قضايي، اسناد، اموال و اجراي عدالت نقش حياتي داشته است. طبيعي است كه هر موفقيتي با هجمه‌هايي همراه باشد. اخيرا شايعاتي عليه اين مركز منتشر شد، اما اين شايعات كذب است و مركز حفاظت و اطلاعات همچنان به ماموريت خود ادامه مي‌دهد و تحت هدايت رياست قوه قضاييه مسير اجراي عدالت را دنبال مي‌كند. از تلاش‌هاي مسوولان و كاركنان اين مركز به ويژه حجت‌الاسلام والمسلمين عبداللهي قدرداني مي‌كنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدير است. وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده كثيرالشاكي گلدن آربيتراژ گفت: اين پرونده از زمان ثبت شكايت، داراي تعداد زيادي شاكي بوده و تاكنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاكيان شكايت خود را ثبت كرده‌اند. اتهام متهم اصلي، كلاهبرداري از نوع پانزي است و وي در حال حاضر متواري است. حكم قضايي براي دستگيري او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سريع‌تر متهم را دستگير و تكليف پرونده را روشن كنند. وي گفت: اموالي كه از متهم و ساير متهمان شناسايي شده، به كارشناسان ارجاع شده است. سه كارشناس مامور بررسي و تعيين تكليف اموال هستند كه تاكنون نظر يكي از كارشناسان دريافت شده، اما دو كارشناس ديگر به‌رغم پيگيري‌هاي مكرر، نظريه خود را اعلام نكرده‌اند. به همين دليل پرونده در اين مرحله متوقف شده است، اما اميدواريم با پيگيري دادگستري استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرين مهلت براي ارايه نظريه كارشناسي فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام كارشناسان، اقدامات قانوني لازم انجام خواهد شد.
جهانگير درباره علت تعلل در روند رسيدگي گفت: دلايل اصلي اين تأخير شامل عدم جلب متهم اصلي و تأخير در ارايه نظريات كارشناسي است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلي را دستگير كنند و اميدواريم با تكميل نظريات كارشناسي، تكليف اين پرونده همانند ساير پرونده‌هاي مشابه به سرعت روشن شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا حكم جديدي در پرونده بانك سرمايه صادر شده است، گفت: رسيدگي به ابعاد مختلف پرونده اقتصادي كه در رابطه با فساد بانك سرمايه بود از سال‌هاي گذشته در دستور كار دادگستري تهران بود. اخيرا دادخواستي از سوي بانك سرمايه با طرح دعوايي به طرفيت محمدرضا جهانباني تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم ارائه شد.
وي گفت: با صدور حكم جديد در پرونده بانك سرمايه، محمدرضا جهانباني به پرداخت حدود ۱۸ هزار ميليارد ريال ديگر در راستاي جبران خسارات و ضرر و زيان وارده ناشي از جرم به صورت روزشمار محكوم شد و حكم صادره از سوي دادگاه قطعي است. وي گفت: جهانباني علاوه بر آن، وي موظف به پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي پرونده، هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوكاله و خسارت تعييني طبق نرخ تورم تا زمان اجراي حكم است. سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: محمدرضا جهانباني، يكي از محكومان اصلي پرونده بانك سرمايه، پيش از اين به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان محكوم شده بود. اخيرا بانك سرمايه براي جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم، اقامه دعواي حقوقي كرده و پرونده در دادگاه عمومي حقوقي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت. وي گفت: بر اساس رأي دادگاه، جهانباني با ايجاد شركت‌هاي صوري، اموال نامشروع از طريق تحصيل وجوه بانكي به دست آورده بود. تأخير در بازپرداخت مبالغ و ذخاير محدود بانك، وضعيت مالي بانك سرمايه را با مشكل مواجه كرد. حكم قطعي است و هم‌اكنون در حال اجراست و نشان‌دهنده پيگيري جدي دستگاه قضايي در برخورد با فساد اقتصادي است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبني براينكه آيا شبنم نعمت‌زاده كه گفته بوديد بعد از «جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثيقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده» به زندان برگشت، گفت: خير. خانم‌نعمت‌زاده همچنان غيبت از مرخصي دارد و به مرجع قضايي اعلام شده است و وثيقه ضبط و ارجاع به كارشناسي شده است و قيمت‌گذاري ملك انجام‌مي شود تا به فروش برسد و حتما ضابطان دنبال مي‌كنند و اين محكوم عليها را برمي‌گردانند. وي گفت: اعطاي مرخصي به زندانيان از الطاف نظام است و جزو معدود كشورهايي هستيم كه به زندانيان مرخصي مي‌دهيم. بايد كاري نكنيم كه قوانين زير سوال برود يا اين رفتارها باعث تجديدنظر شود اميدواريم با دستگيري يا خودشان برگردند، شاهد اين باشيم فرصت‌هايي كه قانونگذار در اختيار ديگران مي‌دهد را از ان سوءاستفاده نشود. وي در پاسخ به سوالي درباره ورود دستگاه قضايي به موضوع خام فروشي نهاده‌هاي دامي و اقدامات شركت‌هاي واردكننده در ابن زمينه گفت: بر اساس آخرين گزارش سازمان بازرسي كل كشور، بازار نهاده‌هاي دامي طي ماه‌هاي اخير با چالش‌هاي جدي مواجه شده است. عدم مديريت صحيح در پيش‌بيني نيازهاي كشور، سياست‌هاي نادرست در ثبت سفارش و كمبود نظارت بر توزيع نهاده‌ها، باعث ايجاد مشكلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: سامانه بازارگاه كه براي نظارت بر روند تحويل نهاده‌ها طراحي شده بود، ايراداتي داشت و برخي افراد بدون واردات قطعي، اقدام به خالي‌فروشي كردند. اين افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دريافت كرده‌اند اما نهاده‌ها را تحويل ندادند و باعث شدند فعالان اين صنوف مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قيمت بالاتر خريداري كنند. سازمان بازرسي كل كشور از نيمه دوم سال گذشته به موضوع ورود كرده و با ارسال مكاتبات متعدد به مقامات از جمله وزير كشاورزي و برگزاري جلسات با اتحاديه‌هاي دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و ساير مسوولان، نسبت به كمبود ذخاير و تخلفات اخطار داده است. در نتيجه اين پيگيري‌ها، براي برخي مسوولان دولتي پرونده تشكيل شده است. وي افزود: اقدامات قضايي شامل اخذ توضيحات از مسوولان دولتي و مديرعامل چهار شركت واردكننده است كه اقدام به فروش بدون تحويل نهاده‌ها به ميزان صدها هزار تن كرده‌اند. پرونده اين افراد پس از جمع‌آوري دفاعيات و بررسي، به مراجع قضايي ارسال خواهد شد. تا اين لحظه پرونده در دادگستري تشكيل نشده و مراجع قضايي منتظر دريافت گزارش نهايي سازمان بازرسي كل كشور هستند تا اقدامات قانوني لازم آغاز شود. جهانگير درباره اقدامات قوه قضاييه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارز گفت: بارها قوه قضاييه و به ويژه رييس قوه قضاييه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادي تأكيد كرده‌اند و هر كسي كه قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعيت با او برخورد خواهد شد. وي گفت: اخيرادر دادگستري استان آذربايجان غربي پرونده‌اي تحت عنوان قاچاق حرفه‌اي ارز تشكيل شده. اين پرونده با همكاري اداره كل اطلاعات استان، دادگستري كل استان و دادستاني مركز استان پيگيري شده و كيفرخواست آن نيز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. موضوع اين پرونده با اعلام جرم يكي از بانك‌هاي استان درباره عدم رفع تعهدات ارزي آغاز شد. پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ويژه اداره كل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند كه فساد گسترده‌اي در اين حوزه رخ داده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره وضعيت پرونده بابك زنجاني و فرصت دو ماه‌هاي كه به او داده شده، گفت: پرونده بابك زنجاني پيش‌تر به‌طور كامل بررسي و اقدامات لازم از طريق واگذاري اموال وي به شركت ملي نفت ايران انجام شده است. وي افزود: بخشي از اموال به نام شركت ملي نفت ثبت شد و بخشي ديگر تحت سرپرستي اين شركت قرار گرفت، ازجمله محموله‌اي كه با نظر كارشناسان وارد كشور شد و قرار بود در قبال بدهي‌هاي زنجاني فروخته شود. وي افزود: با توجه به شرايط ويژه كشور و تحريم‌ها، امكان فروش يا استفاده از اين محموله (فلز گرانبها) براي شركت ملي نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراين، شركت ملي نفت با زنجاني توافق كرد كه وي ظرف دو ماه، مبلغ بدهي خود را به حساب بانك مركزي يا شركت ملي نفت واريز كند. در اين صورت، اموال تحويل گرفته شده و محموله اماني در بانك مركزي به وي بازگردانده خواهد شد.
