واردات خودرو امسال به ۵۰ هزار دستگاه هم نمي‌رسد
بيش از سه سال از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو مي‌گذرد و با وجود تاكيد بر آزادسازي واردات خودرو براي عموم مردم، فرآيند واردات به كشور همچنان با برخي چالش‌ها به ويژه در حوزه اجراي قوانين روبرو است و اين در حالي است كه در اين قانون، محدوديتي براي واردات خودروهاي نو و كاركرده با استفاده از ارز شخصي وجود ندارد.
بيش از سه سال از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو مي‌گذرد و با وجود تاكيد بر آزادسازي واردات خودرو براي عموم مردم، فرآيند واردات به كشور همچنان با برخي چالش‌ها به ويژه در حوزه اجراي قوانين روبرو است و اين در حالي است كه در اين قانون، محدوديتي براي واردات خودروهاي نو و كاركرده با استفاده از ارز شخصي وجود ندارد. در اين رابطه مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به الزامات صريح قانوني در صنعت خودرو و قوانين مربوط به بخش واردات معتقد است: امروز در صنعت خودرو قانون شفاف وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهي صنعت خودرو دولت را موظف كرده تا بدون اينكه محدوديت خاصي تعيين شده باشد، امكان واردات خودروهاي نو و كاركرده را براي همه مردم فراهم كند.
وي ادامه داد: شوراي رقابت در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) واردات خودرو را از شمول قيمت‌گذاري دستوري خارج و بازار آن را رقابتي اعلام كرد. بنابراين دولت مكلف بود فضايي رقابتي و شفاف ايجاد كند تا مردم منتفع شوند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو با انتقاد از عملكرد نهادهاي ذي ربط طي دو سال اخير در بخش واردات خودرو گفت: با وجود قوانين روشن، تخصيص ارز براي واردات همچنان در ابهام است. تا امروز اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده و به همين دليل به نظر مي‌رسد كه تا پايان امسال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسد. اين در حالي است كه تا دو-سه ماه گذشته حتي امكان ثبت سفارش وجود نداشت و با وجود انتقال ارز وارداتي به تالار دوم مركز مبادله، باز هم وزارت صمت بايد مجوز تخصيص ارز بدهد و با وجود تعداد بالاي شركت‌هاي ثبت‌شده در اين حوزه، همچنان آمار واردات يا اعلام نمي‌شود يا بسيار پايين است به‌طوريكه در نيمه نخست امسال كمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو به كشور، وارد شده است. دادفر در توضيح عملكرد سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي وارداتي گفت: سامانه عرضه خودروهاي كه قرار بود با سازوكار كم‌ترين تقلب و بيشترين نظارت عمل كند، به ابزاري براي دخالت حداكثري تبديل شده و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شوراي رقابت است؛ چراكه در اين ساختار، دولت هم تخصيص‌دهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصي عملا حذف شده و واردكنندگان نيز به كارگزار دولت تبديل شده‌اند. وي اظهار كرد: در قانون بودجه و قانون ساماندهي صنعت خودرو هيچ محدوديتي براي واردات با ارز شخصي وجود ندارد، اما تا امروز حتي يك نفر نتوانسته از اين مسير خودرويي وارد كند و سامانه ماه‌ها بسته بوده و دستگاه‌هاي اجرايي عملا قانون را دور زده‌اند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو تاكيد كرد: استمرار واردات يعني تنظيم تدريجي بازار، اما از آنجايي كه اين اتفاق رخ نداده، بازار به ركود كامل رسيده است به‌طوري كه حتي در بخش توليد صنايع خودرو در داخل كشور نيز، توليد ادامه دارد ولي خريداري وجود ندارد؛ چون سياست‌ها مبتني بر واقعيت بازار نيست. وي گفت: بارها هشدار داده‌ايم كه تخصيص ارز براي واردات قطعات انجام نمي‌شود و موجودي انبارها كمتر از نياز است و اين يعني خدمات پس از فروش در آينده نزديك با بحران روبرو خواهد شد. همانند اوايل دهه ۹۰ واردات بايد آزاد شود؛ در آن زمان، شركت‌ها مي‌توانستند، طرح‌هاي اقساطي و فروش مستقيم ارايه دهند و مردم دسترسي واقعي داشتند. در دنيا هم واردات خودرو سازوكار مشخص دارد در حالي كه در كشور ما نهادهاي موازي و قوانين مبهم شرايط را روز به روز سخت‌تر كرده است.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با انتقاد از عملكرد وزارت صمت گفت: بارها درخواست داده‌ايم كه قيمت‌ها را به صورت رسمي و كتبي اعلام كنند، اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد.
