تابستان سخت كسب‌وكار ايراني
گزارش تازه اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد فضاي كسب‌وكار ايران در تابستان ۱۴۰۴ به تيره‌ترين نقطه دو سال گذشته رسيده است.
تعادل |
گزارش تازه اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد فضاي كسب‌وكار ايران در تابستان ۱۴۰۴ به تيره‌ترين نقطه دو سال گذشته رسيده است. شاخص ملي محيط كسب‌وكار با ثبت عدد ۶.۰۹ از تداوم نااطميناني، بي‌ثباتي سياست‌ها و دشواري تأمين مالي خبر مي‌دهد. فعالان اقتصادي مي‌گويند بي‌ثباتي مقررات، نوسانات قيمت مواد اوليه، سختگيري بانكي و قطعي‌هاي مكرر انرژي، بنگاه‌ها را در وضعيتي قرار داده كه ظرفيت واقعي توليد به كمتر از ۴۰ درصد رسيده و اميد به بهبود، بيش از هميشه به اصلاح ساختارهاي اقتصادي و ثبات در تصميم‌گيري‌ها گره خورده است.
عوامل تضعيف‌كننده فعاليت بنگاه‌ها
شاخص ملي محيط كسب‌وكار كشور در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۰۹ رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با ميانگين ۵.۹۵ در بهار همان سال، از نامساعدتر شدن فضاي فعاليت اقتصادي و تداوم دشواري‌هاي بنگاه‌داري در ايران خبر مي‌دهد. در اين شاخص، عدد ۱ بيانگر بهترين و عدد ۱۰ نشان‌دهنده بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار است. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگاني، شرايط كسب‌وكار در ايران از تابستان ۱۴۰۲ تاكنون در تابستان امسال به بدترين سطح خود رسيده است.
فعالان اقتصادي سه عامل اصلي تضعيف‌كننده محيط فعاليت خود را چنين برشمرده‌اند: «غيرقابل پيش‌بيني بودن و نوسانات شديد قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و رويه‌هاي اجرايي مرتبط با كسب‌وكار». يافته‌هاي گزارش نشان مي‌دهد تمام بخش‌هاي عمده اقتصادي كشور، از جمله صنعت (۶.۰۳)، كشاورزي (۶.۱۶) و خدمات (۵.۹۷)، در تابستان امسال نسبت به بهار، با شرايط نامطلوب‌تري روبرو بوده‌اند و از نظر جغرافيايي نيز محيط كسب‌وكار در بيشتر استان‌ها رو به وخامت رفته است. شاخص ملي محيط كسب‌وكار بر پايه قانون «بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» و با هدف ارزيابي عوامل بيروني موثر بر عملكرد بنگاه‌ها تهيه مي‌شود و يكي از ابزارهاي كليدي براي پايش وضعيت واقعي اقتصاد و امكان‌سنجي سياست‌هاي توسعه و كارآفريني به شمار مي‌رود.
سه مولفه اصلي - يعني «غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها»، «دشواري تأمين مالي» و «بي‌ثباتي سياست‌ها و مقررات» - به‌همراه «رويه‌هاي ناعادلانه مالياتي»، در هر دو فصل بهار و تابستان امسال، در تمام بخش‌هاي اقتصادي به عنوان مهم‌ترين موانع فعاليت بنگاه‌ها شناخته شده‌اند. در تابستان، با افزايش دما و قطعي‌هاي مكرر برق كه گاه تا سه روز در هفته ادامه داشته، «محدوديت دسترسي به حامل‌هاي انرژي (برق، گاز و گازوئيل) » جايگزين مولفه «توليد و عرضه كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي» شده و به يكي از چالش‌هاي اصلي كسب‌وكار تبديل شده است. با اين حال، نااطميناني همچنان بزرگ‌ترين تهديد محيط كسب‌وكار باقي مانده است.
علاوه بر اين، مجموعه‌اي از عوامل فرعي نيز فشار مضاعفي بر فعاليت بنگاه‌ها وارد مي‌كند؛ از جمله موانع اداري و دشواري‌هاي اخذ مجوز، سختگيري دستگاه‌هاي اجرايي، توليد و عرضه آزاد كالاهاي غيراستاندارد و وجود انحصار يا رانت. در مقابل، برخي مولفه‌ها همچون «استقبال مشتريان از نوآوري»، «محدوديت دسترسي به آب»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به بازار» و «تمايل عمومي به خريد كالاي خارجي» شاخصي كمتر از ۵ داشته‌اند و اثرگذاري كمتري در وخامت فضاي كسب‌وكار داشته‌اند. البته خشكسالي، به‌ويژه در بخش كشاورزي، موجب شده «محدوديت دسترسي به آب» در اين بخش شديدتر از صنعت و خدمات باشد. اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه مشكلات محيط كسب‌وكار ايران فقط به سياست‌ها و نوسانات كلان محدود نيست، بلكه عوامل نهادي و ساختاري نيز سهم قابل‌توجهي در فشار بر فعاليت اقتصادي دارند. با اين حال، ضعف محدود برخي عوامل مرتبط با تعامل بنگاه‌ها و مشتريان، فرصتي براي سياست‌گذاران ايجاد مي‌كند تا با بهبود زيرساخت‌ها، اصلاح نظام توزيع و تقويت نوآوري بخشي از محدوديت‌ها را جبران كنند.
شرايط استان‌ها
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني، در تابستان ۱۴۰۴ استان‌هاي فارس (۶.۵۷)، سمنان (۶.۴۶)، سيستان و بلوچستان (۶.۴۱) و همدان (۶.۴۰) نامساعدترين محيط كسب‌وكار كشور را داشته‌اند. در مقابل، استان‌هاي خراسان رضوي، اصفهان و البرز در ميان بهترين‌ها قرار گرفته‌اند، اما شاخص اين استان‌ها نيز بالاتر از ۵ است؛ نشانه‌اي از وجود موانع قابل‌توجه حتي در مناطق نسبتاً مطلوب‌تر. پايش داده‌ها نشان مي‌دهد شاخص محيط كسب‌وكار در حدود ۴۲ درصد استان‌ها كمتر از ميانگين ملي است و اختلاف ميان بهترين و بدترين استان‌ها تنها ۱.۰۸ واحد است؛ به اين معنا كه تفاوت چشمگيري بين مناطق كشور وجود ندارد و محيط كسب‌وكار به‌شكلي يكنواخت نامساعد است. ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۷۷ درصد بوده كه نسبت به فصل قبل كاهش يافته است. اين افت ظرفيت، بيانگر استفاده ناكافي از منابع توليدي و از دست رفتن فرصت‌هاي رشد و اشتغال است. با توجه به نرخ بيكاري ۷.۴ درصدي تابستان، فشار مضاعفي بر واحدهاي صنعتي و توليدي وابسته به نيروي كار وارد شده است.
وضعيت رشته‌فعاليت‌ها
در تابستان ۱۴۰۴، رشته‌هاي «املاك و مستغلات»، «استخراج معدن» و «ساختمان» بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار را تجربه كرده‌اند؛ بازتابي از فشارهاي ساختاري و نوسانات بازار در بخش‌هاي سرمايه‌بر و وابسته به منابع طبيعي. بخش «مالي و بيمه» نيز با شاخص ۶.۲۳ در مقايسه با ۵.۲۱ فصل قبل، بدتر شده است كه مي‌تواند به محدوديت‌هاي اعتباري و نوسانات بازار مالي مرتبط باشد.
ركود عميق در صنعت ساختمان، زنجيره‌هاي مرتبط با معدن و ساخت‌وساز را نيز متأثر كرده است. در مقابل، رشته‌هاي «آموزش»، «خدمات اقامتي و غذايي» و نيز «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و تصفيه» با بهبود شاخص نسبت به بهار، مساعدترين محيط كسب‌وكار را داشته‌اند. اين بهبود نشانگر انعطاف‌پذيري و توان سازگاري بالاتر اين بخش‌هاست كه به دليل وابستگي كمتر به سرمايه‌هاي كلان و تمركز بر خدمات اجتماعي، آسيب‌پذيري كمتري نسبت به صنايع بزرگ دارند.
پنج محور اصلي مشكلات فضاي كسب‌وكار
به گفته اتاق‌هاي سه‌گانه، پنج محور كليدي در سال جاري بيشترين سهم را در ايجاد موانع فضاي كسب‌وكار داشته‌اند:
۱. بي‌ثباتي سياست‌ها و مقررات اقتصادي: در هر سه بخش اقتصادي و در هر دو فصل بررسي‌شده، بيشترين اعتراض فعالان اقتصادي به تغييرات مكرر مقررات و رويه‌هاي دولتي بوده است؛ عاملي كه به‌ويژه در تجارت و توليد، ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش داده است.
۲. مشكلات تأمين مواد اوليه: دسترسي دشوار به مواد اوليه، ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمركي، دومين مانع عمده فعاليت اقتصادي است كه هزينه تمام‌شده توليد را بالا برده است.
۳. دشواري دريافت تسهيلات بانكي: طولاني بودن روند اداري، وثايق سنگين و نرخ‌هاي بالا باعث شده بانك‌ها به‌جاي پشتيبان، به مانعي براي فعاليت اقتصادي بدل شوند. اين مشكل در ميان اعضاي اتاق تعاون شديدتر گزارش شده است.
۴. هزينه بالاي تأمين مالي: نرخ‌هاي سود بالا و محدوديت منابع مالي، ادامه فعاليت بنگاه‌ها و دسترسي به سرمايه در گردش را دشوار كرده است.
۵. نوسانات بازار و مشكلات زيرساختي: مشكلات حمل‌ونقل، استانداردها، نوسانات قيمت كالاها و بي‌ثباتي بازار مصرف نيز از ديگر موانع مهم محسوب مي‌شوند.
نتايج اين پايش نشان مي‌دهد بخش خصوصي ايران در سال ۱۴۰۴ بيش از هر زمان ديگر از بي‌ثباتي در سياست‌گذاري و نظام تأمين مالي آسيب ديده است. فعالان اقتصادي تأكيد دارند تغييرات پي‌درپي مقررات، تصميمات غيرمنتظره و نبود چشم‌انداز روشن، توان برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري را به‌شدت محدود كرده است. همزمان، سختگيري‌هاي بانكي، كمبود نقدينگي و نرخ بالاي هزينه‌هاي مالي، فشار سنگيني بر بنگاه‌ها وارد كرده و به كاهش ظرفيت توليد، افت رقابت‌پذيري و از دست رفتن فرصت‌هاي بازار منجر شده است.
تداوم اين روند مي‌تواند پيامدهايي مانند كاهش اشتغال، فرار سرمايه و كند شدن رشد اقتصادي در پي داشته باشد.از اين رو، فعالان اقتصادي بر ضرورت اصلاح پايدار سياست‌هاي اقتصادي تأكيد دارند. ايجاد ثبات در مقررات، بازنگري در نظام بانكي، تسهيل دسترسي به منابع مالي، حمايت از توليد داخلي و شفاف‌سازي سازوكارهاي تجاري، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند اعتماد فعالان اقتصادي را تقويت كند. همچنين، بخش خصوصي خواستار ايفاي نقش موثرتر دولت در تسهيل‌گري، تنظيم‌گري هوشمند و كاهش مداخلات غيرضروري در بازارها شده است تا مسير رشد، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري اقتصادي هموارتر شود.
