فرآيند حذف چهار صفر از پول ملي آغاز شد

سخنگوي شوراي نگهبان اظهار كرد: لايحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حذف چهار صفر از پول ملي كه در مراحل قبل با ابهاماتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسي مجدد در شوراي نگهبان، مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.هادي طحان نظيف در آغاز نشست خبري (شنبه ۱۷ آبان‌ماه) با تسليت ايام شهادت حضرت زهرا (س) اظهاركرد: اميدوارم به پيروي از اين بانوي بزرگ همواره پاي حق بايستيم.وي در ادامه با بيان اينكه امروز گزارشي از بررسي هفت طرح و لايحه و ۲۶ استعلام ديوان عدالت اداري از فقه‌هاي شوراي نگهبان ارايه مي‌كنم، اظهار كرد: از لايحه‌اي آغاز مي‌كنم كه در اين ايام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. لايحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانك مركزي درخصوص حذف چهار صفر از پول ملي. در مراحل اوليه اين لايحه با ابهاماتي مواجه شد پس از بررسي و انجام اصلاحات توسط مجلس در شوراي نگهبان اين لايحه مجدد مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانسته نشد، بنابراين با ابلاغ اين قانون فرآيند حذف چهار صفر از پول ملي آغاز خواهد شد.وي تصريح كرد: البته اين يك پروسه چند ساله است، دستگاه‌هاي مسوول به ويژه بانك مركزي بايد تمهيدات اجرايي اين مصوبه را در طول مدت پيش‌رو فراهم كرده و اطلاع‌رساني در اين زمينه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان بيان كرد: از طرف ديگر براي هموطنان خارج از كشور خبري دارم. لايحه حمايت از ايرانيان خارج از كشور در مرحله قبل با ابهاماتي مواجه شد. پس از انجام اصلاحات در مجلس مجدد در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و اين لايحه نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. با ابلاغ آن اين مصوبه اجرايي خواهد شد، امتيازات مدنظر براي ايرانيان خارج از كشور به شكل قانون درآمد و پس از ابلاغ اين قانون قابل اجرا خواهد بود.وي در ادامه بيان كرد: موضوع بعدي طرح استفساريه ماده ۲۴ قانون تشكيل، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران بود. اين استفساريه درخصوص فرآيند اعمال مدل انتخابات تناسبي بود كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانسته نشد. مدل انتخابات تناسبي براي اولين‌بار در انتخابات شوراهاي شهر و روستا انجام خواهد شد. نسبت به مدل انتخابات حداكثري كه اكنون اجرا مي‌شود تفاوت‌هايي دارد. مجريان انتخابات و مجلس ابهاماتي درخصوص فرآيند مدل انتخابات تناسبي داشتند با اين استفساريه درصدد رفع ابهامات بودند. ما اين را بررسي كرديم و هيچ‌كدام خلاف موازين شرع و قانون اساسي نبود و ابلاغ خواهد شد.وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درخصوص اينكه لايحه تجارت از فروردين‌ماه سال 1402 تصويب شده است و علت تاخير 16 ماهه‌اي كه شوراي نگهبان در اعلام نظر در اين زمينه داشته است، چيست، بيان كرد: واقعيت اين بوده كه متن اين مصوبه مجلس درخصوص لايحه تجارت هنوز به صورت رسمي براي شوراي نگهبان ارسال نشده است. بنابراين همانطور كه شما اشاره كرديد شوراي نگهبان مطابق قانون 10 روز فرصت دارد كه نظر خود را اعلام كند. اما با توجه به اينكه اين لايحه مفصل است و حدود 1343 ماده دارد ما هم در شوراي نگهبان به صورت غيررسمي در جلسات متعددي مواد اين لايحه را بررسي كرده و ابهاماتي نيز نسبت به آن داشتيم و اين ابهامات را هم به صورت غيررسمي به مجلس منتقل كرديم، اما هنوز به صورت رسمي متن اين مصوبه به دست شوراي نگهبان نرسيده است.