چالش‌های توسعه دریا محور

شانزدهم آبان ماه، يادآور روزي است كه سياست‌هاي كلي توسعه دريا‌محور ازسوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد؛ سندي كه ابلاغ آن با هدف نجات اقتصاد ايران از خشكي‌گرايي مزمن و هدايت آن به سمت دريا، تجارت و زنجيره ارزش جهاني صورت گرفت. 

اين سياست كلي در سال 1402 و در 9 بند ابلاغ شد كه در بند نخست آن، سياست‌گذاري يكپارچه امور دريايي، تقسيم كار ملي، مديريت چابك و كارآمد به منظور بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي دريا مورد تاكيد قرار گرفته است.

اما دو سال پس از ابلاغ اين سند، بندرهاي كشور هنوز به سياست‌گذاري يكپارچه مجهز نشده‌اند. هر بندر ساز خود را مي‌زند و هيچ نهاد تنظيم‌گري وجود ندارد كه بنادر، گمرك، مناطق آزاد و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط را در جهتي واحد هدايت كند.

در نتيجه، سياست‌هاي دريا‌محور همچنان در سطح مصوبه باقي مانده و در عملكرد متوليان اين حوزه مشاهده نمي‌شود؛ به نحوي‌كه داده‌ها در جزيره‌هاي جداگانه ذخيره مي‌شوند، سرمايه‌گذاران با چند مرجع صادركننده مجوز روبه‌رو هستند و مسير ترانزيتي شمال-جنوب هنوز به ‌طور كامل عملياتي نشده است.

تحقق شعار «توسعه دريا‌محور» داراي الزاماتي است كه بخش‌ خصوصي بارها به تبيين آن پرداخته است؛ فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اجرايي شدن سياست‌هاي كلي دريامحور مستلزم برداشتن سه گام در مسير «تشكيل نهاد تنظيم‌گر واحد دريايي براي هماهنگي تصميمات بندري، گمركي و منطقه‌اي در سطح ملي»، «طراحي پروتكل واسط ملي (API) براي تبادل داده و اتصال لحظه‌اي سامانه‌هاي بنادر، گمرك و مناطق آزاد» و «تعريف شاخص كليدي عملكردKPI‌ براي اعلام وضعيت شاخص‌هايي چون زمان ماندگاري كانتينر، هزينه خدمات و سرعت صدور مجوزها» است كه بايد به فوريت انجام شود.

اين سه گام، پايه‌هاي تحقق سياست‌هاي ابلاغي ۱۶ آبان به شمار مي‌آيد و اجراي آنها نه تنها به پيشرفت بنادر كشور كمك مي‌كند، بلكه توان رقابتي ايران در كريدورهاي بين‌المللي را ارتقا مي‌دهد. دو سال از تعيين اين تكليف سپري شده و هنوز دريا به اندازه خشكي در سياست‌گذاري ايران سهم ندارد. نكته حائز اهميت اينكه، اگر بخش‌خصوصي در فرآيند تصميم‌سازي و اجراي «توسعه دريامحور» همكار واقعي دولت باشد، شايد در سال آينده‌ ۱۶ آبان نه به عنوان روز ابلاغ سياست‌ها، بلكه به عنوان روز شكل‌گيري اقتصاد دريا‌پايه ايران يادآوري شود.