ميدان شفافيت در محاصره تصميم‌هاي خلق‌الساعه
عرضه خودرو در بورس كالا قرار بود پايان‌بخش سال‌ها آشفتگي قيمت‌گذاري در يكي از پرحاشيه‌ترين صنايع باشد. سازوكاري كه به جاي بخشنامه و فرمول‌هاي دستوري، بر پايه اصول بازار آزاد - يعني كشف قيمت از دلِ عرضه و تقاضا - بنا شده است.
عرضه خودرو در بورس كالا قرار بود پايان‌بخش سال‌ها آشفتگي قيمت‌گذاري در يكي از پرحاشيه‌ترين صنايع باشد. سازوكاري كه به جاي بخشنامه و فرمول‌هاي دستوري، بر پايه اصول بازار آزاد - يعني كشف قيمت از دلِ عرضه و تقاضا - بنا شده است. ايده اصلي هم ساده بود: حذف واسطه‌هايي كه ميان توليدكننده و مصرف‌كننده ديوارهاي آهنين رانت و سود بادآورده كشيده بودند.در نظام قيمت‌گذاري دستوري كه بيش از يك دهه بر صنعت خودرو سايه افكنده، تفاوت ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد به قدري زياد شده كه نه به نفع مصرف‌كننده است و نه به سود توليدكننده. نتيجه آن شده كه سود توليد عملا به جيب دلالان رفته و زيان انباشته خودروسازان مثل دومينويي بر نظام بانكي كشور فشار وارد كرده است. در چنين فضايي، ورود بورس كالا مي‌توانست مفهومي واقعي از «عدالت اقتصادي» بسازد؛ جايي كه خريدار و فروشنده شفاف باشند و هيچ واسطه‌اي ميان‌شان نايستد.
در بورس، كشف قيمت حاصل رقابت است، نه مصلحت. به همين دليل هم در نخستين تجربه‌هاي عرضه، استقبال خريداران و حتي برخي مقامات مثبت بود. خودروسازان كوچك‌تر با عرضه محصولات خاص خود اميد تازه‌اي يافتند و مردم شاهد اولين مزايده‌هاي واقعي خودرو شدند. اما اين فرآيند درست همانجا كه به بلوغ نزديك مي‌شد، ناگهان با سد سياستگذاري‌هاي خلق‌الساعه روبه‌رو شد. تصميم‌هايي كه گاه در يك شب صادر و روز بعد «عرضه خودرو» را از تابلوي بورس حذف كرد. زمزمه‌هايي از «دست‌هاي پنهان» و «مافياي واسطه‌ها» هم در حاشيه شنيده شد؛ شبكه‌هايي كه منافع‌شان مستقيما در گروی تداوم بازار دو‌نرخي است.
تجربه نشان داده است كه هر بار در مسير حذف قيمت‌گذاري دستوري، چند وزير تغيير مي‌كنند ولي اصل مشكل باقي مي‌ماند. فشارها معمولا آنقدر زياد است كه وزير صنعت هم نمي‌تواند مقابل ساختار مقاومت ايستادگي كند. اين در حالي است كه حتي بدنه كارشناسي دولت نيز بارها تاكيد كرده، تداوم سياست فعلي چيزي جز تقويت رانت و تضعيف توليد نيست.اكنون بخشي از خودروهاي خاص و تيراژ پايين دوباره در بورس عرضه شده‌اند، اما اين گام هنوز فاصله زيادي با هدف اصلي دارد. بازار زماني متعادل مي‌شود كه خودروهاي انبوه - همان‌هايي كه طبقه متوسط مصرف مي‌كند - وارد تابلوي معاملات شوند. عرضه محدود خودروهاي خاص، هر چند اميد كوچكي ايجاد كرده، اما بيشتر جنبه نمادين دارد تا ساختاري.
صنعت خودرو براي رهايي از ركود مزمن خود به ثبات سياستگذاري نياز دارد. اگر عرضه در بورس كالا نهادينه شود، خودروساز مي‌تواند بر اساس واقعيت بازار برنامه‌ريزي كند و «زيان انباشته» جاي خود را به سود عملياتي بدهد. اما اگر فرآيند شفافيت دوباره قرباني مصلحت و فشار گروه‌هاي ذي‌نفع شود، چرخه ناكارآمدي بار ديگر بازتوليد خواهد شد.مساله امروز ديگر صرفا تعيين قيمت خودرو نيست؛ آزموني است براي سنجش توان حكومت در ترجيح منافع عمومي بر منافع پنهان. تا وقتي كه مافياها تعيين مي‌كنند چه خودرويي و با چه قيمتي فروخته شود، هيچ بازاري عادلانه نخواهد بود نه براي مردم، نه براي توليدكننده و نه براي آموزشي كه از اقتصاد آزاد فقط نامش را شنيده‌ايم.
