خودنويس و كاتب صداي اصناف را درآورد!

۱۴۰۴/۰۸/۱۳ - ۰۰:۱۷:۲۵
کد خبر: ۳۶۴۳۷۸

جايگزين‌هاي سامانه «املاك و مستغلات» يعني «خودنويس» و «كاتب» به گفته اصناف، نه تنها قانوني نيستند، بلكه با نواقص فني و محدوديت‌هاي خود، فعاليت صنف را مختل، ثبت اسناد را با چالش رو به رو و زمينه سوءاستفاده را نيز فراهم كرده‌اند.

جايگزين‌هاي سامانه «املاك و مستغلات» يعني «خودنويس» و «كاتب» به گفته اصناف، نه تنها قانوني نيستند، بلكه با نواقص فني و محدوديت‌هاي خود، فعاليت صنف را مختل، ثبت اسناد را با چالش رو به رو و زمينه سوءاستفاده را نيز فراهم كرده‌اند.  طبق گفته سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ايران، بر اساس قانون جهش توليد مسكن؛ سامانه رسمي و جامع «املاك و مستغلات» بايد براي ثبت قراردادها مورد استفاده قرار گيرد، اما اين سامانه عملاً به شكل غيرقانوني حذف و سامانه خودنويس جايگزين آن شد. كارشناسان صنفي معتقدند اين اقدام برخلاف نص صريح قانون بوده و بسياري از قراردادهاي غيرمشمول قانون الزام به اجبار به‌صورت پيش‌نويس و با شناسه يكتا در سامانه ثبت مي‌شوند، در حالي كه اين پيش‌نويس‌ها بدون تأييد دفتر اسناد رسمي فاقد اعتبار حقوقي هستند. مهدي اميدوار  سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ايران در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام كرد: سامانه خودنويس تمامي قراردادهاي مشاوران املاك را پوشش نمي‌دهد و بسياري از مشاوران براي ثبت قراردادهاي غيرمشمول، با مشكلات جدي مواجه شده‌اند. همچنين سامانه كاتب، برخلاف قانون، ثبت همه قراردادها را به‌ صورت يكسان و پيش‌نويس الزام كرده است.  بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين روند، علاوه بر سردرگمي مشاوران، خريداران و فروشندگان را نيز تحت تاثير قرار داده و در مواردي منجر به تعطيلي برخي واحدهاي صنفي شده است. نبود زيرساخت‌هاي لازم، از جمله راه‌اندازي سامانه «ساغر» براي ثبت ملك بدون سند، يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي است كه هنوز پس از بيش از يك سال محقق نشده است. طبق نظر اميدوار، مشكلات سامانه‌هاي خودنويس و كاتب، نواقص فني در تنظيم قراردادهاي يكسان و ناتواني در ثبت اقاله، زمينه سوءاستفاده و اختلال در فعاليت صنف مشاوران املاك را ايجاد كرده است و انتظار مي‌رود كه دولت به جاي ايجاد مانع، روند كار را تسهيل كند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد حل اين مشكلات نيازمند هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي اجرايي، بازنگري در عملكرد سامانه‌ها و حمايت از كسب‌وكارهاي صنفي است تا مشاوران املاك بتوانند فعاليت قانوني خود را بدون مانع ادامه دهند.