جرياني قصد تضعيف پرونده ايران در FATF را دارد
مركز اطلاعات مالي ايران با صدور بيانيه‌اي واكنش‌هاي اخير درباره بيانيه جديد FATF را كار جريان تضعيف روند عادي‌سازي پرونده ايران در FATF دانست و اعلام كرد كه گروه ويژه اقدام مالي در پنج سال اخير بررسي امكان تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران را مطرح كرده، نه خروج خودكار از فهرست سياه را.هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در گزارش اخير خود اعلام كرد كه حق شرط‌هاي گسترده ايران بر كنوانسيون پالرمو با استانداردهاي اين گروه همخواني ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلي عليه ايران اعمال كنند.اين در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جاري دو كنوانسيون پالرمو و سي‌اف‌تي را تاييد كرده بود.
مركز اطلاعات مالي ايران با صدور بيانيه‌اي واكنش‌هاي اخير درباره بيانيه جديد FATF را كار جريان تضعيف روند عادي‌سازي پرونده ايران در FATF دانست و اعلام كرد كه گروه ويژه اقدام مالي در پنج سال اخير بررسي امكان تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران را مطرح كرده، نه خروج خودكار از فهرست سياه را.هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در گزارش اخير خود اعلام كرد كه حق شرط‌هاي گسترده ايران بر كنوانسيون پالرمو با استانداردهاي اين گروه همخواني ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلي عليه ايران اعمال كنند.اين در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جاري دو كنوانسيون پالرمو و سي‌اف‌تي را تاييد كرده بود. اين موضوع باعث شده بود برخي گمان كنند FATF بايد فورا ايران را از ليست سياه خارج كند. اما هادي خاني، رييس گروه اقدام مالي ايران گفت: تصويب پالرمو و CFT برابر با خروج از ليست سياه نيست، بلكه تعاملات كشور براي حل چالش‌هاي چند ساله با FATF به تازگي شروع شده و روز به روز نيز گسترش خواهد يافت.روابط عمومي گروه ويژه اقدام مالي با صدور بيانيه‌اي نسبت به نقدها درخصوص بيانيه اخير FATF واكنش نشان داد. در اين بيانيه آمده است: «در روزهاي اخير، جريان تضعيف روند عادي‌سازي پرونده ايران در FATF، پس از انتشار بيانيه جديد اين نهاد، با بهره‌گيري از تحريف واقعيت‌ها، فرار به جلو و تكرار ادعاهاي بي‌اساس، تلاش كرده روايت نادرستي از ماجرا ارايه دهد.محور اصلي اين خط تحريف بر اين ادعا استوار است كه: «ايران بايد بلافاصله پس از تصويب لوايح پالرمو و CFT از فهرست سياه FATF خارج مي‌شد.»در ادامه، اين جريان براي تقويت ادعاي خود مدعي شده است كه رييس مركز اطلاعات مالي كشور نيز چنين وعده‌اي داده و اعلام كرده بود با تصويب آن دو كنوانسيون، ايران از فهرست سياه خارج خواهد شد.اما بررسي مستندات رسمي، مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي موجود از رييس مركز اطلاعات مالي به‌روشني نشان مي‌دهد اين ادعا كذب محض بوده و تلاشي هدفمند براي انحراف افكار عمومي است.بر اساس بيانيه‌هاي رسمي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در حداقل پنج سال اخير، اين نهاد همواره تأكيد كرده است كه در صورت تصويب لوايح پالرمو و CFT، تنها بررسي امكان تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران در دستور كار قرار مي‌گيرد؛ نه خروج خودكار از فهرست سياه.در ادامه، براي تنوير افكار عمومي و مقابله با اين تحريف عامدانه، اسناد و مدارك مربوط منتشر خواهد شد.»
