جهش سود در پي تخفيف خوراك پتروشيمي‌ها
در سايه تغييرات تازه در فرمول نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه اخير در حال رقم خوردن است. دولت بالاخره به نقطه‌اي رسيده كه در آن مداخله غيرمنطقي در بازار گاز و تعيين‌هاي خلق‌الساعه براي جبران كسري بودجه جاي خود را به رويكردي عقلاني‌تر بدهد.
در سايه تغييرات تازه در فرمول نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي اقتصادي دهه اخير در حال رقم خوردن است. دولت بالاخره به نقطه‌اي رسيده كه در آن مداخله غيرمنطقي در بازار گاز و تعيين‌هاي خلق‌الساعه براي جبران كسري بودجه جاي خود را به رويكردي عقلاني‌تر بدهد. حذف دو هاب اروپايي از فرمول محاسبه نرخ خوراك گاز، تصميمي است كه مي‌تواند مسير سودآوري صنعت پتروشيمي را تغيير دهد و پيام روشني براي بازار سرمايه بفرستد: دوره فشارهاي غيرتوليدي و دستكاري‌هاي سياست‌زده در حال پايان است. در حال حاضر، نرخ خوراك گاز سهم قابل‌توجهي از بهاي تمام‌شده شركت‌هاي پتروشيمي دارد، خصوصا در ميان شركت‌هاي متانول‌ساز كه وابستگي مستقيم به گاز دارند. هرگونه افزايش در نرخ خوراك بلافاصله حاشيه سود آنها را كاهش مي‌دهد و از توان صادراتي‌شان مي‌كاهد؛ در مقابل، كاهش نرخ خوراك موجب جهش سودآوري و تقويت درآمدهاي ارزي اين شركت‌ها مي‌شود؛ درآمدهايي كه درنهايت با ورود دلار حاصل از صادرات به چرخه رسمي كشور، به تعادل ارزي اقتصاد كمك مي‌كند. با اين حال، طي يك دهه گذشته دولت‌ها با تكيه بر فرمولي پيچيده و متاثر از قيمت‌هاي جهاني گاز در اروپا، بارها نرخ خوراك را افزايش داده‌اند تا بخشي از كسري بودجه خود را جبران كنند. اين سياست باعث شد مزيت رقابتي شركت‌هاي ايراني در بازار جهاني ازبين برود؛ صادركنندگاني كه روزگاري تعيين‌كننده قيمت در منطقه بودند، حالا در رقابت با عربستان و قطر سهم قابل‌توجهي از بازار را از دست داده‌اند. در حالي كه ميانگين نرخ خوراك در منطقه خليج‌فارس حدود ۱۱ سنت است، فرمول فعلي حتي با حذف هاب هلند و انگليس تا محدوده ۱۳ سنت كاهش مي‌يابد؛ رقمي هنوز بالاتر از سطح رقابتي ولي در مسير اصلاح. اين تغيير، از جنبه‌هاي مختلف واجد اهميت است؛ نخست، به سود مستقيم مجموعه‌هاي توليدي بزرگ چون پتروشيمي‌‌هاي متانول و اوره كشور از خارك و زاگرس تا پرديس و شيراز خواهد بود كه هزينه انرژي آنها بخش اعظمي از مخارج توليد را تشكيل مي‌دهد. دوم، پيام مثبتي براي سهامداران و فعالان بازار سرمايه دارد، زيرا افزايش حاشيه سود موجب رشد نسبت‌هاي مالي و ارزندگي نمادهاي پتروشيمي مي‌شود.
اين يعني بازگشت اعتماد به بخشي از بازار سرمايه كه در سال‌هاي اخير زير سايه تصميم‌هاي بودجه‌اي بي‌ثبات مانده بود.
از بعد كلان نيز اين اصلاح مي‌تواند به شكل‌گيري توازن جديدي ميان منافع دولت و بخش خصوصي منجر شود. دولت اگرچه بخشي از درآمد خود از فروش گاز را از دست مي‌دهد، در مقابل بازار سرمايه را احيا مي‌كند و توان صادراتي كشور را بالا مي‌برد؛ امري كه به تقويت عرضه ارز در سامانه‌هاي رسمي و ثبات بيشتر نرخ ارز مي‌انجامد. در واقع، كاهش نرخ خوراك تنها يك تصميم صنعتي نيست، بلكه كنشي اقتصادي با آثار ملي است. حذف هاب‌هاي اروپايي از فرمول خوراك را مي‌توان نخستين نشانه جدي از تغيير پارادايم سياستگذاري انرژي در ايران دانست: عبور از نگاه بودجه‌اي به نگاه بهره‌وري و رقابت‌پذيري. اگر اين مسير ادامه يابد، نه تنها سود شركت‌ها افزايش خواهد يافت، بلكه اعتماد سرمايه‌گذاران به پايداري تصميم‌هاي اقتصادي نيز بازخواهد گشت. شايد دير، اما بالاخره تصميمي درست گرفته شده است؛ تصميمي كه اگر منطقي بماند، مي‌تواند سود تازه‌اي به پتروشيمي‌ها برگرداند و نفسي دوباره به اقتصاد ارزي كشور بدمد.
